الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

عن سرها وأباحثهم في خيرها وشرها، ونفعها وضرها وحلوها ومرها، فأقول:

لو فرضنا خلو الزمان عمن تشكون من الأقوام وتعرى الخواص والعوام، عن مسيطر بطاش قوام.

أهذا أقرب إلى السداد والانتظام، أم قيامهم على الثوار والطغام، مع امتداد الأيدي إلى نزر مما جمعوه من الشبهات والحرام، مع استمساكهم من الدين الحق بأقوى عصام، ووقوفهم في وجوه الكفار، كأنهم أسود آجام؟

فالوجه رؤية (186) أنعم الله في مثارها، والابتهال إليه في دفع غوائل الطوارق ومضارها، ومن طلب زمانا صافيا عن الأقذاء والأكدار، فقد حاول ما يند عن الإمكان والأقدار:

ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار.

وقد حان الآن أن نضرب في معنى آخر مستجد مستجاد، ونمعن

في منهج حديث مستفاد، فنقول:

(501) لو قدرنا من تشكونهم على ما تقدرونهم، فهل تسلمون ما يدفع الله من شرهم، ويدرأ من [ضرهم] ، بسبب من هو سيد الأمة وملاذها، وسندها ومعاذها؟ وهل يعترفون بأنه لولا هيبته القاهرة، وسطوته القاسرة، لانسل عن لجم الضبط العتاة، واسترسلت على [انهتاك] الحرمات، واقتحام المنكرات - الطغاة؟ ولبلغ الأمر مبلغا لا تأتي عليه الصفات؟ .

(502) فإن أبدى الطاعنون صفحة الخلاف، وجانبوا وجه الإنصاف كانوا في حكم من يعاند المحسوسات، ويجاحد البدائه والضرورات.

وإن أذعنوا للحق، وباحوا بالصدق، وقالوا: إن ما يدفع الله به ظاهر لا سبل إلى إنكاره، ومن جحده، شهدت عليه بدائع آثاره. فنقول:

(503) إذا جل قدر من يدرأ من الآفات والبليات، وضروب المعضلات، فالقيام بدفعها تصد لكفاية المسلمين متاوي ومعاطب، وفنونا من الدواهي، وليس من شرط الاستقلال بدفع مهمات إمكان دفع سائرها.

ومن رأى أخاه المسلم مشرفا على الهلاك، وصادف ماله متعرضا للضياع، واستمكن من دفع الهلاك عنه، ولم يتمكن من إنقاذ ماله، فيتعين الدفع (187) عن نفسه، وإن عسر تخليص ماله.

فالذي ناط الله عزت قدرته تعالى بمنصب صدر الزمان، من دفع طوارق الحدثان، لا يأتي على أدناه غايات البيان، والذي يعسر دفعه، ورده ومنعه لا يمنع وجوب دراء ما يسهل درؤه.

(504) – وأنا أستوضح مرامي بضرب مثل، فأقول: إن بلي المسلمون [بجدب] في بعض سني الأزم، وألم بالناس موتان، فالآفات السماوية لا يدخل دفعها تحت الإيثار والأقدار، ولكن ما يمكن دفعه، ويرتبط بالإيثار والاختيار منعه، من هرج

أو ثوران متلصص، أو استجماع قطاع الطرق، أو وطء طوائف من الكفار أطراف ديار الإسلام، فيتعين القيام بالدفع على حسب الإمكان.

وإن كان قد يغشى الخلائق من ضروب البوائق، ما لا استمكان في درئه، فما يصدر من الأجناد، مما يتعذر تقدير دفعه كآفات سماوية.

وما تيسر دفعه يتعين التشمير، واجتناب التقصير في دفعه. فقد بلغ الكلام في فنه نهاية الإيضاح ولاح كفلق الصباح وقد انتهى مقدار الغرض في الجواب عن سؤال واحد أنا الآن آخذ في ضرب آخر في معرض سؤال وجواب عنه.

— صفحة ٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।