عن سرها وأباحثهم في خيرها وشرها، ونفعها وضرها وحلوها ومرها، فأقول:
لو فرضنا خلو الزمان عمن تشكون من الأقوام وتعرى الخواص والعوام، عن مسيطر بطاش قوام.
أهذا أقرب إلى السداد والانتظام، أم قيامهم على الثوار والطغام، مع امتداد الأيدي إلى نزر مما جمعوه من الشبهات والحرام، مع استمساكهم من الدين الحق بأقوى عصام، ووقوفهم في وجوه الكفار، كأنهم أسود آجام؟
فالوجه رؤية (186) أنعم الله في مثارها، والابتهال إليه في دفع غوائل الطوارق ومضارها، ومن طلب زمانا صافيا عن الأقذاء والأكدار، فقد حاول ما يند عن الإمكان والأقدار:
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار.
وقد حان الآن أن نضرب في معنى آخر مستجد مستجاد، ونمعن
في منهج حديث مستفاد، فنقول:
(501) لو قدرنا من تشكونهم على ما تقدرونهم، فهل تسلمون ما يدفع الله من شرهم، ويدرأ من [ضرهم] ، بسبب من هو سيد الأمة وملاذها، وسندها ومعاذها؟ وهل يعترفون بأنه لولا هيبته القاهرة، وسطوته القاسرة، لانسل عن لجم الضبط العتاة، واسترسلت على [انهتاك] الحرمات، واقتحام المنكرات - الطغاة؟ ولبلغ الأمر مبلغا لا تأتي عليه الصفات؟ .
(502) فإن أبدى الطاعنون صفحة الخلاف، وجانبوا وجه الإنصاف كانوا في حكم من يعاند المحسوسات، ويجاحد البدائه والضرورات.
وإن أذعنوا للحق، وباحوا بالصدق، وقالوا: إن ما يدفع الله به ظاهر لا سبل إلى إنكاره، ومن جحده، شهدت عليه بدائع آثاره. فنقول:
(503) إذا جل قدر من يدرأ من الآفات والبليات، وضروب المعضلات، فالقيام بدفعها تصد لكفاية المسلمين متاوي ومعاطب، وفنونا من الدواهي، وليس من شرط الاستقلال بدفع مهمات إمكان دفع سائرها.
ومن رأى أخاه المسلم مشرفا على الهلاك، وصادف ماله متعرضا للضياع، واستمكن من دفع الهلاك عنه، ولم يتمكن من إنقاذ ماله، فيتعين الدفع (187) عن نفسه، وإن عسر تخليص ماله.
فالذي ناط الله عزت قدرته تعالى بمنصب صدر الزمان، من دفع طوارق الحدثان، لا يأتي على أدناه غايات البيان، والذي يعسر دفعه، ورده ومنعه لا يمنع وجوب دراء ما يسهل درؤه.
(504) – وأنا أستوضح مرامي بضرب مثل، فأقول: إن بلي المسلمون [بجدب] في بعض سني الأزم، وألم بالناس موتان، فالآفات السماوية لا يدخل دفعها تحت الإيثار والأقدار، ولكن ما يمكن دفعه، ويرتبط بالإيثار والاختيار منعه، من هرج
أو ثوران متلصص، أو استجماع قطاع الطرق، أو وطء طوائف من الكفار أطراف ديار الإسلام، فيتعين القيام بالدفع على حسب الإمكان.
وإن كان قد يغشى الخلائق من ضروب البوائق، ما لا استمكان في درئه، فما يصدر من الأجناد، مما يتعذر تقدير دفعه كآفات سماوية.
وما تيسر دفعه يتعين التشمير، واجتناب التقصير في دفعه. فقد بلغ الكلام في فنه نهاية الإيضاح ولاح كفلق الصباح وقد انتهى مقدار الغرض في الجواب عن سؤال واحد أنا الآن آخذ في ضرب آخر في معرض سؤال وجواب عنه.