الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة

(43) ونحن الآن نعضد الكلام بواضحة لا يأباها منصف، ولا يقتحم ردها إلا متعسف، فنقول:

لو ساغ تقدير الكتمان في الأمور الخطيرة، لجر ذلك أمورا عسيرة، ولاتجه للملحدين، وعصب الجاحدين أن يقولوا: قد عورض القرآن في منقرض الزمان، ثم تغشاه الكتمان، وأطبق على إخفائه أهل الإيمان، فإذا سوغتم معاشر الروافض خفاء التنصيص، ودروس التعيين من الشارع والتخصيص، مع العلم بأن مما تتقاضى النفوس أربابها، أن تذيع تولية العهود، ويشيع نصب الأمراء، أو عقد الألوية والبنود، والجبلات على ذلك مفطورة، مختارة كانت أو مقهورة، وإذا لم يبعدوا مع ذلك الخفاء، فما

يؤمن في القرآن من تقدم المناقضة، وسبق المعارضة؟

وهذا محاولة إثبات الفرع بما يكر بالهدم على الأصل، وهو - وحق الحق - نقيض موجب العقول، فقد وجب الحق وحصحص، واضحمل تخيل أصحاب النص وانحص.

وهذا كله مسلك الكلام على من ادعى نصا على رءوس الأشهاد غير الألفاظ التي نقلها الأفراد.

(44) فأما من يعتمد منهم الألفاظ المعروفة المألوفة، التي رواها الآحاد: مثل قوله - عليه السلام -: " «من كنت مولاه فعلي مولاه» " فالكلام على هؤلاء من وجوه: أحدها: أنا نقول: هذا اللفظ وما عداه وسواه نقله معدودون من الرواة، وهم عرضة الزلل، والخطل، والهفوات، وإن ظهر في غالب الأمر أنهم من الأثبات والثقات ; فيما نعانيه من هذا الفن القطع لا غالب الظن.

فهذا مسلك كاف ووجهه في الرد على هؤلاء شاف.

(45) ثم لو تتبعنا الألفاظ التي نقلوها لم نلف واحدا منها على ما عقلوها.

فأما قوله - عليه السلام -: " «من كنت مولاه فعلي مولاه» " فالمولى من الألفاظ المشتركة المرددة بين مسميات وجهات في الاحتمالات، فيطلق والمراد به ابن العم، والمعتق والمعتق، ويراد به الناصر. ولو خضنا في مأخذ هذا اللفظ من أصل الوضع، وأقمنا عليه مراسم الاستشهاد بالنظم السائر والنثر، لطال الكلام، وتمادى المرام، ولم نضع كتابنا هذا لمثل ذلك ; فإن تصنيف الماضين، وتأليف المنقرضين، مشحون بهذه الفنون، ومعظم المتلقبين بالتصنيف في هذا الزمان السخيف يكتفون بتبويب أبواب، وترتيب كتاب متضمنه كلام من مضى، وعلوم من تصرم وانقضى.

(46) ومقدار غرضنا الآن أن اللفظ الذي اعتقدوه معتصمهم ومعاذهم، ومعتمدهم وملاذهم، من المجملات التي يتطرق إليها تقابل الجائزات. والتعلق بالمحتملات فيما يبغى فيه القطع والبتات، من شيم ذوي الجهالات.

وقد قيل: جرت مفاوضة ومحاورة بين علي وزيد مولى رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - «فقال علي - رضي الله عنه - لزيد: أنا مولاك. فقال زيد: بل مولاي رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فلما اطلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما جرى ; قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه» .

(47) ومما تمسك به هؤلاء ما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعلي: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ". وهذه اللفظة حقا من المجملات المعدودة عند ذوي التحصيل من أغمض المعوصات. ونحن إذا قدرنا فيه تعارض الاحتمالات، ووجه الإجمال، فقد أسقطنا وجه الاستدلال ; فإن الاستدلال بالظاهر الذي يتطرق إليه مسلك التأويل ليس عليه في القطعيات تعويل. فما الظن بالمجمل الذي لا يظهر لمعناه من حيث اللفظ تفصيل؟ ؟ .

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।