فما الذي [يرخص] له في الاستئخار عن النصرة والانتصار؟ والممتثل أمر الملك القهار، كيف انقلب الأمر واستدار.
(490) فالمعنى الذي يلزم الخلق طاعة الإمام، ويلزم الإمام القيام بمصالح الإسلام، أنه أيسر مسلك في إمضاء
الأحكام، وقطع النزاع والإلزام، وهو بعينه يتحقق عند وجود مقتدر على القيام بمهمات الأنام، مع شغور الزمان عن إمام.
(491) فقد تحقق ما أحاوله قطعا على الله العظيم شانه، ووضح كفلق الصبح دليله وبرهانه، فامض يا صدر الزمان
قدما ولا تؤخر الانتهاض لما رشحك الله له [قدما] .
وأقدر الآن أسئلة مخيلة وأنوي بيمن أيام مولانا جوابا عن كل سؤال يوضح تحقيقه وتحصيله، ثم ينتجز بانقضاء السؤال والجواب مقصود هذا الفصل من هذا الباب.
(492) فإن قيل: إنما كان يستقيم ما ذكرتموه ويستمر ما كررتموه لو كانت الأمور جارية على سنن السداد ومناهج الرشاد، فأما والأيدي عادية، ووجوه الخبل والفساد بادية، ونفوس المتمردين على الطغيان والعدوان متمادية، وليس للملك عصام ضابط، ولا
انتظام رابط، وربقة الإيالة محلولة، وحدود السياسة مفلولة، وسيوف الاعتداء مسلولة، ورباط العزائم منحلة، ورقاب الطغام عن جامعة الولاة منسلة، ومعالم العدل مندرسة، ومناظم الإنصاف منطمسة.
فالبعد من هذه الفئة الطاغية أسلم، والنأي عنهم أحزم، وإذا استبدل الزمان عن الرشد غيا، فلا نعدل بالسلامة شيا.
دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
(493) قلت: هذا الآن تدليس وإلغاز وتلبيس (180) وأجيب عنه من وجهين: أحدهما - أن الأمر على خلاف ما ذكره السائل وصوره، فإن الطاعة مبسوطة، وعرى الملك برأي سلطان الزمان منوطة، وحوزة الإسلام - والحمد لله - محوطة، والأبهة قائمة، والأركان وارفة الأفنان، رحبة الأعطان.
وقاعدة الملك راسخة، وأطواد الهيبة شامخة، وأوتاد الدولة باذخة، والسلطنة بمائها، والمملكة مستمرة على علائها،
والعزة مستقرة في غلوائها، ورواق الجد ممدود، ولواء النصر معقود، ما نجم ناجم إلا قصمه من القدر الغالب قاصم، وما هجم ثائر هاجم إلا صدمه صادم.
ولو ذهبت أبسط القول في ذلك مقالا، لصادفت مضطربا رحبا ومجالا.
[أما] تعدي الأجناد بعض حدود الاقتصاد، فلم يخل منه زمان، ولم يعر منه أوان، ونعم الحكم العدل والإنصاف، فلنضرب عما يجري في الأكناف والأطراف، ولنعمل على تنكب الاعتساف، فنقول:
(494) مرموق الخلائق على [تفنن] الآراء والطرائق الدماء والأموال والحرم. أما الدماء فمحقونة في أهبها في أعم الأحوال، فإن فرضت فتكة واغتيال، وهتكة واحتيال تداركها المترصدون لهذه الأشغال.
وأما الأموال فمعظم الطلبات الخارجة عن الضبط محسومة، [وأسباب] المكاسب منظومة، ومطالع مطامع المتعدين
أطوارهم مردومة، والتوزيعات والقسم مرفوضة، وقواعد المطالبات والمصادرات منقوضة، والرفاق من أقاصي الآفاق على أطراف الطرق في خفض الأمن وادعون، وأصحاب العرامات مطرقون، تحت هيبة السلطنة خاشعون، ولو قيس هذا (181) الزمان اللاحق بالزمان السابق لظهر اختصاصه بفنون من النعمة والأمنة، لا يصفها الواصفون، ولا يقوم بكشفها الكاشفون وأما الحرم فمصونة، من جهة صدر جنود الإسلام مرعية محفوظة من نزغاتهم ونزقاتهم محمية ملحوظة من رعاة الرعية.
وإن فرضت لطمة وبلية كانت في حكم عثرة يرخى عليها الستر وتقال أو يلحق بمن يأتيها الخزي والنكال.