الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

وإن وقع أعرب وأبدع، وخفض ورفع، وفرق وجمع، ونفع ودفع، العفة حكم خلائقه، والاستقامة نظم طرائقه، وقد حنكته التجارب، وهذبته المذاهب، يسكته حلمه، وينطقه علمه، وتغنيه اللحظة، وتفهمه اللفظة، يخدمه السيف والقلم (177) ، ويعشو إلى ضوء رأيه الأمم.

إن سطا على

العتاة بعنفه شامخا بأنفه، ارفضت رواسي الجبال، وتقطعت نياط قلوب الرجال، وإن لاحظ العفاة بطوله أزهرت رياض الآمال.

وهذه الخلال إلى استمساك من الدين بالحبل المتين، واعتصام بعرى الحق المبين، ولياذ في قواعد العقائد بثلج الصدر، وبرد اليقين، وثقة بفضل الله لا يكدرها نوائب الأزمان، ولا يغيرها طوارق الحدثان.

وحق المليك الديان أنه يقصر عن أدنى معانيه ومعاليه غايات البيان.

(483) هذه كنايات عن سيد الدهر، وصدر العصر، ومن إلى جنابه منتهى العلا والفخر، وقد قيضه الله جلت قدرته، لتولي أمور العالمين وتعاطيها، وأعطي القوس باريها.

فهو على القطع في الذب عن دين الله، والنضال عن الملة وترفيه المسلمين عن كل مدحضة ومزلة، وتنقية الشريعة [عن] كل بدعة شنعاء مضلة، وكف الأكف العادية.

وعضد الفئة المرشدة الهادية في

مقام شفيق رفيق، قوام على كفالة أيتام: ينتحي غبطتهم، ويتجاوز عثرتهم وسقطتهم.

(484) وإذا كان يقوم الرجل الفرد بالذب عن أخيه، وبهداية من يستهديه، ونصرة من يندبه ويستدعيه، فالإسلام في حكم شخص مائل يلتمس من يقيم أوده، ويجمع شتاته وبدده، ويكون عضده ومدده، ووزره وعدده.

فلئن وجب إسعاف الرجل الواحد بمناه [وإجابته] في استنجاده واسترفاده إلى مهواه فالإسلام أولى بالذب، والنادب إليه الله.

(485) وإنما لم يجعل لآحاد الناس شهر السلاح، ومحاولة المراس في رعاية الصلاح والاستصلاح (178) لما فيه من نفرة النفوس، والإباء والنفاس، والإفضاء إلى التهارش والشماس.

(486) والذي يزيل أصل الإشكال والإلباس أنا نجوز للمطوعة في الجهاد الإيغال في بلاد أهل العناد من الكفار، على الاستبداد، وإن كان الأولى أن يكون صدرهم عن رأي الإمام الذي إليه الاستناد،

فلما كان غايتهم الاستشهاد - والشهادة إحدى الحسنيين - لم يمنع المطوعة من التشمير للقتال.

والنزاع بين المسلمين محذور، والسبب المفضي إليه محرم محظور. فإذا استقل فرد الزمان بعدة لا تصادم، واستطالت يده الطولى، على الممالك عرضا وطولا، واستتبت الطاعة، وأمكنت الاستطاعة فقيامه بمصالح أهل الإيمان بالسيف والسنان، كقيام الواحد من أهل الزمان بالموعظة الحسنة باللسان.

وها أنا الآن أنهي القول فيه، إلى قصارى البيان، والله تعالى المستعان.

(487) [فالمتبع] في [حق المتعبدين] الشريعة ومستندها القرآن، ثم الإيضاح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبيان، ثم الإجماع المنعقد من حملة الشريعة من أهل الثقة والإيمان.

فهذه القواعد. وما عداها من مستمسكات الدين كالفروع والأفنان.

(488) والإمام في التزام الأحكام، وتطوق الإسلام كواحد من مكلفي الأنام، وإنما هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة، غير أن الزمان إذا اشتمل على صالحين لمنصب الإمامة، فالاختيار يقطع الشجار، ويتضمن التعيين والانحصار، ولا حكم مع قيام الإمام إلا للمليك العلام.

(489) فإذا لم يتفق مستجمع للصفات المرعية، واستحال تعطيل الممالك والرعية، وتوحد شخص بالاستعداد بالأنصار، والاستظهار بعدد الاقتهار والاقتسار (179) [والاستيلاء] على مردة الديار، وساعدته مواتاة الأقدار، وتطامنت له أقاصي الأقطار، وتكاملت أسباب الاقتدار.

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।