الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]

(476) فإن تصور توحد كاف في الدهر لا تبارى شهامته، ولا تجارى صرامته، ولم نعلم مستقلا بالرئاسة العامة غيره - فيتعين نصبه.

ثم تفصيل تعينه كتفصيل تعين من يصلح للإمامة، كما تقدم حرفا حرفا.

(477) والآن أمد في ذلك أنفاسي، فإنه من أهم المقاصد، وأعم الفوائد، وهو مفتتح القول في بيان ما دفع إليه أهل الزمان. .

والمقاصد من ذلك يحصرها أمور: أحدها: أن القائم بهذا الأمر في خلو الدهر، وشغور العصر في حكم الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، ولا بد من إثبات ذلك (175) بالواضحة، والحجة اللائحة، حتى إذا تقررت القاعدة،

رتبنا عليها ما يتضح به المقصود، إن شاء الله، والله المستعان المحمود.

(478) وقد اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين، وأفراد المستقلين بأنفسهم من المؤمنين أن يأمروا بوجوه المعروف، ويسعوا في إغاثة كل ملهوف، ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمتاوي والحتوف.

(479) وكذلك اتفقوا على أن من رأى مضطرا مظلوما، مضطهدا مهضوما، وكان متمكنا من دفع من ظلمه، ومنع من غشمه، فله أن يدفع عنه بكنه جهده، وغاية أيده، كما له أن يدفع عن نفسه.

(480) ولو هم رجل أن يأخذ مقدار نزر وتح من

مال إنسان، فله أن يدفعه باليد واللسان، وإن أتى الدفع على القاصد ظلما، كان دمه مهدرا محبطا، مطلولا مسقطا.

(481) فإذا كان يجوز الدفع عن الفلس والنفس باللسان والخمس، ثم بالسلاح والجراح، من غير مبالاة بزهوق الأرواح، مع التعرض للتردد بين الإخفاق والإنجاح، فلو انتفض الدهر عن إمام ذي استقلال، وقيام بمهمات الأنام، ولا خبال في عالم الله يبر على التطام الرعاع والطغام، وهمج العوام.

ولو جرت فترة في بعض الأعوام، وجرى ما نحاذره من خروج الأمور عن مسالك الانتظام للقي أهل الإسلام أحوالا واختلالا، لا يحيط بوصفه غايات الإطناب في الكلام ولأكل بعض الناس بعضا، وارتجت الممالك، واضطربت المسالك طولا وعرضا.

ثم إذا خلت الديار عن الجنود المعقودة والأنصار، استجرأ

الكفار، وتمادى الفساد والانتشار، وعم الشر والضر (176) وظهر الخبال في البحر والبر: فكم من دماء لو أفضى الأمر إلى ذلك تسفك، وكم من حرمات تهتك، وكم من حدود تضيع وتهمل، وكم ذريعة في تعطيل الشريعة تعمل، وكم من مناظم للدين تدرس، وكم معالم تمحق وتطمس.

وقد يتداعى الأمر إلى أصل الملة، ويفضي إلى عظائم تستأصل الدين كله، [إذا] لم ينتهض من يحمل عناء الإسلام وكله.

(482) فلو انتهى الخطب إلى هذا المنتهى، واستمكن متوحد في العالم من العدد والعدد، وموافاة الأقدار، ومصافاة الأعوان والأنصار.

وثقابة الرأي والنهي وعزيمة في المعضلات لا تفل، وشكيمة لا تحل، وصرامة في [الملمات] يكل عن نفاذها ظبات السيوف، وشهامة في الدواهي المدلهمات تستهين باقتحام جراثيم الحتوف، وأناة يخف بالإضافة إليها الأطواد الراسخة.

وخفة إلى مصادمة العظائم تستفز ثقل الأوتاد الشامخة، إذا حسب تبلد بين يديه كل

ماهر [حسوب] ، وإذا شمر، خضع لجده وجده معوصات الخطوب، وقد طبع الفاطر على الإذعان له حبات القلوب، كلما ازدادت الأمور عسرا، ازداد صدره الرحيب انفساحا، وغرته الميمونة بشرا.

إن نطق فجوامع الكلم وبدائع الحكم، تنتزع عن الأصمخة صمام الصمم، وإن رمز وأشار فالشهد الجني المشار.

— صفحة ٨٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।