(470) وغائلة هذا الفصل في تصويره، فإن الذي ينتهض لهذا الشأن لو بادره من غير بيعة وحاجة حافزة، وضرورة مستفزة، أشعر ذلك باجترائه، وغلوه في استيلائه، وتشوفه إلى استعلائه، وذلك يسمه بابتغاء العلو في الأرض بالفساد.
(471) ولا يجوز عقد الإمامة لفاسق، وإن كانت ثورته لحاجة ثم زالت وحالت، فاستمسك بعدته محاولا حمل أهل الحل والعقد على بيعته، فهذا أيضا من المطاولة والمصاولة، وحمل أهل الاختيار على العقد له بحكم الاضطرار، وهذا ظلم وغشم يقتضي التفسيق.
فإذا تصورت الحالة بهذه الصورة، لم يجز أن يبايع، وإنما التصوير فيه إذا ثار لحاجة، ثم تألبت عليه جموع لو أراد أن يتحول عنهم لم يستطع، وكان يجر محاولة ذلك عليه وعلى الناس فتنا لا تطاق، ومحنا يضيق عن احتمالها النطاق، وفي استقراره الاتساق والانتظام، ورفاهية أهل الإسلام، فيجب تقريره كما تقدم.
(472) والمختار أنه وإن وجب تقريره، فلا يكون إماما، ما لم تجر البيعة، والمسألة في هذا الذي ذكرناه مظنونة، والمقطوع به وجوب تقريره.
هذا كله في استيلاء من هو صالح لمنصب الإمامة، وهو قسم واحد من الأقسام الثلاثة المرسومة في صدر الباب. .
[استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
(473) فأما القسم الثاني وهو أن يستولي كاف ذو استقلال بالأشغال، وليس على خلال الكمال المرعي في الإمامة، والقول في ذلك ينقسم:
فلا يخلو الزمان إما أن يكون خاليا عن مستجمع لشرائط الإمامة، أو لا يكون شاغرا عن صالح لها.
(474) فإن خلا الزمان عن كامل على تمام الصفات، نظر: فإن نصب أهل النصب كافيا على ما تقدم تفصيل انخرام الصفات، على ترتيب قدمته في الرتب والدرجات - نزل منزلة الإمام في إمضاء [الأحكام] وتمهيد قواعد الإسلام، كما تقدم مشروحا.
(475) وإن استولى بنفسه، واستظهر بعدته، وقام بالذب عن بيضة الإسلام وحوزته - فالأمر في ذلك ينقسم حسب انقسام الكلام فيه، إذا كان المستولي صالحا للإمامة.