تصويره وتقريره فيما تقدم من أبواب الكتاب، فإن ذاك مفروض فيه إذا سقطت طاعة الإمام، ووجدنا غيره، وصغو الناس وميلهم إلى غيره.
فالذي يليق باستصلاح الراعي والرعية نصب من هو شوف النفوس.
والذي نحن فيه مصور فيه إذا تفرد في الزمان من يصلح للإمامة، فإذا كان كذلك تعينت طاعة مثل هذا على الناس كافة، ولا معنى لكون الإمام إماما إلا أن طاعته واجبة.
وهذا الذي فيه الكلام بهذه الصفة، فهو إمام يجب اتباعه فتنفذ إذا أحكامه.
(464) وهذا متجه عندي واضح. والأول ليس بعيدا أيضا، فإن قاعدة الإمامة الاستظهار بالمنة، والاستكثار بالعدة والقوة، وهذا مفقود في الذي لم يطع.
فهذا أحد الفنين.
(465) والفن الثاني من الكلام أن الذي تفرد بالاستحقاق يجب عليه أن يتعرض للدعاء إلى نفسه، والتسبب إلى تحصيل الطاعة، والانتهاض لمنصب الإمامة، فإن لم يعدم من يطيعه،
وآثر التقاعد، والاستخلاء لعبادة الله [عز وجل] مع علمه بأنه لا يسد أحد مسده - كان ذلك عندي من أكبر الكبائر، وأعظم الجرائر، وإن ظن ظان أن انصرافه وانحرافه سلامة، كان ما حسبه باطلا قطعا، والقيام بهذا الخطب العظيم إذا كان في الناس كفاة في حكم فرض الكفاية، فإذا استقل به واحد، سقط الفرض عن الباقين.
وإذا توحد من يصلح له صار القيام به فرض عين.
وسنعود إلى تقرير ذلك في أثناء الباب، ونأتي بالعجب العجاب، إن شاء الله عز وجل.
(466) ثم إن اجتنب وتنكب، ولم يدع إلى نفسه، لم يصر بنفس استحقاقه إماما، باتفاق العلماء أجمعين.
فهذا بيان المراد فيه إذا استولى من هو صالح للإمامة، وكان فريد الدهر في استحقاق هذا المنصب.
الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
(467) فلو اشتمل الزمان على طائفة صالحين للإمامة فاستولي واحد منهم على البلاد والعباد، على قضية الاستبداد، من غير اختيار وعقد، وكان المستظهر بحيث لو صادفه عقد مختار، لانعقدت له الإمامة. فهذا القسم قد يعسر تصوره.
(468) ونحن نقول فيه: إن قصر العاقدون فيه وأخروا تقديم إمام، فطالت الفترة، وتمادت العسرة، وانتشرت أطراف المملكة، وظهرت دواعي الخلل، فتقدم صالح للإمامة داعيا إلى نفسه، محاولا ضم النشر، ورد ما ظهر من دواعي الغرر، فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه، فظهور هذا لا يحمل على الفسوق والعصيان والمروق، فإذا جرى ذلك، وكان يجر صرفه ونصب غيره فتنا، وأمورا محذورة، فالوجه أن يوافق، ويلقى إليه السلم، وتصفق له أيدي العاقدين.
وهل تثبت له الإمامة بنفس الاستظهار والانتداب للأمر؟ ما أراه أنه لا بد من اختيار وعقد، فإنه ليس متوحدا فنقضي بتعين الإمامة له.
وثبوت الإمامة من غير تولية عهد من إمام أو صدور بيعة ممن هو من أهل العقد أو استحقاق بحكم التفرد والتوحد كما سبق - بعيد.
(469) [وقد] قال بعض أئمتنا إذا عسرت مدافعته، وفي استمراره على ما تصدى (173) له توفية لحقوق الإمامة، فيتعين تقريره، وإذا تعين الأمر لم يبق للاختيار اعتبار، فإن الاختيار إنما يفرض له أثر إذا تقابل ممكنان، ولم يكن أحدهما أولى من الثاني، ولم يتأت الجمع بينهما، فيعين الاختيار أحد الجائزين.
فالاستظهار مع تعذر المعارضة والمناقضة يتضمن ثبوت الإمامة.
والمرضي عندنا المسلك الأول فيجب العقد له، لما فيه من تقرير غرض الإمامة، وإقامة حقوقها، وتسكين الفتنة الثائرة وتطفية النائرة، وعلى ذلك بايع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - معاوية - رضي الله عنه - لما رأياه مستقلا، وعلما ما في مدافعته من فنون الفتن، وضروب المحن.