الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

تصويره وتقريره فيما تقدم من أبواب الكتاب، فإن ذاك مفروض فيه إذا سقطت طاعة الإمام، ووجدنا غيره، وصغو الناس وميلهم إلى غيره.

فالذي يليق باستصلاح الراعي والرعية نصب من هو شوف النفوس.

والذي نحن فيه مصور فيه إذا تفرد في الزمان من يصلح للإمامة، فإذا كان كذلك تعينت طاعة مثل هذا على الناس كافة، ولا معنى لكون الإمام إماما إلا أن طاعته واجبة.

وهذا الذي فيه الكلام بهذه الصفة، فهو إمام يجب اتباعه فتنفذ إذا أحكامه.

(464) وهذا متجه عندي واضح. والأول ليس بعيدا أيضا، فإن قاعدة الإمامة الاستظهار بالمنة، والاستكثار بالعدة والقوة، وهذا مفقود في الذي لم يطع.

فهذا أحد الفنين.

(465) والفن الثاني من الكلام أن الذي تفرد بالاستحقاق يجب عليه أن يتعرض للدعاء إلى نفسه، والتسبب إلى تحصيل الطاعة، والانتهاض لمنصب الإمامة، فإن لم يعدم من يطيعه،

وآثر التقاعد، والاستخلاء لعبادة الله [عز وجل] مع علمه بأنه لا يسد أحد مسده - كان ذلك عندي من أكبر الكبائر، وأعظم الجرائر، وإن ظن ظان أن انصرافه وانحرافه سلامة، كان ما حسبه باطلا قطعا، والقيام بهذا الخطب العظيم إذا كان في الناس كفاة في حكم فرض الكفاية، فإذا استقل به واحد، سقط الفرض عن الباقين.

وإذا توحد من يصلح له صار القيام به فرض عين.

وسنعود إلى تقرير ذلك في أثناء الباب، ونأتي بالعجب العجاب، إن شاء الله عز وجل.

(466) ثم إن اجتنب وتنكب، ولم يدع إلى نفسه، لم يصر بنفس استحقاقه إماما، باتفاق العلماء أجمعين.

فهذا بيان المراد فيه إذا استولى من هو صالح للإمامة، وكان فريد الدهر في استحقاق هذا المنصب.

الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد

(467) فلو اشتمل الزمان على طائفة صالحين للإمامة فاستولي واحد منهم على البلاد والعباد، على قضية الاستبداد، من غير اختيار وعقد، وكان المستظهر بحيث لو صادفه عقد مختار، لانعقدت له الإمامة. فهذا القسم قد يعسر تصوره.

(468) ونحن نقول فيه: إن قصر العاقدون فيه وأخروا تقديم إمام، فطالت الفترة، وتمادت العسرة، وانتشرت أطراف المملكة، وظهرت دواعي الخلل، فتقدم صالح للإمامة داعيا إلى نفسه، محاولا ضم النشر، ورد ما ظهر من دواعي الغرر، فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه، فظهور هذا لا يحمل على الفسوق والعصيان والمروق، فإذا جرى ذلك، وكان يجر صرفه ونصب غيره فتنا، وأمورا محذورة، فالوجه أن يوافق، ويلقى إليه السلم، وتصفق له أيدي العاقدين.

وهل تثبت له الإمامة بنفس الاستظهار والانتداب للأمر؟ ما أراه أنه لا بد من اختيار وعقد، فإنه ليس متوحدا فنقضي بتعين الإمامة له.

وثبوت الإمامة من غير تولية عهد من إمام أو صدور بيعة ممن هو من أهل العقد أو استحقاق بحكم التفرد والتوحد كما سبق - بعيد.

(469) [وقد] قال بعض أئمتنا إذا عسرت مدافعته، وفي استمراره على ما تصدى (173) له توفية لحقوق الإمامة، فيتعين تقريره، وإذا تعين الأمر لم يبق للاختيار اعتبار، فإن الاختيار إنما يفرض له أثر إذا تقابل ممكنان، ولم يكن أحدهما أولى من الثاني، ولم يتأت الجمع بينهما، فيعين الاختيار أحد الجائزين.

فالاستظهار مع تعذر المعارضة والمناقضة يتضمن ثبوت الإمامة.

والمرضي عندنا المسلك الأول فيجب العقد له، لما فيه من تقرير غرض الإمامة، وإقامة حقوقها، وتسكين الفتنة الثائرة وتطفية النائرة، وعلى ذلك بايع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - معاوية - رضي الله عنه - لما رأياه مستقلا، وعلما ما في مدافعته من فنون الفتن، وضروب المحن.

— صفحة ٨٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।