(455) والثاني - ألا يمتنع من هو من أهل الاختيار.
ولكن هل يتوقف ثبوت الإمامة - والأمر مفروض في اتحاد من يصلح لها - على العقد أو على العرض على العاقد.
هذا مما اختلف فيه الخائضون في هذا الفن: فذهب ذاهبون إلى أنه لا بد من العقد، فإنه ممكن، وهو السبب في إثبات الإمامة.
(456) والمرضي عندي أنه لا حاجة إلى إنشاء عقد، وتجريد اختيار وقصد.
والسبب فيه أن الزمان إذا اشتمل على عدد معين ممن يصلح لمنصب الإمامة، فلا بد من اختيار يعين واحدا منهم، إذ ليس بعضهم أولى من بعض، فلو لم نقدر اختيارا مع وضوح وجوب اتخاذ الإمام، لأفضى ذلك إلى النزاع والخصام، فلا أثر للاختيار والعقد والإيثار إلا قطع الشجار، وإلا فليس الاختيار مفيدا تمليكا، أو حاكما بأن العاقد في إثبات الإمامة يصير شريكا.
فإذا اتحد
في الدهر، وتجرد في العصر من يصلح لهذا الشأن، فلا حاجة [إلى] تعيين من عاقد وبيان.
والذي يوضح الحق في ذلك أن الأمر إذا تصور كذلك فحتم على من إليه الاختيار عند من يراه في هذه الصورة أن يبايع ويتابع ويختار ويشايع، ولو امتنع، لاستمرت الإمامة على الرغم منه فلا معنى لاشتراط الاختيار، وليس إلى من يفرض عاقدا اختيار.
فإذا تعين المتحد في هذا الزمان لهذا الشأن يغنيه عن تعيين وتنصيص، يصدر عن إنسان.
(457) وتمام الكلام في هذا المرام يستدعي ذكر أمر: وهو أن الرجل الفرد وإن استغنى عن الاختيار والعقد، فلا بد من أن يستظهر (170) بالقوة والمنة، ويدعو الجماعة إلى بذل الطاعة فإن فعل ذلك فهو الإمام على أهل الوفاق والاتباع، وعلى أهل الشقاق والامتناع.
(458) وإن لم يكن مستظهرا بعدة ونجدة، فالكلام في ذلك يرتبط بفنين: أحدهما - أنه يجب على الناس اتباعه، لتعينه لهذا المنصب، ومسيس الحاجة إلى [وزر] يرمق في أمر الدين والدنيا، فإن كاعوا، وما أطاعوا - عصوا.
ولنفرض هذا فيه إذا عدمنا من نراه أهلا للعقد والاختيار، فليس في الناس من يتصدى لهذا الشأن، حتى يقال: يتوقف انعقاد الإمامة على صدور الاختيار منه، فعلى الناس كافة أن يطيعوه إذا كان فريد دهره، ووحيد عصره في التصدي للإمامة.
(459) فإذا دعا الناس إلى الإذعان له والإقران، فاستجابوا له طائعين، فقد اتسقت الإمامة، واطردت الرياسة العامة.
(460) وإن أطاعه قوم يصير مستظهرا بهم على المنافقين عليه والمارقين من طاعته - تثبت إمامته أيضا.
(461) وإن لم يطعه أحد أو اتبعه ضعفاء لا تقوم بهم شوكة، [فهذه] الصورة تضطرب فيها مسالك الظنون، وتقع من الاحتمالات على فنون.
(462) فيجوز أن يظن ظان أن الإمامة لا تثبت إذ لم يجر عقد من مختار، ولا طاعة تفيد عدة، ومنة تنزل منزلة الاختيار.
وقد قدمنا في أحكام الأئمة أن الإمام إذا انصرف الخلق عن متابعته ومشايعته، كان ذلك كوقوعه في أسر يبعد توقع انفكاكه عنه.
نعم، تعصي الخلائق في الصورة التي نحن فيها لمخالفة من [توحد] لاستحقاق التقدم. وسبب تعصيتهم تقاعدهم عن نصب إمام يندفع به النزاع والدفاع، والخصومات الشاجرة (171) والفتن الثائرة، وتتسق به الأمور، وتنتظم به المهمات والغزوات والثغور.
(463) ويجوز أن يصير صائر إلى أنه إمام وإن لم يطع، وينفذ ما يمضيه من أحكامه على موافقة وضع الشرع، وليس إضراب الخلق [عن] طاعته في هذه الصورة، كما سبق