الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [استيلاء صالح للإمامة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(455) والثاني - ألا يمتنع من هو من أهل الاختيار.

ولكن هل يتوقف ثبوت الإمامة - والأمر مفروض في اتحاد من يصلح لها - على العقد أو على العرض على العاقد.

هذا مما اختلف فيه الخائضون في هذا الفن: فذهب ذاهبون إلى أنه لا بد من العقد، فإنه ممكن، وهو السبب في إثبات الإمامة.

(456) والمرضي عندي أنه لا حاجة إلى إنشاء عقد، وتجريد اختيار وقصد.

والسبب فيه أن الزمان إذا اشتمل على عدد معين ممن يصلح لمنصب الإمامة، فلا بد من اختيار يعين واحدا منهم، إذ ليس بعضهم أولى من بعض، فلو لم نقدر اختيارا مع وضوح وجوب اتخاذ الإمام، لأفضى ذلك إلى النزاع والخصام، فلا أثر للاختيار والعقد والإيثار إلا قطع الشجار، وإلا فليس الاختيار مفيدا تمليكا، أو حاكما بأن العاقد في إثبات الإمامة يصير شريكا.

فإذا اتحد

في الدهر، وتجرد في العصر من يصلح لهذا الشأن، فلا حاجة [إلى] تعيين من عاقد وبيان.

والذي يوضح الحق في ذلك أن الأمر إذا تصور كذلك فحتم على من إليه الاختيار عند من يراه في هذه الصورة أن يبايع ويتابع ويختار ويشايع، ولو امتنع، لاستمرت الإمامة على الرغم منه فلا معنى لاشتراط الاختيار، وليس إلى من يفرض عاقدا اختيار.

فإذا تعين المتحد في هذا الزمان لهذا الشأن يغنيه عن تعيين وتنصيص، يصدر عن إنسان.

(457) وتمام الكلام في هذا المرام يستدعي ذكر أمر: وهو أن الرجل الفرد وإن استغنى عن الاختيار والعقد، فلا بد من أن يستظهر (170) بالقوة والمنة، ويدعو الجماعة إلى بذل الطاعة فإن فعل ذلك فهو الإمام على أهل الوفاق والاتباع، وعلى أهل الشقاق والامتناع.

(458) وإن لم يكن مستظهرا بعدة ونجدة، فالكلام في ذلك يرتبط بفنين: أحدهما - أنه يجب على الناس اتباعه، لتعينه لهذا المنصب، ومسيس الحاجة إلى [وزر] يرمق في أمر الدين والدنيا، فإن كاعوا، وما أطاعوا - عصوا.

ولنفرض هذا فيه إذا عدمنا من نراه أهلا للعقد والاختيار، فليس في الناس من يتصدى لهذا الشأن، حتى يقال: يتوقف انعقاد الإمامة على صدور الاختيار منه، فعلى الناس كافة أن يطيعوه إذا كان فريد دهره، ووحيد عصره في التصدي للإمامة.

(459) فإذا دعا الناس إلى الإذعان له والإقران، فاستجابوا له طائعين، فقد اتسقت الإمامة، واطردت الرياسة العامة.

(460) وإن أطاعه قوم يصير مستظهرا بهم على المنافقين عليه والمارقين من طاعته - تثبت إمامته أيضا.

(461) وإن لم يطعه أحد أو اتبعه ضعفاء لا تقوم بهم شوكة، [فهذه] الصورة تضطرب فيها مسالك الظنون، وتقع من الاحتمالات على فنون.

(462) فيجوز أن يظن ظان أن الإمامة لا تثبت إذ لم يجر عقد من مختار، ولا طاعة تفيد عدة، ومنة تنزل منزلة الاختيار.

وقد قدمنا في أحكام الأئمة أن الإمام إذا انصرف الخلق عن متابعته ومشايعته، كان ذلك كوقوعه في أسر يبعد توقع انفكاكه عنه.

نعم، تعصي الخلائق في الصورة التي نحن فيها لمخالفة من [توحد] لاستحقاق التقدم. وسبب تعصيتهم تقاعدهم عن نصب إمام يندفع به النزاع والدفاع، والخصومات الشاجرة (171) والفتن الثائرة، وتتسق به الأمور، وتنتظم به المهمات والغزوات والثغور.

(463) ويجوز أن يصير صائر إلى أنه إمام وإن لم يطع، وينفذ ما يمضيه من أحكامه على موافقة وضع الشرع، وليس إضراب الخلق [عن] طاعته في هذه الصورة، كما سبق

— صفحة ٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।