وإنما يتأتى ما ذكرناه ممن معه حظوة صالحة من الفطنة، وإدراك (167) وجه الصواب، ومثل هذا حري بأن يتخرج إذا تدرب وتهذب، وقارع كر الزمان، [وفره] ، وذاق حلوه ومره.
وإن كان فدم القريحة، مستميت الخاطر، لا يطلع على وجه الرأي، فإن أمضى أمرا وأبرم حكما، كان مقلدا، وقد ظهرت
بلادته وخرقه، واستمرت [جساوته] وحمقه فمثله لا يحسب في الحساب، ولا يربط به سبب من الأسباب والكافي الورع أولى بالأمر منه.
(449) فالاستقلال بالنجدة والشهامة من غير اجتهاد، أولى بالاعتبار والاختيار من العلم من غير نجدة وكفاية، وكأن المقصود الأوضح الكفاية، وما عداها في حكم الاستكمال والتتمة لها.
(450) وإذا عدمنا كافيا، فقد فقدنا من يؤثر نصبه واليا ويتحقق عند ذلك شغور الزمان عن الولاة على ما سيأتي ذلك إن شاء الله - عز وجل -.
[الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
(451) قد سبق فيما تمهد من الأبواب بيان خلال الكمال، وذكر انخرام بعضها مع بقاء الاستقلال، وأوضحنا أنا إذا وجدنا كافيا نصبناه، وما وافق من أحكامه موجب الشرع نفذناه.
ومن لم يكن ذا كفاية، ولم يكن موثوقا به لفسقه، لم يجز نصبه، ولو نصب، لم يكن لنصبه حكم أصلا.
ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه.
(452) فإذا استظهر المرء بالعدد والعدد، ودعا الناس إلى الطاعة، فالكلام في ذلك على أقسام:
أحدها: أن يكون المستظهر بعدته ومنته صالحا للإمامة على كمال شرائطها.
والثاني - ألا يكون مستجمعا للصفات (168) المعتبرة جمع ولكن كان من الكفاة.
والثالث: أن يستولي من غير صلاح لمنصب الإمامة ولا اتصاف بنجدة وكفاية.
[استيلاء صالح للإمامة]
(453) فأما إذا كان المستظهر صالحا للإمامة، وليقع الفرض فيه إذا كان أصلح الناس لهذا المنصب.
فالقول في هذا القسم ينقسم قسمين:
أحدهما - أن يخلو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد.
والثاني - أن يكون في الزمان من يصلح للعقد والاختيار.
فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار، وكان الداعي إلى اتباعه على الكمال المرعي، فإذا استظهر بالقوة، وتصدى للإمامة، كان إماما حقا، وهو في حكم العاقد والمعقود له.
والدليل على ذلك أن الافتقار إلى الإمام ظاهر. والصالح للإمامة واحد، وقد خلا الدهر عن أهل الحل والعقد، فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب عن بيضة الإسلام، ويحمي
الحوزة، وهذا مقطوع به لا يخفى دركه على من يحيط بقاعدة الإيالة.
(454) فأما إذا اتحد من يصلح، وفي العصر من يختار ويعقد، فهذا ينقسم قسمين:
أحدهما - أن يمتنع من هو من أهل العقد عن الاختيار والعقد، بعد عرض الأمر عليه على قصد، فإن كان كذلك فالمتحد في صلاحه للإمامة يدعو الناس، ويتعين إجابته واتباعه على حسب الاستطاعة بالسمع والطاعة.
ولا يسوغ الفتور عن موافقته - الحالة هذه - في ساعة، ووجود ذلك الممتنع عن العقد وعدمه بمثابة واحدة، وإذا لم يكن [للذي] أبدى امتناعا عذر في امتناعه، وترك موافقة المتعين للأمر واتباعه.
[فالأمر] ينتهي إلى خروجه عن أن يكون من أهل هذا الشأن، لما تشبث به من التمادي في الفسق والعدوان، فإن تأخير ما (169) يتعلق بالأمر الكلي في حفظ خطة الإسلام تحريمه واضح بين، وليس التواني فيه بالقريب الهين. فهذا أحد قسمي الكلام.