الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [استيلاء صالح للإمامة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

وإنما يتأتى ما ذكرناه ممن معه حظوة صالحة من الفطنة، وإدراك (167) وجه الصواب، ومثل هذا حري بأن يتخرج إذا تدرب وتهذب، وقارع كر الزمان، [وفره] ، وذاق حلوه ومره.

وإن كان فدم القريحة، مستميت الخاطر، لا يطلع على وجه الرأي، فإن أمضى أمرا وأبرم حكما، كان مقلدا، وقد ظهرت

بلادته وخرقه، واستمرت [جساوته] وحمقه فمثله لا يحسب في الحساب، ولا يربط به سبب من الأسباب والكافي الورع أولى بالأمر منه.

(449) فالاستقلال بالنجدة والشهامة من غير اجتهاد، أولى بالاعتبار والاختيار من العلم من غير نجدة وكفاية، وكأن المقصود الأوضح الكفاية، وما عداها في حكم الاستكمال والتتمة لها.

(450) وإذا عدمنا كافيا، فقد فقدنا من يؤثر نصبه واليا ويتحقق عند ذلك شغور الزمان عن الولاة على ما سيأتي ذلك إن شاء الله - عز وجل -.

[الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]

أقسام المستولي بالشوكة والمنعة

(451) قد سبق فيما تمهد من الأبواب بيان خلال الكمال، وذكر انخرام بعضها مع بقاء الاستقلال، وأوضحنا أنا إذا وجدنا كافيا نصبناه، وما وافق من أحكامه موجب الشرع نفذناه.

ومن لم يكن ذا كفاية، ولم يكن موثوقا به لفسقه، لم يجز نصبه، ولو نصب، لم يكن لنصبه حكم أصلا.

ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه.

(452) فإذا استظهر المرء بالعدد والعدد، ودعا الناس إلى الطاعة، فالكلام في ذلك على أقسام:

أحدها: أن يكون المستظهر بعدته ومنته صالحا للإمامة على كمال شرائطها.

والثاني - ألا يكون مستجمعا للصفات (168) المعتبرة جمع ولكن كان من الكفاة.

والثالث: أن يستولي من غير صلاح لمنصب الإمامة ولا اتصاف بنجدة وكفاية.

[استيلاء صالح للإمامة]

(453) فأما إذا كان المستظهر صالحا للإمامة، وليقع الفرض فيه إذا كان أصلح الناس لهذا المنصب.

فالقول في هذا القسم ينقسم قسمين:

أحدهما - أن يخلو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد.

والثاني - أن يكون في الزمان من يصلح للعقد والاختيار.

فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار، وكان الداعي إلى اتباعه على الكمال المرعي، فإذا استظهر بالقوة، وتصدى للإمامة، كان إماما حقا، وهو في حكم العاقد والمعقود له.

والدليل على ذلك أن الافتقار إلى الإمام ظاهر. والصالح للإمامة واحد، وقد خلا الدهر عن أهل الحل والعقد، فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب عن بيضة الإسلام، ويحمي

الحوزة، وهذا مقطوع به لا يخفى دركه على من يحيط بقاعدة الإيالة.

(454) فأما إذا اتحد من يصلح، وفي العصر من يختار ويعقد، فهذا ينقسم قسمين:

أحدهما - أن يمتنع من هو من أهل العقد عن الاختيار والعقد، بعد عرض الأمر عليه على قصد، فإن كان كذلك فالمتحد في صلاحه للإمامة يدعو الناس، ويتعين إجابته واتباعه على حسب الاستطاعة بالسمع والطاعة.

ولا يسوغ الفتور عن موافقته - الحالة هذه - في ساعة، ووجود ذلك الممتنع عن العقد وعدمه بمثابة واحدة، وإذا لم يكن [للذي] أبدى امتناعا عذر في امتناعه، وترك موافقة المتعين للأمر واتباعه.

[فالأمر] ينتهي إلى خروجه عن أن يكون من أهل هذا الشأن، لما تشبث به من التمادي في الفسق والعدوان، فإن تأخير ما (169) يتعلق بالأمر الكلي في حفظ خطة الإسلام تحريمه واضح بين، وليس التواني فيه بالقريب الهين. فهذا أحد قسمي الكلام.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।