يسنح ويعن له من المشكلات أولى من تركهم سدى، متهاوين على الورطات، متعرضين للتغالب والتواثب، وضروب الآفات.
(441) فإن لم نجد كافيا ورعا متقيا، ووجدنا ذا كفاية يميل إلى المجون، وفنون الفسق، فإن كان في انهماكه، [وانتهاكه] الحرمات، واجترائه على المنكرات بحيث لا يؤمن غائلته وعلانيته، فلا سبيل إلى نصبه، فإنه لو (165) استظهر بالعتاد، وتقوى بالاستعداد، لزاد ضيره على خيره، ولصارت الأهب والعدد العتيدة للدفاع عن بيضة الإسلام ذرائع للفساد، ووصائل إلى الحيد من مسالك الرشاد، وهذا نقيض الغرض المقصود بنصب الأئمة ولو.
(442) فرض إلمام مهم يتعين مبادرته في حكم الدين، قبل أن يطأ الكفار طرفا من بلاد الإسلام، ولم نجد بدا من جر عسكر، وصادفنا فاسقا نقلده الإمارة، وعسر انجرار العسكر دون مرموق مطاع، ولم نتمكن من تقي دين، وإن بذلنا كنه المستطاع، فقد نضطر إذا استفزتنا داهية تتعين المسارعة [إلى
دفعها إلى] تقليد الفاسق جر العسكر.
(443) ولو فرض فاسق بشرب الخمر أو غيره من الموبقات، وكنا نراه حريصا، مع ما يخامره من الزلات، وضروب المخالفات، على الذب عن حوزة الإسلام، مشمرا في الدين، لانتصاب أسباب الصلاح العام العائد إلى الإسلام، وكان ذا كفاية، ولم نجد غيره، فالظاهر عندي نصبه مع القيام بتقويم أوده على أقصى الإمكان.
فإن تعطيل الممالك عن [راع] يرعاها، ووال يتولاها، عظيم الأثر والموقع في انحلال الأمور، وتعطيل الثغور، فإن كنا نتوسم ممن ننصبه الانتداب والانتصاب للإمرة لما فيه من الكفاية والشهامة، وكان مستقلا بنفض الممالك والمسالك عن ذوي العرامة، فنصبه أقرب إلى استصلاح الخلق من تركهم مهملين، ولا يعدل ما نتوقعه من الشر من فساده، وما ضري به من شرته ما يعن من خبال الخلق، إذا عدموا بطاشا يسوسهم، ويمنع الثوار الناجمين منهم: فإذا نصب من وصفناه (166) في الصورة التي ذكرناها في حكم الضرورة.
(444) ومن تأمل ما ذكرناه فهم منه أن الصفات المشروطة في الإمام على ما تقدم وصفها، وإن كانت مرعية فالغرض الأظهر منها: الكفاية، والاستقلال بالأمر.
فهذه الخصلة هي الأصل ولكنها لا تنفع ولا تنجح مع الانهماك في الفسق، والانسلال عن ربقة التقوى، وقد تصير مجلبة للفساد إذا اتصل بها استعداد.
(445) ثم العلم يلي الكفاية والتقوى، فإنه العدة الكبرى، والعروة الوثقى، وبه يستقل الإمام بإمضاء أحكام الإسلام.
(446) فأما النسب [وإن] كان معتبرا عند الإمكان، فليس له غناء معقول، ولكن الإجماع المقدم ذكره هو المعتمد المستند في اعتباره.
والآن تتهذب أغراض الباب [بمسائل] نفرضها مستعينين بالله تعالى.
(447) فإن قيل: ما قولكم في قرشي ليس بذي دراية، ولا بذي كفاية إذا عاصره عالم كاف تقي، فمن أولى بالأمر منهما؟
قلنا: لا نقدم إلا الكافي التقي العالم، ومن لا كفاية فيه، فلا احتفال به، ولا اعتداد بمكانه أصلا.
(448) فإن قيل: إذا اجتمع في عصر ودهر قرشي عالم، ليس بذي كفاية واستقلال، وكاف شهم مستقل بالأمر، فمن نقدم منهما؟
قلنا: إن لم يكن القرشي ذا خرق وحمق، وكان لا يؤتى عن عته وخبل، وكان بحيث لو نبه لمراشد الأمور لفهمها وأحاط بها، وعلمها، ثم انتهض لها - فهو أولى بالإمامة.
وسبيله إذا وليها ألا يقدم على خطب انفرادا منه برأيه واستبدادا، ويستضيء برأي الحكماء والعقلاء، ثم إذا عزم توكل.