الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

سلطان الوقت بقعة من البقاع، وقدم بعض الأصقاع محفوفا بالأتباع، مكنوفا بالأشياع، في جيشه العرمرم، وموكبه المعظم، لاستحال أن ينقل ذلك آحادا، أو يستبد بدركه فئة استبدادا. فيالله للعجب! ! لم يخف ابتعاث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولاته وسعاته، وندبه لجمع مال الله جباته، فشاع توليته معاذا وعتاب بن أسيد، ومن سواهما، ووقعت توليته عليا عهد الإمامة في المتاهات، وظلمات العمايات. هيهات هيهات! !

لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة

(41) ولما اجتمع صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم السقيفة لتقديم زعيم، وتعيين خليفة، وتفرقت الآراء، وتشتت الأهواء، وكشرت عن أنيابها الداهية الدهياء، وغشي المسلمين المعضلة الزباء، وامتدت إلى الشقاق الأعناق، وتخازرت الآماق،

واشرأب النفاق، وجحظت نحو ارتقاب تقطع الأنساب الأحداق، وتقلقلت لمثار الفتن في أغمادها البيض الرقاق، وتناوش الأوس والخزرج، وأعضل المدخل والمخرج، واعتاص المسلك والمدرك والمنهج، حتى ذكر لأمر الإمرة سعد بن عبادة، وباح بنصبه من أراده، وما كانت تفقأت عنه بيضة مضر، ولا درت عليه من محض قريش درر، فنفرت النفوس الأبية، ولم يكن نصبه قضية مرضية، فأقنع وكفى في انسلاله عن المنصب الذي تشوف إليه، قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: " «قدموا قريشا ولا تقدموها» " وقوله: " «الأئمة من قريش» " فلم يبد ناصره - لما ظهر المنهاج، وقهر الحجاج - خلافا، وأقروا إذعانا للحق، وائتلافا على ما سنذكر في باب إمامة أبي بكر من تلك القصة

أوساطا وأطرافا ; إذ لم نر أن نستوعبها استيضافا، والغرض من ذكرها الآن قبل أن نعيدها استئنافا - أن الناس في ملتطم هذه الأعواص والالتباس طلبوا وزرا يلاذ بظله، ويرجع إليه في عقد الأمر وحله، ويفوض إليه معاقد الشأن كله، فاتفقت للصديق البيعة والصفقة، وتولى مستحق الحق حقه، فاستراحت النفوس، وانزاحت الحدوس، فلو كان استفاض فيهم نصبه عليا - كرم الله وجهه - وكان - لعمر الله - مستصلحا لمنصب الإمامة مرضيا، لقال في القوم قائل: ما لكم ترتبكون في الظلمات؟ وتشتبكون في الورطات، وتترددون في الخفض والرفع، والتفريق والجمع، وتتركون نص صاحب الشرع.

فاستبان بارتجال الأذهان أن النص لو كان، لاستحال فيه الخفاء والكتمان، ولتناجى به على قرب العهد به أو بعده اثنان، على مكر الزمان

(42) فوضح بمجموع ما ذكرناه أن الأمر أمران: أحدهما: بطلان مذهب من يدعي العلم بالنص. هذا مستدرك بضرورات العقول من غير حاجة إلى بحث ونظر وفحص.

والثاني: القطع على الغيب بأنه لم يجر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تولية ونصب.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।