[الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
خطة الركن
[الركن الثاني] (الكتاب الثاني) القول في خلو الزمان عن الإمام
(346) مضمون هذا الفن يحويه ثلاثة أبواب:
أحدها: في تصور انخرام الصفات المرعية جملة أو تفصيلا.
والثاني - في استيلاء مستول مستظهر بطول وشوكة وصول.
والثالث: في شغور الدهر جملة عن وال بنفسه، أو متول بتولية غيره.
[الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
الباب الأول في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة
(437) قد تقدم قول شاف بالغ كاف، فيما يشترط استجماع الإمام له من الصفات.
ونحن الآن نفرض في تعذر آحادها وأفرادها على التدريج، ونبدأ بأقلها غناء، ثم نترقى إلى ما [يبر] وقعه وأثره على ما تقدم ذكره، حتى نستوعب معقود الباب ومقصوده، بعون الله وتأييده، ومنه وتسديده.
(438) فالذي يقتضي الترتيب تقديمه: النسب، وقد تقدم أن الانتساب إلى قريش معتبر في منصب الإمامة، فلو لم نجد قرشيا يستقل بأعبائها، ولم نعدم شخصا يستجمع بقية الصفات، نصبنا من وجدناه عالما كافيا ورعا، وكان إماما منفذ الأحكام على الخاص والعام، فإن النسب ثبت اشتراطه ; تشريفا لشجرة رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]- ; إذ لا يتوقف شيء من مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى نسب، والانتماء إلى حسب.
ونحن
نعلم قطعا أن الإمام زمام الأيام، وشوف الأنام، والغرض من نصبه انتظام أحكام المسلمين والإسلام، ويستحيل أن يترك الخلق سدى لا رابط لهم، ويخلوا فوضى لا ضابط لهم، فيغتلم من الفتن بحرها المواج، ويثور لها كل ناجم مهتاج.
ونحن في ذلك نرقب قرشيا، والخلق يتهاوون في مهاوي المهالك، ويلتطمون في الخطط والممالك.
فإذا عدم النسب لا يمنع نصب كاف، ثم ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام القرشي.
(439) والذي يعترض في ذلك أنا إذا نصبنا قرشيا مستجمعا للخلال المرضية، والخصال المرعية، ولم نر إذ نصبناه أفضل منه، ثم نشأ في الزمان من يفضله، فلا نخلع المفضول لظهور الفاضل.
ولو نصبنا من ليس قرشيا، إذ لم نجد منتسبا إلى قريش، ثم نشأ في الزمان قرشي على الشرائط المطلوبة، فإن عسر خلع من (164) ليس نسيبا أقررناه، وإن لم يتعذر خلعه، فالوجه عندي تسليم الأمر إلى القرشي، فإن هذا المنصب في حكم المستحق
للمعتزين إلى شجرة النبوة، والذي قدمنا نصبه في منزلة المستناب عمن يجمع إلى فضائل الأسباب شرف الانتساب، فإذا تمكنا من رد الأمر إلى النصاب، ابتدرناه بلا ارتياب.
وهذا كالقاضي ينوب بالتصرف عمن غاب، فإذا حضر مستحق الحق وآب، اطرد تصرف المالك على استتباب، وانحسم عنه كل باب.
فهذا ما حاولناه في فرض تعذر النسب.
(440) فأما القول في فقد رتبة الاجتهاد، فقد مضى أن استجماع صفات المجتهدين شرط الإمامة، فلو لم نجد من يتصدى للإمامة في الدين، ولكن صادفنا شهما ذا نجدة وكفاية، واستقلال بعظائم الأمور، على ما تقدم وصف الكفاية، فيتعين نصبه في أمور الدين والدنيا، وتنفذ أحكامه كما تنفذ أحكام الإمام الموصوف بخلال الكمال، المرعي في منصب الإمامة.
وأئمة الدين وراء إرشاده وتسديده وتبين ما يشكل في الواقعة من أحكام الشرع.
والعلم وإن كان شرطه في منصب الإمامة معقولا، ولكن إذا لم نجد عالما فجمع الناس على كاف يستفتي فيما