الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]

خطة الركن

[الركن الثاني] (الكتاب الثاني) القول في خلو الزمان عن الإمام

(346) مضمون هذا الفن يحويه ثلاثة أبواب:

أحدها: في تصور انخرام الصفات المرعية جملة أو تفصيلا.

والثاني - في استيلاء مستول مستظهر بطول وشوكة وصول.

والثالث: في شغور الدهر جملة عن وال بنفسه، أو متول بتولية غيره.

[الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]

الباب الأول في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة

(437) قد تقدم قول شاف بالغ كاف، فيما يشترط استجماع الإمام له من الصفات.

ونحن الآن نفرض في تعذر آحادها وأفرادها على التدريج، ونبدأ بأقلها غناء، ثم نترقى إلى ما [يبر] وقعه وأثره على ما تقدم ذكره، حتى نستوعب معقود الباب ومقصوده، بعون الله وتأييده، ومنه وتسديده.

(438) فالذي يقتضي الترتيب تقديمه: النسب، وقد تقدم أن الانتساب إلى قريش معتبر في منصب الإمامة، فلو لم نجد قرشيا يستقل بأعبائها، ولم نعدم شخصا يستجمع بقية الصفات، نصبنا من وجدناه عالما كافيا ورعا، وكان إماما منفذ الأحكام على الخاص والعام، فإن النسب ثبت اشتراطه ; تشريفا لشجرة رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]- ; إذ لا يتوقف شيء من مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى نسب، والانتماء إلى حسب.

ونحن

نعلم قطعا أن الإمام زمام الأيام، وشوف الأنام، والغرض من نصبه انتظام أحكام المسلمين والإسلام، ويستحيل أن يترك الخلق سدى لا رابط لهم، ويخلوا فوضى لا ضابط لهم، فيغتلم من الفتن بحرها المواج، ويثور لها كل ناجم مهتاج.

ونحن في ذلك نرقب قرشيا، والخلق يتهاوون في مهاوي المهالك، ويلتطمون في الخطط والممالك.

فإذا عدم النسب لا يمنع نصب كاف، ثم ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام القرشي.

(439) والذي يعترض في ذلك أنا إذا نصبنا قرشيا مستجمعا للخلال المرضية، والخصال المرعية، ولم نر إذ نصبناه أفضل منه، ثم نشأ في الزمان من يفضله، فلا نخلع المفضول لظهور الفاضل.

ولو نصبنا من ليس قرشيا، إذ لم نجد منتسبا إلى قريش، ثم نشأ في الزمان قرشي على الشرائط المطلوبة، فإن عسر خلع من (164) ليس نسيبا أقررناه، وإن لم يتعذر خلعه، فالوجه عندي تسليم الأمر إلى القرشي، فإن هذا المنصب في حكم المستحق

للمعتزين إلى شجرة النبوة، والذي قدمنا نصبه في منزلة المستناب عمن يجمع إلى فضائل الأسباب شرف الانتساب، فإذا تمكنا من رد الأمر إلى النصاب، ابتدرناه بلا ارتياب.

وهذا كالقاضي ينوب بالتصرف عمن غاب، فإذا حضر مستحق الحق وآب، اطرد تصرف المالك على استتباب، وانحسم عنه كل باب.

فهذا ما حاولناه في فرض تعذر النسب.

(440) فأما القول في فقد رتبة الاجتهاد، فقد مضى أن استجماع صفات المجتهدين شرط الإمامة، فلو لم نجد من يتصدى للإمامة في الدين، ولكن صادفنا شهما ذا نجدة وكفاية، واستقلال بعظائم الأمور، على ما تقدم وصف الكفاية، فيتعين نصبه في أمور الدين والدنيا، وتنفذ أحكامه كما تنفذ أحكام الإمام الموصوف بخلال الكمال، المرعي في منصب الإمامة.

وأئمة الدين وراء إرشاده وتسديده وتبين ما يشكل في الواقعة من أحكام الشرع.

والعلم وإن كان شرطه في منصب الإمامة معقولا، ولكن إذا لم نجد عالما فجمع الناس على كاف يستفتي فيما

— صفحة ٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।