وقضائي، وقد أشهدت عليه من حضر مجلسي.
وتقديره هذا حكمي بما لم أفهمه، وقضائي فيما لم أعلمه، وقد أشهدت من هو حاضري بما لا يتصور في خاطري.
ما له؟ قاتله الله كيف خروجه عن عهدة مثل هذا القضاء، إذا حشر الراعي والرعية في قضاء؟ والتقى الخصماء وأقيد للجماء من القرناء، وجثى على الركب الأنبياء؟ اللهم غفرا.
لولا حذار الانتهاء إلى الوقيعة لندبت الإسلام، ورثيت الشريعة، قد تعرضت - وحق الحق الأعظم - للغرر، وتناهيت في اقتحام جراثيم الخطر، " والرأي يهلك بين العجز والضجر ".
(433) فهذا مقدار غرضي اللائق لهذا المجموع في ذكر صفات الولاة والقضاة.
وفي آداب القضاة، والدعاوى والبينات، ومراتب الشهادات كتب معروفة في الفقه، فليتبعها من ينتحيها، وليطلبها من يدريها.
وقد نجز بحمد الله، ومنه.
وحسن تأييده، جوامع الكلام فيما يناط بالأئمة من أحكام الأمة، وقد انتهى الكلام بعد نجاز هذه الأبواب إلى المغزى واللباب، فأحسنوا الإصاخة معشر الطلاب إلى تجديد العهد بغرض الكتاب.
(434) فأقول: ما تقدم وإن احتوى على كل بدع عجاب في حكم التوطئة، وتمهيد الأسباب، فالمقصد فصلان:
أحدهما - تفصيل الأحكام المتعلقة بالإمام عند تقدير شغور الأيام عن وزر يلوذ به أهل الإسلام.
والثاني - بيان ما يتمسك به المكلفون فيما كلفوه من وسيلة وذريعة، إذا عدموا المفتين، وحملة الشريعة.
[و] إذا انقضى الفصلان نجز بانقضائهما مضمون هذا التصنيف والاتكال في التيسير على لطف الخبير اللطيف.
(435) فإن قيل: فإذا كان الفصلان الغرض، فلم أطلت فيما قدمت القول في أبواب الإمامة، وأحكام الرئاسة والزعامة؟
قلت: لا يتأتى الوصول إلى درك تصوير الخلو عن الإمام لمن لم يحط بصفات الأئمة، ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام، ما لم تتفق الإحاطة بما يناط بالإمام.
فلم أذكر المقدمة، ومستغن عنها. على أني أتيت فيها بسر الإيالة الكلية، وسردت أمورا تتضاءل عنها القوى البشرية، وتركتها منتهى الأمنية، تذعن لها القلوب الأبية، وتقرن لبدائعها النفوس العصية، وتبتدرها أيدي النساخ في الأصقاع القصية، وكأني بها [و] قد عمت بيمن أيام مولانا الخطط المشرقية والمغربية، والله ولي التوفيق بمنه وفضله.