الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(427) فهذه مقدمة أطلت القول فيها، والغرض منها في المسألة: أن القاضي إذا كان مجتهدا، فلا شك أنه يستتبع المتحاكمين

إلى مجلسه، ولا يتبعهم، فإن تكليفه اتباع المخالفين على تباعد المذاهب يجر تناقضا لا سبيل إلى الوفاء به، ومنصب الولاية يقتضي أن يكون الوالي متبوعا لا محالة، فلئن استتبع الوالي البالغ مبلغ المجتهدين المقلدين فليس ذلك بدعا، فإنه أبر عليهم بمنصب الولاية ثم بالإمامة في الدين فإن استتبع مجتهدا فالسبب فيه أنه وإن ساواه في الاجتهاد، [فقد] أربى عليه بالولاية، وهي تقتضي الاستيلاء [والاستعلاء] والاحتواء على تفنن الآراء.

(428) فأما إذا فرضنا القاضي مقلدا، فإن قلد إمام عصره، فإنه يحمل مجتهدي الزمان على فتوى من يقلده، ومعتمده ومعتضده الاجتهاد الضعيف الذي يعين به مقلده، فكأنه يحمل المجتهدين على حكم نظره الضعيف.

وهذا محال، لا يخفى بطلانه على المحصل.

(429) وإن قلد القاضي بعض الأئمة المنقرضين، فتقليده هذا أضعف، فإنه اعتقد على الجملة من غير تفصيل أن الذي يقلده

أولى من غيره، فينضم إلى ضعف نظره الكلي مزيد ضعف في أعيان المسائل، فكيف يستقيم حمل أئمة المسلمين على نظر مقلد في تخير مقلد؟ .

(430) والذي يقرر ذلك أن نظر المقلد في تعيين [إمام] (160) ليس نظرا حقيقيا، وكيف ينظر من لا خبرة له، فهو إذن نظر مسلكه الضرورة، إذ لولاه، لتعارض عليه التحريم والتحليل، وما جرى مجرى الضرورات فسبيله أن يختص بالمضطر، ولا يتعداه إلى من عداه، كأكل الميتة يختص إباحته بمن ظهرت ضرورته، واستبانت مخمصته.

فهذا قولي في اشتراط الاجتهاد في الذي يتصدى لفصل الخصومات بين العباد.

(431) ولئن عد الفقهاء ذلك من المظنونات، فلست أعرف خلافا بين المسلمين أن الشطر أن يكون المستناب لفصل الخصومات والحكومات فطنا متميزا عن رعاع الناس، معدودا من الأكياس، ولا بد من أن [يفهم] الواقعة المرفوعة إليه على حقيقتها،

ويتفطن لموقع الإعضال، وموضع السؤال، ومحل الإشكال منها، ثم يتخير مفتيا.

ويعتقد أن قوله في حقه بمثابة قول الرسول في حق الذين عاصروه، فيتخذه قدوة وأسوة، فأما إذا لم يفهم الواقعة فكيف يفرض نفوذ [حكمه] فيها، وليس في عالم الله أخزى من متصد للحكم لو أراد أن يصف ما حكم به، لم يستطعه.

(432) ومما يقضي اللبيب العجب منه انتصاب غر للقضاء، لا يقف على الواقعة التي فيها القضية، ولا يفهم العربية، ويصغي إلى صكوك وقبالات متضمنها ألفاظ عويصة، لا يحيط بفحواها ومقتضاها إلا مبرز تثنى عليه الخناصر، ويعد من المرموقين والأكابر في اللغة العربية، إذ منها صدر الألفاظ في

أصول الفقه المشتمل على الخصوص والعموم والاستثناءات، وسائر القضايا والموجبات في فن الفقه (161) فإليه الرجوع في مآخذ الأحكام والنقض والإبرام.

فليت شعري ما يعتاص مدركه، ويستصعب مسلكه على المرتوي من هذه العلوم كيف ينفذ فيها قضاء من لا يفرق بين تقديمه وتأخيره، ولا يعرف قبيله من دبيره؟ ! وقد بدت مخايل الخرف.

و [انتهى] منه إلى الطرف، ولو استوعب عمره الموفي على [السرف] بأقصى تشميره، لم يقف من مضمون الصك على عشر من عشيره، فهل في عالم الله خزي [يبر] على خطوط سطرها من لم يستقل - والله - بحروف التهجي منها، حتى نظمها له ناظمان من جانبيه، وألفها متطلعان عليه، ومضمونها هذا حكمي

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।