(427) فهذه مقدمة أطلت القول فيها، والغرض منها في المسألة: أن القاضي إذا كان مجتهدا، فلا شك أنه يستتبع المتحاكمين
إلى مجلسه، ولا يتبعهم، فإن تكليفه اتباع المخالفين على تباعد المذاهب يجر تناقضا لا سبيل إلى الوفاء به، ومنصب الولاية يقتضي أن يكون الوالي متبوعا لا محالة، فلئن استتبع الوالي البالغ مبلغ المجتهدين المقلدين فليس ذلك بدعا، فإنه أبر عليهم بمنصب الولاية ثم بالإمامة في الدين فإن استتبع مجتهدا فالسبب فيه أنه وإن ساواه في الاجتهاد، [فقد] أربى عليه بالولاية، وهي تقتضي الاستيلاء [والاستعلاء] والاحتواء على تفنن الآراء.
(428) فأما إذا فرضنا القاضي مقلدا، فإن قلد إمام عصره، فإنه يحمل مجتهدي الزمان على فتوى من يقلده، ومعتمده ومعتضده الاجتهاد الضعيف الذي يعين به مقلده، فكأنه يحمل المجتهدين على حكم نظره الضعيف.
وهذا محال، لا يخفى بطلانه على المحصل.
(429) وإن قلد القاضي بعض الأئمة المنقرضين، فتقليده هذا أضعف، فإنه اعتقد على الجملة من غير تفصيل أن الذي يقلده
أولى من غيره، فينضم إلى ضعف نظره الكلي مزيد ضعف في أعيان المسائل، فكيف يستقيم حمل أئمة المسلمين على نظر مقلد في تخير مقلد؟ .
(430) والذي يقرر ذلك أن نظر المقلد في تعيين [إمام] (160) ليس نظرا حقيقيا، وكيف ينظر من لا خبرة له، فهو إذن نظر مسلكه الضرورة، إذ لولاه، لتعارض عليه التحريم والتحليل، وما جرى مجرى الضرورات فسبيله أن يختص بالمضطر، ولا يتعداه إلى من عداه، كأكل الميتة يختص إباحته بمن ظهرت ضرورته، واستبانت مخمصته.
فهذا قولي في اشتراط الاجتهاد في الذي يتصدى لفصل الخصومات بين العباد.
(431) ولئن عد الفقهاء ذلك من المظنونات، فلست أعرف خلافا بين المسلمين أن الشطر أن يكون المستناب لفصل الخصومات والحكومات فطنا متميزا عن رعاع الناس، معدودا من الأكياس، ولا بد من أن [يفهم] الواقعة المرفوعة إليه على حقيقتها،
ويتفطن لموقع الإعضال، وموضع السؤال، ومحل الإشكال منها، ثم يتخير مفتيا.
ويعتقد أن قوله في حقه بمثابة قول الرسول في حق الذين عاصروه، فيتخذه قدوة وأسوة، فأما إذا لم يفهم الواقعة فكيف يفرض نفوذ [حكمه] فيها، وليس في عالم الله أخزى من متصد للحكم لو أراد أن يصف ما حكم به، لم يستطعه.
(432) ومما يقضي اللبيب العجب منه انتصاب غر للقضاء، لا يقف على الواقعة التي فيها القضية، ولا يفهم العربية، ويصغي إلى صكوك وقبالات متضمنها ألفاظ عويصة، لا يحيط بفحواها ومقتضاها إلا مبرز تثنى عليه الخناصر، ويعد من المرموقين والأكابر في اللغة العربية، إذ منها صدر الألفاظ في
أصول الفقه المشتمل على الخصوص والعموم والاستثناءات، وسائر القضايا والموجبات في فن الفقه (161) فإليه الرجوع في مآخذ الأحكام والنقض والإبرام.
فليت شعري ما يعتاص مدركه، ويستصعب مسلكه على المرتوي من هذه العلوم كيف ينفذ فيها قضاء من لا يفرق بين تقديمه وتأخيره، ولا يعرف قبيله من دبيره؟ ! وقد بدت مخايل الخرف.
و [انتهى] منه إلى الطرف، ولو استوعب عمره الموفي على [السرف] بأقصى تشميره، لم يقف من مضمون الصك على عشر من عشيره، فهل في عالم الله خزي [يبر] على خطوط سطرها من لم يستقل - والله - بحروف التهجي منها، حتى نظمها له ناظمان من جانبيه، وألفها متطلعان عليه، ومضمونها هذا حكمي