منها: الدين، والثقة، والتلفع بجلباب الديانة، والتشبث بأسباب الأمانة والصيانة، والعقل الراجح الثاقب، والرأي المستد الصائب، والحرية والسمع والبصر.
ثم مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - ابن عم المصطفى صلوات الله عليه: أن شرط التصدي للحكم بين العباد استجماع صفات الاجتهاد، ولم يشترط أبو حنيفة - رضي الله عنه - ذلك.
وذكر الفقهاء هذه المسألة من فنون مسالك الظنون.
(423) والذي أراه القطع باشتراط الاجتهاد، وسأوضح فيه منهج السداد بتقديم أصل عظيم الغناء في أحكام الاجتهاد،
فأقول، وعلى طول الله وتيسيره الاعتماد، وبفضله الاعتضاد: على المقلد ضرب من النظر في تعيين مقلده، وليس له أن يقلد من شاء من المفتين مع تباين المذاهب، وتباعد الآراء والمطالب، وكيف يسوغ التخيير بين الأخذ بمذهب التحريم ومذهب التحليل؟ ولا يتصور المصير إلى هذه السبيل مع تفاوت مناصب المفتين وأهل التحصيل.
وإذا كان يتعين عليه ذلك، فليتمهل النظر هنالك.
فمن عن له من المقلدة أن مذهب الشافعي
-[رضي الله عنه وأرضاه]-
أرجح، ومسلكه أوضح، لأمور كلية اعتقدها، وقضية لائقة بمقدار بصيرته اعتمدها، فليس يعتقد - إن كان معه مسكة من العقل، وتشوف إلى مقدمات من الفضل - أن إمامه تجب له العصمة عن الزلل والخطل، بل لا معصوم إلا الرسل والأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة والإنباء.
فما من مسألة تتفق إلا والمقلد يجوز أن يكون إمامه زالا في معانيها، وظهور الحق مع من يخالفه فيها، وإنما الذي غلب على وهمه على مبلغ علمه وفهمه أن إمامه بالإصابة في
معظم المسائل (158) جدير، فهذا غاية ما يدور في الضمير.
(424) وأقول بعد تقديم ذلك:
من انتحل مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - من طبقات المقلدين واتفق في عصره إمام لا يبارى، ومجتهد لا يضاهى ولا يوازى وكان يعزى هذا المجتهد إلى مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.
فلا يجوز أن يكون مثل هذا الذي ذكرناه متبعا مذهب إمام واحد في جميع مسائل الشريعة، موافقا رأيه ومسلكه، فإن الظنون تختلف طرقها، وتتفاوت سبلها، وتتردد أنحاؤها على حسب اختلاف القرائح والطباع.
وليس بالإجماع في معظم المسائل امتناع ; فإن أصول المذاهب تؤخذ من [مأخذ] القطع، وهي التي تصدر منها تفاريع المسائل، وقد يفرض الوفاق في معظم المسائل من هذه الجهة.
(425) فإذا اشتملت الأيام على مثل هذا الإمام تعين على كافة المقلدين اتباعه، والسبب فيه أنه بالإضافة إلى الماضين المنقرضين في حكم الناخل للمذاهب، والسابر لتباين المطالب، وسبره لها أثبت من نظر المقلد.
(426) والذي وضح الحق في ذلك أن زمر المقلدين لو أرادوا أن يتبعوا مذهب أبي بكر - رضي الله عنه - لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن الذين استأخروا بالأعصار عن المهاجرين والأنصار من أئمة الأمة أخبر بمذاهب الأولين، وأعرف بطرق صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكرمين، وقد كفوا من بعدهم النظر في طرائق المتقدمين، وبوبوا الأبواب، ومهدوا الأسباب، وما كانت المسائل مترتبة متهذبة في العصر الأول، فاستبان أن حق المقلد أن يربط استفتاءه بالأدنى فالأدنى، والإمام الذي وصفناه في عصرنا بالإضافة إلى أبي حنيفة والشافعي من حيث نخل مذاهب الأولين من الأئمة السابقين بالإضافة إلى الخلفاء الراشدين، وغيرهم من علماء الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين، فإذا حق على المقلد أن يستفتي إمام عصره، فإن لم يجد في زمانه إماما اتبع الذين مضوا وعول على نظر يصدر من مثله.