الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

منها: الدين، والثقة، والتلفع بجلباب الديانة، والتشبث بأسباب الأمانة والصيانة، والعقل الراجح الثاقب، والرأي المستد الصائب، والحرية والسمع والبصر.

ثم مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - ابن عم المصطفى صلوات الله عليه: أن شرط التصدي للحكم بين العباد استجماع صفات الاجتهاد، ولم يشترط أبو حنيفة - رضي الله عنه - ذلك.

وذكر الفقهاء هذه المسألة من فنون مسالك الظنون.

(423) والذي أراه القطع باشتراط الاجتهاد، وسأوضح فيه منهج السداد بتقديم أصل عظيم الغناء في أحكام الاجتهاد،

فأقول، وعلى طول الله وتيسيره الاعتماد، وبفضله الاعتضاد: على المقلد ضرب من النظر في تعيين مقلده، وليس له أن يقلد من شاء من المفتين مع تباين المذاهب، وتباعد الآراء والمطالب، وكيف يسوغ التخيير بين الأخذ بمذهب التحريم ومذهب التحليل؟ ولا يتصور المصير إلى هذه السبيل مع تفاوت مناصب المفتين وأهل التحصيل.

وإذا كان يتعين عليه ذلك، فليتمهل النظر هنالك.

فمن عن له من المقلدة أن مذهب الشافعي

-[رضي الله عنه وأرضاه]-

أرجح، ومسلكه أوضح، لأمور كلية اعتقدها، وقضية لائقة بمقدار بصيرته اعتمدها، فليس يعتقد - إن كان معه مسكة من العقل، وتشوف إلى مقدمات من الفضل - أن إمامه تجب له العصمة عن الزلل والخطل، بل لا معصوم إلا الرسل والأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة والإنباء.

فما من مسألة تتفق إلا والمقلد يجوز أن يكون إمامه زالا في معانيها، وظهور الحق مع من يخالفه فيها، وإنما الذي غلب على وهمه على مبلغ علمه وفهمه أن إمامه بالإصابة في

معظم المسائل (158) جدير، فهذا غاية ما يدور في الضمير.

(424) وأقول بعد تقديم ذلك:

من انتحل مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - من طبقات المقلدين واتفق في عصره إمام لا يبارى، ومجتهد لا يضاهى ولا يوازى وكان يعزى هذا المجتهد إلى مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.

فلا يجوز أن يكون مثل هذا الذي ذكرناه متبعا مذهب إمام واحد في جميع مسائل الشريعة، موافقا رأيه ومسلكه، فإن الظنون تختلف طرقها، وتتفاوت سبلها، وتتردد أنحاؤها على حسب اختلاف القرائح والطباع.

وليس بالإجماع في معظم المسائل امتناع ; فإن أصول المذاهب تؤخذ من [مأخذ] القطع، وهي التي تصدر منها تفاريع المسائل، وقد يفرض الوفاق في معظم المسائل من هذه الجهة.

(425) فإذا اشتملت الأيام على مثل هذا الإمام تعين على كافة المقلدين اتباعه، والسبب فيه أنه بالإضافة إلى الماضين المنقرضين في حكم الناخل للمذاهب، والسابر لتباين المطالب، وسبره لها أثبت من نظر المقلد.

(426) والذي وضح الحق في ذلك أن زمر المقلدين لو أرادوا أن يتبعوا مذهب أبي بكر - رضي الله عنه - لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن الذين استأخروا بالأعصار عن المهاجرين والأنصار من أئمة الأمة أخبر بمذاهب الأولين، وأعرف بطرق صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكرمين، وقد كفوا من بعدهم النظر في طرائق المتقدمين، وبوبوا الأبواب، ومهدوا الأسباب، وما كانت المسائل مترتبة متهذبة في العصر الأول، فاستبان أن حق المقلد أن يربط استفتاءه بالأدنى فالأدنى، والإمام الذي وصفناه في عصرنا بالإضافة إلى أبي حنيفة والشافعي من حيث نخل مذاهب الأولين من الأئمة السابقين بالإضافة إلى الخلفاء الراشدين، وغيرهم من علماء الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين، فإذا حق على المقلد أن يستفتي إمام عصره، فإن لم يجد في زمانه إماما اتبع الذين مضوا وعول على نظر يصدر من مثله.

— صفحة ٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।