[القول في مستخلفي الإمام]
[فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
[د - القول في مستخلفي الإمام]
فصل
(415) ليس من الممكن أن يتعاطى الإمام مهمات المسلمين في الخطة، وقد اتسعت أكنافها، وانتشرت أطرافها، ولا يجد بدا من أن يستنيب في أحكامها، ويستخلف في نقضها، أو في إبرامها وإحكامها.
(416) وشغله الذي لا يخلفه فيه أحد مطالعات كليات الأمور، إذ لو وكل ذلك إلى غيره، وعمل على أن لا يبحث، ولا يخبر، ولا يفحص، ولا ينقر، وفوض ذلك إلى موثوق به، ورسم له التشمير، والبحث والتنقير، وآثر التخلي لعبادة الله، والانحجاز عن النظر في أمر الملة، واختار الرفاهية، والرغد، والدعة، و [الدد]- فذلك غير سائغ وهو مؤاخذ بحق الأمة يوم
القيامة مطالب أو معاتب معاقب، وإذا تمادى على ذلك، فقد ينتهي الأمر إلى التفسيق، وقد سبق القول فيه على التحقيق.
(417) فإن أراد أن يخلع نفسه، فقد تقدم فيه قول بالغ، وبيان شاف سائغ.
(418) فإذا منصب الإمام يقتضي القيام بالنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين عليهم على ممر الأيام.
(419) فأما تفاصيل الأمور، فما تولاه الإمام بنفسه فهو الأصل، وما استخلف فيه كافيا، مستقلا، دارئا، متيقظا فيما نيط به واعيا، فالاستخلاف في تفاصيل الأعمال سائغ بلا خلاف.
ثم ما يستخلف فيه ينقسم إلى أمر خاص يحتوي على الغرض منه مراسم يبينها، ومعالم يعينها، فيعقد الإمام [بمضمونها] [منشورا] ويتخذه المولى دستورا.
وإلى أمر عام منتشر القضايا على الرعايا، لا يضبط مقصوده برسوم، ولا منشور منظوم.
(420) فأما الأمر الخاص، فهو كجباية الصدقات والموظفات على المعادن والمقطعات، وما ضاهاها من الجهات، فمن ولاه الإمام صنفا من هذه الأصناف، ينبغي أن يكون المولى مستجمعا خصلتين:
إحداهما: الصيانة والديانة.
والثانية: الشهامة، والكفاية اللائقة بما يتولاه ويتعاطاه، ولا يشترط أن يكون مجتهدا بالغا مبلغ المفتين، ولكن الإمام يرسم له مقادير النصب والزكوات، وتفاصيل الأسنان على أبلغ وجه في البيان، فيمضي المولى قدما ويتخذ المراسم قدوة وأمما (156) ولو كان المنصوب لما ذكرناه عبدا مملوكا - ساغ، فإن أمثال هذه الأعمال ليست ولاية على الكمال.
(421) ومن هذا القبيل تفويض جر الأجناد إلى بلاد الكفر - والعياذ بالله - فليجتمع فيمن يقلد الأمر الثقة، والصرامة، والشهامة، وليكن ممن حنكته التجارب، وهذبته المذاهب [لا
يستفزه نزق] ولا يضجره حنق، ولا يبطئه عن الفرص إذا أمكنت خور، بطرق للخدع، كالصل النضناض، ويتوثب في أوان الفرصة كالصقر يهوي في الانقضاض، وليكن طبا بالغرر هجوما في مظان الحاجات على الغرر.
عارفا بغوائل القتال مصطبرا في ملتطم الأهوال، محببا في الجند، لا يمقت لفرط فظاظة، مهيبا لا يراجع في الدنيات من غير حاجة، ثم الإمام يقدم له مراسم في المغانم والأسرى، يتخذها وزرا وذكرى.
وهذه الإمرة قريبة أيضا إذا اختصت بجر العساكر، ويكفي فيها الثقة، واستجماع ما أشرنا إليه من البصائر، وعمدتها الشجاعة والاستطاعة، والتيقظ اللائق بهذه الشأن ; فالرأي قبل شجاعة الشجعان.
(422) فأما الأمر الذي يعم، ولا ينضبط مقصوده، فهو كالقضاء والجلوس لفصل الحكومات بين الخصماء، وقد يرتبط به
أمور الأموال والأبضاع والدماء، وإقامة العقوبات على ذوي الاعتداء والإنصاف والانتصاف، والمنع من سلوك مسالك الاعتساف، وهذا أعظم الأشغال والأعمال، فيقتضي هذا المنصب خلالا في الكمال، سيأتي شرحنا عليها.