الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[القول في مستخلفي الإمام]

[فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]

[د - القول في مستخلفي الإمام]

فصل

(415) ليس من الممكن أن يتعاطى الإمام مهمات المسلمين في الخطة، وقد اتسعت أكنافها، وانتشرت أطرافها، ولا يجد بدا من أن يستنيب في أحكامها، ويستخلف في نقضها، أو في إبرامها وإحكامها.

(416) وشغله الذي لا يخلفه فيه أحد مطالعات كليات الأمور، إذ لو وكل ذلك إلى غيره، وعمل على أن لا يبحث، ولا يخبر، ولا يفحص، ولا ينقر، وفوض ذلك إلى موثوق به، ورسم له التشمير، والبحث والتنقير، وآثر التخلي لعبادة الله، والانحجاز عن النظر في أمر الملة، واختار الرفاهية، والرغد، والدعة، و [الدد]- فذلك غير سائغ وهو مؤاخذ بحق الأمة يوم

القيامة مطالب أو معاتب معاقب، وإذا تمادى على ذلك، فقد ينتهي الأمر إلى التفسيق، وقد سبق القول فيه على التحقيق.

(417) فإن أراد أن يخلع نفسه، فقد تقدم فيه قول بالغ، وبيان شاف سائغ.

(418) فإذا منصب الإمام يقتضي القيام بالنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين عليهم على ممر الأيام.

(419) فأما تفاصيل الأمور، فما تولاه الإمام بنفسه فهو الأصل، وما استخلف فيه كافيا، مستقلا، دارئا، متيقظا فيما نيط به واعيا، فالاستخلاف في تفاصيل الأعمال سائغ بلا خلاف.

ثم ما يستخلف فيه ينقسم إلى أمر خاص يحتوي على الغرض منه مراسم يبينها، ومعالم يعينها، فيعقد الإمام [بمضمونها] [منشورا] ويتخذه المولى دستورا.

وإلى أمر عام منتشر القضايا على الرعايا، لا يضبط مقصوده برسوم، ولا منشور منظوم.

(420) فأما الأمر الخاص، فهو كجباية الصدقات والموظفات على المعادن والمقطعات، وما ضاهاها من الجهات، فمن ولاه الإمام صنفا من هذه الأصناف، ينبغي أن يكون المولى مستجمعا خصلتين:

إحداهما: الصيانة والديانة.

والثانية: الشهامة، والكفاية اللائقة بما يتولاه ويتعاطاه، ولا يشترط أن يكون مجتهدا بالغا مبلغ المفتين، ولكن الإمام يرسم له مقادير النصب والزكوات، وتفاصيل الأسنان على أبلغ وجه في البيان، فيمضي المولى قدما ويتخذ المراسم قدوة وأمما (156) ولو كان المنصوب لما ذكرناه عبدا مملوكا - ساغ، فإن أمثال هذه الأعمال ليست ولاية على الكمال.

(421) ومن هذا القبيل تفويض جر الأجناد إلى بلاد الكفر - والعياذ بالله - فليجتمع فيمن يقلد الأمر الثقة، والصرامة، والشهامة، وليكن ممن حنكته التجارب، وهذبته المذاهب [لا

يستفزه نزق] ولا يضجره حنق، ولا يبطئه عن الفرص إذا أمكنت خور، بطرق للخدع، كالصل النضناض، ويتوثب في أوان الفرصة كالصقر يهوي في الانقضاض، وليكن طبا بالغرر هجوما في مظان الحاجات على الغرر.

عارفا بغوائل القتال مصطبرا في ملتطم الأهوال، محببا في الجند، لا يمقت لفرط فظاظة، مهيبا لا يراجع في الدنيات من غير حاجة، ثم الإمام يقدم له مراسم في المغانم والأسرى، يتخذها وزرا وذكرى.

وهذه الإمرة قريبة أيضا إذا اختصت بجر العساكر، ويكفي فيها الثقة، واستجماع ما أشرنا إليه من البصائر، وعمدتها الشجاعة والاستطاعة، والتيقظ اللائق بهذه الشأن ; فالرأي قبل شجاعة الشجعان.

(422) فأما الأمر الذي يعم، ولا ينضبط مقصوده، فهو كالقضاء والجلوس لفصل الحكومات بين الخصماء، وقد يرتبط به

أمور الأموال والأبضاع والدماء، وإقامة العقوبات على ذوي الاعتداء والإنصاف والانتصاف، والمنع من سلوك مسالك الاعتساف، وهذا أعظم الأشغال والأعمال، فيقتضي هذا المنصب خلالا في الكمال، سيأتي شرحنا عليها.

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।