الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]

فأما: الفصل الثالث

(409) فمضمونه الرد على من يرى تعزير المسرفين الموغلين باتباع الشبهات، واقتراف السيئات، واتباع الهنات بالمصادرات، من غير فرض افتقار وحاجات.

وهذا مذهب جدا ردي، ومسلك غير مرضي، فليس في الشريعة أن اقتحام المآثم يوجه إلى مرتكبيها ضروب (153) المغارم، وليس في أخذ أموال منهم أمر كلي، يتعلق بحفظ الحوزة، والذب عن البيضة، وليس يسوغ لنا أن نستحدث وجوها في استصلاح العباد، وجلب أسباب الرشاد، لا أصل لها في الشريعة، فإن هذا يجر خرما عظيما، وخطبا هائلا جسيما.

(410) فإن قيل: قد ذكرت تسويغ وظائف لم يحم عليها طائف، فكيف تأبى التهذيب والتأديب بقطع مادة الفساد

وإن لم يعهد ذلك منصوصا مذكورا في الشرع مخصوصا.

قلنا: ما ذكرته من الوظائف مستنده إجماع العلماء كافة حيث نزلوا [وارتحلوا] ، وعقدوا أو حلوا - على وجوب الذب عن حريم الإسلام.

فإذا لم نصادف في بيت المال مالا اضطررنا لتمهيد الدين، وحفظ حوزة المسلمين - إلى الأخذ من أموال الموسرين، ثم عرفنا على الجملة أن الاقتصاد مسلك الرشاد، ولم نر في تفصيل مثل هذه القاعدة أصلا في الشرع فنتبعه، فتبينا قطعا. أن ما عم وقعه، وشمل وضعه، وعظم نفعه، فهو أقرب معتبر.

وأما نزف أموال العصاة، فلا نرى له أصلا.

(411) نعم لا يبعد أن يعتني الإمام عند مسيس الحاجات بأموال العتاة، وهذا فيه أكمل مردع ومقنع، فإن العتاة العصاة إذا علموا ترصد الإمام لأموالهم لاضطراب حالاتهم عند اتفاق إضافة أعوان المسلمين وحاجاتهم - كان ذلك وازعا لهم عن مخازيهم وزلاتهم.

(412) فإن قيل: أليس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شاطر خالد بن الوليد ماله، وشاطر عمرو بن العاص ماله، حتى أخذ رسوله إليه نصف عمامته، وفرد نعله؟

قلنا: ما فعله - رضي الله عنه - محمول على محمل سائغ (154) واضح، وسبيل بين لائح، وهو أنهما كانا خامرا في إمرة الأجناد والبلاد أموالا لله، وكان لا يشذ عنه - رضي الله عنه - مجاري أحوال مستخلفيه، فلعله رآهما مجاوزين حدود الاستحقاق ثم أنعم النظر، وأطال الفكر، وقدم الرأي وأخر، فرأى ما أمضى، وشهد وغبنا، وقدره أجل وأعلى من أن يتجاوز ويتعدى.

(413) فهذه جمل من أبواب الأموال من طريق الإيالة المؤيدة بالحق، المقيدة بشهادة [الشرع] والصدق كافية، ومسالك مرشدة شافية، أبرزتها بتوفيق الله من ناحية الإشكال إلى ضاحية الإيضاح، كأنها غيداء، مشنفة مقرطة بالدرر والأوضاح.

فأين تقع هذه الفصول من كتب مضمونها أقوال و [إغارة]

على كتب رجال، مع اختباط واختبال، [واختزاء] وافتضاح؟ ولكن سل الحسناء عن بخت القباح! ! .

(414) انتهى مجامع القول في أموال بيت المال، ونجز بنجازها غرضنا في هذا الكتاب في تفصيل ما إلى الأئمة وولاة الأمر.

ونحن الآن نعقد فصلا في مستخلفي الإمام، وقد مضى فيما تقدم صدر صالح فيهم، ولكنا أحلنا استقصاء المقاصد، واستيفاء سبل المراشد على هذا الباب.

والآن نفي إن شاء الله عز وجل بالمواعيد، ونستعين بالله تعالى.

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।