(405) فإن قيل: أليس مذهب إمامكم الشافعي - رحمه الله -
أن الخراج المستأدى من غير أراضي العراق غير ثابت؟
قلنا: مذهبه أن الجزية المضروبة على أراضي الكفار باسم الخراج تسقط بإسلامهم كما تسقط الجزية الموزعة على رقابهم. وهو كما قال.
(406) والذي ذكرناه أمر كلي بعيد المأخذ من آحاد المسائل. ومنشؤه الإيالة الكبرى، مع الشهادات الباتة القاطعة من قاعدة الشريعة، فإذا مست الحاجة إلى استمداد نجدة الدين [وحرسة] المسلمين من الأموال، ولم يقع الاجتزاء والاكتفاء بما يتوقع على المغيب من جهة الكفار، وتحقق الاضطرار، في إدامة الاستظهار، وإقامة حفظ الديار إلى عون من المال مطرد دار، ولو عين الإمام (152) أقواما من ذوي اليسار، لجر ذلك حزازات في النفوس، [وفكرا سيئة] في الضمائر والحدوس، وإذا رتب على الفضلات والثمرات والغلات قدرا قريبا كان طريقا في رعاية الجنود والرعية مقتصدة مرضية.
ثم إن اتفقت مغانم، واستظهر بأخماسها بيت المال، وغلب على الظن اطراد الكفاية، إلى أمد مظنون ونهاية، [فيغض] حينئذ وظائفه فإنها ليست واجبات توقيفية ومقدرات شرعية وإنما رأيناها نظرا إلى الأمور الكلية، فمهما استظهر بيت المال واكتفى حط الإمام ما كان يقتضيه وعفا، فإن عادت مخايل حاجة أعاد الإمام منهاجه.
(407) وهذا الفصل الذي أطلت أنفاسي فيه يلتفت على أمر قدمته في الاستظهار بالادخار، فلست أرى للإمام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام ليبتني في كل ناحية حرزا، ويقتني ذخيرة وكنزا، ويتأثل مفخرا وعزا.
ولكن يوجه لدرور المؤن على ممر الزمن ما سبق رسمه، فإن استغنى عنه بأموال أفاءها الله على بيت مال المسلمين كف طلبته على الموسرين.
(408) فرحم الله امرءا طالع هذا الفصل وأنصف وانتصف، ولم يلزمه [جادة] تقليده، ولم يتعسف، فالذي حواه هذا
الفصل أقصد الطرائق، وأسد المسالك إلى مدارك الحقائق. وقد نجز الفصل الثاني.