[الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
الفصل الثاني
وبه يتم المقصد في بعض ما سبق.
(401) وهو أن عساكر الإسلام إذا كثروا، أعني المرتزقة المترتبين
في ديوان الجنود [المعقود] وعظمت المؤن القائمة بكفايتهم، وهي جارية على استمرار الأوقات حسب توالي الحاجات، التي تتقاضاها الفطن والجبلات.
وكان اتساع الرقاع والأصقاع، وكثرة الثغور والمراصد في البقاع - لا يستقل إلا بكثرة الرجال المترصدين للقراع، وقد قسمهم الإمام على أصناف وأنواع، وصففهم [جيلا جيلا] ، [ورعيلا رعيلا] .
فمنهم مندوبون لنفض حريم البلاد عن المتلصصين ذوي العرامة، ومنهم متصرفون في البلاد لردع النابغين من أهل الفساد، الزائغين عن منهاج السداد، ومنهم مرتبون في مرابطة الحصون والقلاع، وآخرون في المضايق والمراصد.
والنجدة الكبرى محتفون بالإمام، وبأمراء الأجناد في البلاد.
(402) وإذا انتهى تدبير الممالك إلى ذلك، فالغالب أن ما ينفق
من أخماس الغنائم والفيء لا (150) يقيم الأود، ولا يديم العدد، فإنا كما نصيب نصاب، والحرب سجال، والقتال مضطرب، وتباين أحوال.
ومن ظن [ممن] يلاقي الحروب بأن لا يصاب، فقد ظن عجزا والمغانم في وضع الشرع ليست مقصودة ; فإن الغرض التجرد للجهاد إعلاء لكلمة الله، وحياطة الملة، والمغانم ليست معمودة مقصودة ; إذ لا يليق بمحاسن الشريعة أن نجعل بذل المهج، والتغرير بالأرواح إلى تحصيل المغارم ذريعة.
فإذا لا تقوم المملكة بتوقع الاغتنام، ولا بد للإمام من الاعتصام بأوثق عصام، على ممر الأيام، [ووزر] الإسلام مأمور بأقصى الاحتياط، والحفظ باللحظ بعد اللحظ.
ولا أشبه ما يرتقب من مغنم بالإضافة إلى المؤن [القارة] إلا [بما] يقتنصه
القانصون من الصيود بالإضافة إلى النفقات الدائرة فلو ترك الناس المكاسب معولين على الاصطياد، لهلكوا وضاعوا، واضطربوا وجاعوا.
فهذه التشبيهات قدمتها لتوطئة أمر مقطوع به عندي قد يأباه المقلدون الذين لا تقتضيهم نفوسهم التحويم على الحقائق فضلا عن ورودها، وكلما ظهرت حقيقة، ولاحت إلى دركها طريقة صبروا لجحودها.
(403) فأقول والله المستعان: لا بد من توظيف أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن الراتبة، أو مدانية لها، وإذا وظف الإمام على الغلات والثمرات وضروب الزوائد والفوائد من الجهات يسيرا من كثير، سهل احتماله، ووفر به أهب الإسلام وماله، واستظهر رجاله، وانتظمت قواعد الملك وأحواله.
ولو عدم الناس سلطانا يكف عن زرعهم وضرعهم عادية الناجمين وتوثب الهاجمين (151) ، لاحتاجوا في إقامة حراس من ذوي البأس إلى أضعاف ما رمزنا إليه.
فإن استنكر ذلك غر غبي. قلنا: أتنكر أن ما ذكرته وجه
الرأي؟ فإن أباه وادعى خلافه تركته ودعواه، ولن يفلح قط مقلد يتبع في تقليده هواه.
وإن اعترف به، وقد تقرر أن الاستظهار بأقصى العدد والعدد محتوم، ولا يفي به توقع مغنوم، ومفهوم أنه لو استفزتنا داهية ووقع والعياذ بالله خرم في ناحية - لاضطررنا في دفع البأس إلى بعض الناس لو تقدمنا بوجه رأي لظننا أن الأمور في استتبابها تجري على سنن صوابها.
(404) فإن قيل: لم يكن ذلك في زمن الخلفاء الراشدين.
قلنا: لما انتشرت الرعية وكثرت المؤن المعنية تسبب أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - إلى توظيف الخراج والأرفاق على أراضي العراق بإطباق واتفاق، والذي يؤثر من خلاف فيه فهو في كيفيته، لا في أصله.