والجملة في ذلك أنه إذا ألمت ملمة، واقتضى إلمامها مالا، فإن كان في بيت المال مال، استمدت كفايتها من ذلك المال، وإن لم يكن في بيت المال مال، نزلت على أموال كافة المسلمين، فإذا كفيت من أموالهم، فقد انقضت، وانقطعت تبعاتها، وعلائقها، فإذا حدث مال، تهيأ ما حدث للحوادث، [المستقبلة]
فهذه معضلات لا يستد فيها إلا مؤيد ولا يطبق مفصل الحق فيها إلا مسدد.
(397) فإن قيل: قد ذكر الفقهاء أن من معه طعام إذا وجد مضطرا إليه واقعا في المخمصة، مشفيا على الهلاك، لم يلزم مالك الطعام بذله من غير بدل، وإحياء المهج من فروض الكفايات على مجرى الأوقات، وقد يتعين على الإنسان في بعض الأزمان إذا انفرد بالانتهاء إلى مضطر أن يبذل [كنه] الجد (148) ويستفرغ غاية الوسع في إنقاذه، ثم لا يجب التبرع والتطوع بالبذل.
قلنا: هذه المسألة عندنا فيه إذا كان للمضطر مال غائب أو حاضر، فأما إذا كان لا يملك شيئا فيجب سد جوعته، ورد خلته، من غير التزامه عوضا.
ولا أعرف خلافا أن سد خلات المضطرين في شتى المجاعات، محتوم على الموسرين، ثم لا يرجعون عليهم إذا انسلوا من تحت كلاكل الفتن.
وفقراء المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه، ليس للأب الموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن
يستغني يوما من الدهر، ولو كان لولده مال غائب أقرض ولده أو استقرض له إن كان موليا عليه.
والذي يكشف الغطاء فيه أن من رأى مسلما مشرفا على حريق أو غريق، واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ سببه، وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه.
(398) وما ذكره الأولون من استسلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند مسيس الحاجات، واستعجاله الزكوات، فلست أنكر جواز ذلك، ولكني أجوز الاستقراض عند اقتضاء الحال، وانقطاع الأموال، ومصير الأمر إلى منتهى يغلب الظن فيه استيعاب الحوادث لما يتجدد في الاستقبال.
(399) وأما ما ادعوه من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذ إلا وظيفة حاقة في أوان حلولها أو يستقرض، فهذا زلل عظيم، فإنه كان إذا حاول تجهيز جند أشار على المياسير من أصحابه بأن يبذلوا
فضلات أموالهم، والأقاصيص المأثورة المشهورة في ذلك بالغة مبلغ التواتر، وكانوا رضي الله عنهم (149) يتبادرون ارتسام مراسم الرسول - عليه السلام - على طواعية وطيب أنفس، ويزدحمون على امتثال الأوامر حائزين به أكرم الوسائل، ازدحام الهيم العطاش على المناهل، وكانت مبادئ إشاراته أنجع في قلوب الناس من سيوف أهل النجدة والبأس في أهل العناد والشراس.
(400) وما شبهوا به من أداء الأمر إلى إخلال وإفضائه إلى امتداد الأيدي إلى الأموال فلا احتفال بالأموال عند إطلال الأهوال على بيضة الإسلام، ولا يسوغ أخذ الأموال على الإهمال هزلا من غير استفصال.
فإن سئلنا الدليل، فقد قدمنا ما فيه أكمل مقنع وبلاغ.
فهذا نجاز الغرض من هذا الفصل، وهو أحد الفصول الثلاثة الموعودة بعد تمهيد الأصول.
فأما.