من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
فصل 391 - أحدها - أن من الناس من ذهب إلى أن الإمام يأخذ ما يأخذه في معرض الاقتراض على بيت المال على كل حال، فإن [ثابت] مداره ومجالبه، تعين رد ما اقترض. و [المقرض] يطالبه.
(392) وقال قائلون: إن عمم بالاستيداء مياسير البلاد، والمثرين من طبقات العباد، فلا مطمع في الرد والاسترداد، وإن خصص بعضا، لم يكن ذلك إلا قرضا.
ونحن نذكر ما يتعلق به كل فريق، ثم نذكر مسلك التحقيق.
(393) فمن قال: الإمام يستقرض استمسك بأن أقدار الواجبات مضبوطة الجهات في قواعد الدين ومذاهب المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أضاق المحاويج والفقراء، استسلف من
الأغنياء، وربما استعجل الزكوات، فلو كان يسوغ الأخذ من غير اقتراض، لكان عليه السلام بينه ليقتدي به من بعده عند فرض الإضاقة.
وربما تعلق هؤلاء بأن مآخذ الأموال لو تعدت الطرق المضبوطة، والمسالك الموضحة في الشريعة، لانبسطت (146) الأيدي إلى الأموال، ويجر ذلك فنونا من الخبال، ولم يثق ذو مال بماله لا في حاله، ولا في مآله، وهذا خروج عن ضبط الدين، وحل لعصام الإسلام عن أموال المسلمين.
(394) والمرضي عندي أن ذلك جبن وخور وذهول عن سنن النظر فإن للإمام أن يأخذ من الجهات التي ذكرناها ما يراه سادا للحاجة على ما قدمنا منهاجه، ولا يلزمه الاستقراض سواء فرض أخذه من معينين، أو من المياسير أجمعين.
والدليل عليه أنا لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع، لوجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات، من غير أن يرتقبوا مرجعا، فإذا وليهم إمام فكأنهم ولوه أن يدبرهم تعيينا وتبيينا، فيما كان فرضا بينهم فوضى، ولولاه لأوشك أن يتخاذلوا، ويحيل البعض الأمر فيه على
البعض ثم تنسحب المآثم على كافتهم، والإمام القوام يدفع التخاذل والتغالب، ويحمل الأعيان على التناوب فيما على الكافة [الخروج] عن عهدته.
والذي يوضح المقصد أنه لو استقرض، لكان يؤدي ما اقترضه من مال فاضل مستغنى عنه في بيت المال، وربما تمس الحاجة إلى ما يقدره في الحال فاضلا، ثم يقتضي الحال استرداد ما وفيناه على المقرض، ويستدبر التدبير، فلا يزال في رد واسترداد، وما أدى إلى التسلسل، فهو في وضعه لا يتحصل.
(395) والذي يجب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي الإسلام أن يقيموا أمر الله فيها، إما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم، أو بأن يتبعوا أمر واليهم.
فإذا امتثلوا أمر الله بأنفسهم، أو بأموالهم على تفنن أحوالهم، فارتقابهم (147) رجوعا في مالهم يشعر بأنهم ما كانوا متأصلين فيما كلفهم ربهم.
وهذا ظن كاذب ورأي غير صائب، فالمسلمون هم المخاطبون، والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنه
مستناب في تنفيذ الأحكام، فإذا نفذت، فلا مطمع في مرجع، فإن در لبيت المال مال، فحظ المسلمين منه تهيؤه للحاجات في مستقبل الأوقات.
فهذا منتهى القول في هذا الفن.
(396) وأقول الآن: لست أمنع الإمام من الاقتراض على بيت المال، إن رأى ذلك استطابة للقلوب، وتوصلا إلى تيسير الوصول إلى المال، مهما اتفقت واقعة أو هجمت هاجمة.
والذي قدمته ليس تحريما للاستقراض، ولكنه تمهيد لما يسوغ للإمام أن يفعله، والأمر موكول إلى رأيه، أو استصوابه في افتتاح كل أمره ومآبه.