الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال

فصل 391 - أحدها - أن من الناس من ذهب إلى أن الإمام يأخذ ما يأخذه في معرض الاقتراض على بيت المال على كل حال، فإن [ثابت] مداره ومجالبه، تعين رد ما اقترض. و [المقرض] يطالبه.

(392) وقال قائلون: إن عمم بالاستيداء مياسير البلاد، والمثرين من طبقات العباد، فلا مطمع في الرد والاسترداد، وإن خصص بعضا، لم يكن ذلك إلا قرضا.

ونحن نذكر ما يتعلق به كل فريق، ثم نذكر مسلك التحقيق.

(393) فمن قال: الإمام يستقرض استمسك بأن أقدار الواجبات مضبوطة الجهات في قواعد الدين ومذاهب المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أضاق المحاويج والفقراء، استسلف من

الأغنياء، وربما استعجل الزكوات، فلو كان يسوغ الأخذ من غير اقتراض، لكان عليه السلام بينه ليقتدي به من بعده عند فرض الإضاقة.

وربما تعلق هؤلاء بأن مآخذ الأموال لو تعدت الطرق المضبوطة، والمسالك الموضحة في الشريعة، لانبسطت (146) الأيدي إلى الأموال، ويجر ذلك فنونا من الخبال، ولم يثق ذو مال بماله لا في حاله، ولا في مآله، وهذا خروج عن ضبط الدين، وحل لعصام الإسلام عن أموال المسلمين.

(394) والمرضي عندي أن ذلك جبن وخور وذهول عن سنن النظر فإن للإمام أن يأخذ من الجهات التي ذكرناها ما يراه سادا للحاجة على ما قدمنا منهاجه، ولا يلزمه الاستقراض سواء فرض أخذه من معينين، أو من المياسير أجمعين.

والدليل عليه أنا لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع، لوجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات، من غير أن يرتقبوا مرجعا، فإذا وليهم إمام فكأنهم ولوه أن يدبرهم تعيينا وتبيينا، فيما كان فرضا بينهم فوضى، ولولاه لأوشك أن يتخاذلوا، ويحيل البعض الأمر فيه على

البعض ثم تنسحب المآثم على كافتهم، والإمام القوام يدفع التخاذل والتغالب، ويحمل الأعيان على التناوب فيما على الكافة [الخروج] عن عهدته.

والذي يوضح المقصد أنه لو استقرض، لكان يؤدي ما اقترضه من مال فاضل مستغنى عنه في بيت المال، وربما تمس الحاجة إلى ما يقدره في الحال فاضلا، ثم يقتضي الحال استرداد ما وفيناه على المقرض، ويستدبر التدبير، فلا يزال في رد واسترداد، وما أدى إلى التسلسل، فهو في وضعه لا يتحصل.

(395) والذي يجب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي الإسلام أن يقيموا أمر الله فيها، إما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم، أو بأن يتبعوا أمر واليهم.

فإذا امتثلوا أمر الله بأنفسهم، أو بأموالهم على تفنن أحوالهم، فارتقابهم (147) رجوعا في مالهم يشعر بأنهم ما كانوا متأصلين فيما كلفهم ربهم.

وهذا ظن كاذب ورأي غير صائب، فالمسلمون هم المخاطبون، والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنه

مستناب في تنفيذ الأحكام، فإذا نفذت، فلا مطمع في مرجع، فإن در لبيت المال مال، فحظ المسلمين منه تهيؤه للحاجات في مستقبل الأوقات.

فهذا منتهى القول في هذا الفن.

(396) وأقول الآن: لست أمنع الإمام من الاقتراض على بيت المال، إن رأى ذلك استطابة للقلوب، وتوصلا إلى تيسير الوصول إلى المال، مهما اتفقت واقعة أو هجمت هاجمة.

والذي قدمته ليس تحريما للاستقراض، ولكنه تمهيد لما يسوغ للإمام أن يفعله، والأمر موكول إلى رأيه، أو استصوابه في افتتاح كل أمره ومآبه.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।