الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا

(36) فالذي يقتضيه الترتيب إيضاح الرد على أصحاب النص، ثم اتباع ما عداه من الآراء بالتنقير والفحص ; فنقول:

النص الذي ادعيتموه، ونظمتم به عقودكم، وربطتم به مقصودكم، بلغكم استفاضة وتواترا، من جمع لا يجوز

منهم في مستقر العادات، ومستمر الأوقات، التواطؤ على الكذب؟ أم تناقله معينون من النقلة؟ واستبد به مخصوصون من الحملة؟ .

فإن زعموا أنه منقول تواترا على الشرائط المذكورة في الاستفاضة أولا، ووسطا، وآخرا، فقد ادعوا عظيمة في مجاحدة البدائه والضرورات، وانتهوا من البهت والعناد إلى منتهى الغايات.

وقيل لهم: كيف اختصصتم وأنتم الأذلون الأقلون بهذا الخبر دون مخالفيكم، وكيف انحصر هذا النبأ فيكم، مع استواء الكافة في بذل كنه المجهود، في الطلب والتشمير، والتناهي في ابتغاء المقصود، واجتناب التقصير؟ ولو ساغ اختصاص قيام أقوام بدرك خبر شائع، مستفيض ذائع، لجاز أن يختص بالعلم بأن في الأقاليم بلدة تسمى (بغداد) طوائف مخصوصون، مع تماثل الكافة في البحث عن المسالك، والأقاليم والممالك.

وبم ينكرون على من يزعم أنه - عليه السلام - نص على أبي بكر نصا منتشرا في الأقطار، مطبقا للخطط والديار؟ .

(37) ولسنا نذكر ذلك للاختيار والإيثار، ولكن المذاهب الفاسدة، والمطالب الحائدة، إذا تعارضت تناقضت، وترافضت، وبقي الحق المبين، والمنهج المتين، أبلج لائحا لأهل الاسترشاد، وطاحت مسالك العناد.

(38) وإن زعموا أن النص نقله آحاد، استبان على الارتجال والبديهة خزيهم، واستوى إثباتهم ونفيهم، فإن الآحاد لا يعصمون عن الزلل، بل يتعرضون لإمكان الخطأ والخطل، فنقلهم لا يقتضي العلم بالمخبر عنه قطعا. فليت شعري كيف علموا النص على القطع مع تجويز خطأ ناقله، وترجيم الظنون في حامله؟ ، ثم لا يسلمون عن معارضتهم بنقيض ما اتخذوه معتصمهم من ادعاء النص على أبي بكر، أو العباس وغيرهما - رضي الله عنهم -. فقد انحلت شكائمهم، ووضحت أكاذيبهم وعظائمهم، ومساق هذه الطريقة يشير إلى الرد على من يجنح عن مسلك الحقيقة.

(39) فإن قيل: غايتكم فيما قررتموه وكررتموه، الرد على من يدعي العلم، فإن سلم لكم ما رمتموه، واستتب لكم ما نظمتموه، من إبطال مذهب الخصم، فعليكم وراء ذلك طلبة حاقة، ليس لكم بها قبل وطاقة.

وهي أن يقال لكم: أنتم قاطعون بانتفاء النص، فبم أدركتم حقيقة الانتفاء؟ وكيف ترقيتم عن مخالجة الشك، والمراء إلى هذا الادعاء؟ فأنتم في دعوى النفي، ومن ادعى الإثبات على سواء، وإذا استوى المسلكان، وتشاكلت جهات الإمكان، فسبيل الإنصاف والانتصاف اجتناب القطع في النفي والإثبات على جزاف.

(40) قلنا الآن نحملكم بالبرهان الأوضح على سلوك اللقم الأفيح، ونستاقكم إلى المحجة الغراء بالحجة البيضاء، فليعلم المسترشد أن الذي دفعنا إليه متلقى من اطراد العادات واستمرارها، وجريانها على القضايا المألوفة المعروفة واستقرارها، فمما اطرد به العرف على مكر الأيام، وممر الأعوام، أن النبأ العظيم، والخطب الجسيم، وما يجل خطره، ويتفاقم وقعه في النفوس وغرره، تتوفر الدواعي على اللهج بصدقه وذكره، والاعتناء بنشره وشهره، والاهتمام بأمره لعلو منصبه وقدره.

ووضوح هذا يغني عن بسط المقال، وضرب الأمثال، فلو حل

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।