قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
(378) فأعود وأقول: لست [أحاذر] إثبات حكم لم يدونه الفقهاء، ولم يتعرض له العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدونا في كتاب، ولا مضمنا لباب.
ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام، أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتابها.
ولكني لا أبتدع، ولا أخترع شيئا، بل ألاحظ وضع الشرع، وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه.
وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء معدة، وأصحاب المصطفى - صلى الله عليه [وسلم]- ورضي عنهم، لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة وأحكاما محصورة
محدودة، ثم حكموا في كل واقعة عنت، ولم يجاوزوا وضع الشرع، ولا تعدوا حدوده ; فعلمونا أن أحكام الله تعالى لا تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة.
(379) فليكن الكلام في الأموال وقد صفر بيت المال واقعة لا يعهد فيها للماضين مذهبا، ولا يحصل لهم مطلبا، ولنجر فيه على ما جرى عليه (142) الأولون إذ دفعوا إلى وقائع لم يكونوا يألفوها، ولم ينقل لهم مذاهب، ولم يعرفوها.
وإذا استد الناظر، استوى الأول والآخر.
فنقول:
(380) للناس حالتان: إحداهما - أن يعدموا قدوة وأسوة وإماما يجمع شتات الرأي، ويردوا إلى الشرع المجرد من غير داع وحاد، فإن كانوا كذلك، فموجب الشرع والحالة هذه في فروض الكفايات أن يحرج المكلفون القادرون لو عطلوا فرضا واحدا، ولو أقامه من فيه الكفاية، سقط الفرض عن الباقين.
فلا يثبت لبعض المكلفين
توجيه الطلب على آخرين فإنهم ليسوا منقسمين إلى داع ومدعو، وحاد ومحدو، وليس [الفرض] متعينا على كل مكلف، فلا يعقل تثبيت التكليف في فروض الكفايات مع عدم الوالي إلا كذلك.
(381) فليضرب في ذلك الجهاد مثلا، فنقول:
لو شغر الزمان عن وال، تعين على المسلمين القيام بمجاهدة الجاحدين، وإذا قام به عصب فيهم كفاية سقط الفرض عن سائر المكلفين ; [فهذا] إذا عدموا واليا.
(382) فأما إذا وليهم إمام مطاع، فإنه يتولى جر الجنود وعقد الألوية والبنود، وإبرام الذمم والعهود.
ولو ندب طائفة إلى الجهاد، تعين عليهم مبادرة الاستعداد، من غير تخاذل وتواكل واتئاد، ولم يكن لهم أن يقولوا: ليس ما ندبنا إليه متعينا علينا ; فليقم به غيرنا، فإنا قد أثبتنا أن المسلمين إذا نصبوا واليا يدبرهم في إصدارهم وإيرادهم تدبير الآباء في أولادهم.
ولو ساغ مقابلة أوامره ونواهيه بما يوهي شأنه ويوهيه، لما استتب له مقصد فيما يذره ويأتيه، ولأفضى إلى عسر يتعذر عليه تلافيه.
ولو وكل [كل] مندوب (143) ارتسام مراسم الوالي المنصوب إلى غيره، لما استقرت للإمام طاعة في ساعة.
فإذا رأى الوالي المنصوب رأيا من هذا الفن كان متبعا، ولم تجد الرعايا دون اتباعه محيدا ومتسعا.
(383) فإذا تقرر ذلك، بنينا عليه أمر المال قائلين: لو شغرت الأيام عن قيام إمام بأمور المسلمين والإسلام، ومست الحاجة في إقامة الجهاد إلى مال وعتاد، وأهب واستعداد، كان وجوب بذله عند تحقيق الحاجات على منهاج فروض الكفايات، فليست الأموال بأعز من المهج التي يجب تعريضها للأغرار المؤدية إلى الردى والتوى.
(384) فهذا إذا لم يكن في الزمان وزر يلاذ به.
فإذا ساس المسلمين وال، وصفرت يده عن عدة ومال، فله أن يعين بعض الموسرين لبذل ما تقتضيه ضرورة الحال، لا محالة،