(374) فإن قيل: قد ذكرتم أنه تمتد يد الإمام إلى أموال الموسرين عند الهم بتجهيز الأجناد إلى الجهاد، فما قولكم فيه إذا كان مع المرتزقة كفايتهم وعدتهم في إقامتهم ونهضتهم، ومرابطتهم وغزوتهم، في أوانها وإبانها ولكن خلا بيت المال
أو كاد أن يخلو وخاف الإمام غائلة هائلة من خلو بيت المال عند [عكرة الكفار] ، أو دبرة على المجاهدين؟
فقد تقدم القول النافع الواقع في وجوب الاستظهار بالذخائر، وتنزيل إعداد المال منزلة إعداد الرجال، ولو وهت كفاية الرجال، امتدت يد الإمام إلى الأموال. والذخيرة إحدى العدتين. فما الوجه في ذلك؟
(375) قلت: هذا الآن دون التقسيم الأخير الذي تقرر نجازه فإن المرتزقة، إذا لزموا الثغور والمراصد، وتقاعدوا عن الانبعاث إلى المقاصد، كان ذلك متضمنا تعطيل الجهاد ناجزا.
وفيه خصلة أخرى، وهي أن معظم أموال بيت المال مما تحويه أيدي المسلمين من أموال الكافرين فإذا انقطع (140) الجهاد،
انقطع بانقطاعه وجوه الأموال التي تنصب إلى بيت المال، ويتداعى ذلك إلى اختلال وانحلال، يتعذر معه المرابطة ; فإن المؤن إذا كانت دارة بجمامها، وقد [أكدت] المطالب، وعسرت وجوهها ; لم يخف على ذي نظر في العواقب - إفضاء الأمر على قرب وكثب، إلى انقطاع أصل السبب.
(376) والقيم المنصوب في مال طفل مأمور بألا [يقصر] نظره على ضرورة حالة، بل ينظر في حاله باستنماء ماله، وطلب الأغبط، فالأغبط في جميع أمواله وليس أمر كلي [الملة] بأقل من أمر طفل، ولا نظر الإمام القوام على خطة الإسلام بأقصر نظرا وفكرا من قيم.
وهذا واضح لا خفاء بمدركه عند انقطاع الجهاد. فأما إذا كان جنود الإسلام مشمرين للجهاد، فالوجوه التي
منها تنتظم الأموال غير منحسمة، والأحوال متسقة منتظمة فيبعد تنجيز التعرض لأموال الناس لأمر مقدر على نأي وبعد.
ولا ينجلي هذا الفصل حتى أذكر بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده أمرا يوضح الانفصال عما تضمنه هذا السؤال من الإشكال. ولكن الذي ذكرته الآن فيه بلاغ واستقلال.
(377) فإن قيل: قد ذكرتم في التقاسيم التي قدمتم أن الإمام يستمد من أموال الأغنياء، فأبينوه وفصلوه، وبوحوا بالغرض [وحصلوه] وأوضحوا المآخذ والوجوه.
قلنا: قد انتهى الكلام في مقصود الفصل إلى غمرة تغرق الجهول، وتحير العقول، وما أراها تخيض إلا من كان التوفيق مطيته والابتهال إلى الله طويته، والتبحر في بحور العلوم عدته، وينبغي أن ننبه على خطره وغرره، ثم نندفع في درر الكلام وغرره، فالخائض فيما انتهى الكلام (141) إن لم يعصم، ولم يثبت منه القدم، بين شوفين عند الالتفات إلى طرفين: فإن وقع
نظره في الانكفاف عن الأموال، التزم مصير الإسلام إلى أسوأ المصاير والأحوال.
وإن استرسل في إطلاق الأيدي في الأموال من غير اقتصاد، انتصب إلى إحداث مطالبات كلية لا أصل لها في القضايا الشرعية.
وقد تقدم أن التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صدر فالهجوم عليها خطر. ثم قصاراها إذا لم تكن مقيدة بمراسم الإسلام، مؤيدة بموافقة مناظم الأحكام - ضرر.