الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(374) فإن قيل: قد ذكرتم أنه تمتد يد الإمام إلى أموال الموسرين عند الهم بتجهيز الأجناد إلى الجهاد، فما قولكم فيه إذا كان مع المرتزقة كفايتهم وعدتهم في إقامتهم ونهضتهم، ومرابطتهم وغزوتهم، في أوانها وإبانها ولكن خلا بيت المال

أو كاد أن يخلو وخاف الإمام غائلة هائلة من خلو بيت المال عند [عكرة الكفار] ، أو دبرة على المجاهدين؟

فقد تقدم القول النافع الواقع في وجوب الاستظهار بالذخائر، وتنزيل إعداد المال منزلة إعداد الرجال، ولو وهت كفاية الرجال، امتدت يد الإمام إلى الأموال. والذخيرة إحدى العدتين. فما الوجه في ذلك؟

(375) قلت: هذا الآن دون التقسيم الأخير الذي تقرر نجازه فإن المرتزقة، إذا لزموا الثغور والمراصد، وتقاعدوا عن الانبعاث إلى المقاصد، كان ذلك متضمنا تعطيل الجهاد ناجزا.

وفيه خصلة أخرى، وهي أن معظم أموال بيت المال مما تحويه أيدي المسلمين من أموال الكافرين فإذا انقطع (140) الجهاد،

انقطع بانقطاعه وجوه الأموال التي تنصب إلى بيت المال، ويتداعى ذلك إلى اختلال وانحلال، يتعذر معه المرابطة ; فإن المؤن إذا كانت دارة بجمامها، وقد [أكدت] المطالب، وعسرت وجوهها ; لم يخف على ذي نظر في العواقب - إفضاء الأمر على قرب وكثب، إلى انقطاع أصل السبب.

(376) والقيم المنصوب في مال طفل مأمور بألا [يقصر] نظره على ضرورة حالة، بل ينظر في حاله باستنماء ماله، وطلب الأغبط، فالأغبط في جميع أمواله وليس أمر كلي [الملة] بأقل من أمر طفل، ولا نظر الإمام القوام على خطة الإسلام بأقصر نظرا وفكرا من قيم.

وهذا واضح لا خفاء بمدركه عند انقطاع الجهاد. فأما إذا كان جنود الإسلام مشمرين للجهاد، فالوجوه التي

منها تنتظم الأموال غير منحسمة، والأحوال متسقة منتظمة فيبعد تنجيز التعرض لأموال الناس لأمر مقدر على نأي وبعد.

ولا ينجلي هذا الفصل حتى أذكر بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده أمرا يوضح الانفصال عما تضمنه هذا السؤال من الإشكال. ولكن الذي ذكرته الآن فيه بلاغ واستقلال.

(377) فإن قيل: قد ذكرتم في التقاسيم التي قدمتم أن الإمام يستمد من أموال الأغنياء، فأبينوه وفصلوه، وبوحوا بالغرض [وحصلوه] وأوضحوا المآخذ والوجوه.

قلنا: قد انتهى الكلام في مقصود الفصل إلى غمرة تغرق الجهول، وتحير العقول، وما أراها تخيض إلا من كان التوفيق مطيته والابتهال إلى الله طويته، والتبحر في بحور العلوم عدته، وينبغي أن ننبه على خطره وغرره، ثم نندفع في درر الكلام وغرره، فالخائض فيما انتهى الكلام (141) إن لم يعصم، ولم يثبت منه القدم، بين شوفين عند الالتفات إلى طرفين: فإن وقع

نظره في الانكفاف عن الأموال، التزم مصير الإسلام إلى أسوأ المصاير والأحوال.

وإن استرسل في إطلاق الأيدي في الأموال من غير اقتصاد، انتصب إلى إحداث مطالبات كلية لا أصل لها في القضايا الشرعية.

وقد تقدم أن التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صدر فالهجوم عليها خطر. ثم قصاراها إذا لم تكن مقيدة بمراسم الإسلام، مؤيدة بموافقة مناظم الأحكام - ضرر.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।