(369) فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام، فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا، حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون
عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد.
وإذا كان هذا دين [الله عز وجل، دين] الأمة، ومذهب الأئمة، فأي مقدار للأموال في هجوم أمثال هذه الأهوال، لو مست إليها الحاجة، وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم، لم تعدلها، ولم توازنها.
فإذا وجب تعريض المهج للتوى، وتعين في محاولة المدافعة التهاوي على ورطات الردى، ومصادمة العدا، ومن أبدى في ذلك تمردا فقد ظلم واعتدى.
(370) فإذا كانت الدماء تسيل على حدود الظبات، فالأموال في هذا المقام من المستحقرات. وأجمع المسلمون أجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان مضيعون فقراء مملقون تعين على الأغنياء أن يسعوا في كفايتهم، وكذلك اتفقوا كافة على وجوب بذل الأموال في تجهيز الموتى وغيره من جهات فروض الكفايات، فلاح على أبلغ وجه في الإيضاح أنه يجب على الأغنياء في هذا القسم أن يبذلوا فضلات أموالهم
- كما سنفصل القول في ذلك إن شاء الله عز وجل -، حتى تنجلي هذه الداهية، وتنكف الفئة المارقة الطاغية، ولا ينبغي أن يعقد الناظر الآن فكره بالتفصيل ; فأنا بعد في التأسيس والتأصيل.
وسيأتي في شرح ذلك ما عليه التعويل إن شاء الله.
فهذا بيان مقدار غرضنا الآن، إذا وطئ الكفار بلاد الإسلام.
(371) فأما إذا لم يجر ذلك بعد، ولكنا نحاذره ونستشعره لانقطاع مواد الأموال، واختلال الحال، وإشارة الزمن إلى سوء المغبات في المآل، ولو لم نتدارك ما نخاف وقوعه لوقع في غالب الظن، فهذا الفن ملحق بالقسم الأول قطعا.
ولا يحل في الدين تأخير النظر للإسلام والمسلمين إلى اتفاق استجراء الكافرين. ولو فرض في مثل هذا الحال توقف وتمكث، لانحل العصام وانتثر النظام، والدفع أهون من الرفع وأموال [العالمين] لا تقابل غائلة وطأة الكفار في قرية من
قرى الديار، وفيها سفك دم المسلمين، أو امتداد يد إلى الحرم، ولو وقع وتم، فلا مستدرك لما انقضى وتقدم، إلا التأسف وقرع سن الندم، فإذن يلتحق هذا القسم بما تقدم.
(372) فأما القسم الثالث - وهو ألا نخاف من الكفار هجوما، لا خصوصا في بعض الأقطار ولا عموما.
ولكن الانتهاض إلى الغزوات والانتداب للجهاد في البلاد يقتضي مزيد عتاد واستعداد، فهل يكلف الإمام المثرين والموسرين أن يبذلوا ما يستعدون به؟ هذا موقع النظر، ومجال الفكر.
ذهب ذاهبون إلى أنه لا يكلفهم ذلك، بل يرتقب في توجيه العساكر ما يحصل من الأموال.
(373) والذي أختاره قاطعا به أن الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء ; فإن إقامة الجهاد فرض على العباد، وتوجيه الأجناد على أقصى الإمكان والاجتهاد في البلاد محتوم لا تساهل فيه.
وما أقرب تقاعدنا عنهم إلى مسيرهم إلينا واستجرائهم علينا.
وإذا كنا لا نسوغ تعطيل شيء من فروض الكفايات، فأحرى فنونها بالمراعاة الغزوات.
والأمور في الولايات إذا لم تؤخذ من مباديها جرت أمورا يعسر تداركها عند تماديها.
وقد أجرينا فيما تقدم أن الدنيا تبع الدين، وأن صاحبنا بعث لتأسيس الدين، وتأدية الرسالة، والإبلاغ والاكتفاء من هذه الدنيا ببلاغ، فمن عظائم الأمور ترك الأجناد، وتعطيل الجهاد، وانحصار العساكر في الثغور.