عضوضا، وتغير الحكم والزمان، والله جلت (135) قدرته أعلم بما جرى وكان.
(364) فإن قيل: على ماذا تحملون الأمر في زمان المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: كان صحبه الأكرمون الأنصار والمهاجرون لما ندبوا إلى الجهاد في سبيل الله [تعالى] ، والذب عن حوزة الإسلام يصادمون المارقين على الضر [واللأواء] ، ويطيرون إلى الغزوات صابرين على البأساء، ومعظمهم في ملتطم أهوال القتال رجال، وجرت نهضات وكثير من الأعزة في رمضاء الحجاز حفاة، وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستمد من أموال الموسرين في تجهيز المجاهدين، إذا أهم أمر، وادلهم خطب، كما جرى في تجهيز جيش العسرة.
وهذا المقدار فيه إقناع وعبرة.
(365) فأما الآن فقد اتسعت خطة الإسلام، وهي على الازدياد والحمد لله على ممر الأيام، ولكل زمان رسمه وحكمه. ونحن على ارتجال من عقولنا نعلم فيما نمضي، ونحكم أن صاحب الأمر لو لم
يجعل الاستظهار بالادخار أكثر همه عند الإيثار، واطراد أسباب الاختيار - لعظم الفتق، وعسر الرتق، وأفضى الأمر إلى عظائم لا يحيط بها مجاري الأفكار.
فهذا القدر فيه مقنع وبلاغ، وللازدياد على ما مهدناه مضطرب رحب ومساغ.
وقد انتهى المرام، وغرض الكلام في الفصل الثاني من الفصول الثلاثة المترجمة أولا في أحكام الأموال.
[فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
[فصل] 366 - فأما الكلام في الفصل الثالث منها، وهو أهمها. فالغرض ذكر ما تقتضيه الإيالة الشرعية، والسياسة الدينية فيه، إذا صفرت يد راعي الرعية عن الأموال، والحاجات ماسة.
فليت شعري، كيف الحكم (136) وما وجه القضية؟ فإن ارتقب الإمام حصول أموال في الاستقبال، ضاع رجال القتال، وجر ضياعهم أسوأ الأحوال.
وإن استرسل في مد اليد إلى ما يصادفه من مال من غير ضبط أفضى إلى الانحلال، والخروج عن الشرع في الأقوال والأفعال، وقد قدمنا فيما سبق، أنا لا نحدث لتربية الممالك في معرض الاستصواب مسالك، لا يرى لها من شرعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مدارك.
(367) فإن بلي الإمام بذلك فليتئد، ولينعم النظر هنالك فقد دفع إلى [خطبين عظيمين] :
[أحدهما]- تعريض الخطة للضياع. [والثاني]- أخذ أموال في غير إسناد استحقاقه إلى مستند معروف مألوف.
والله ولي التوفيق والتيسير وهو بإسعاف راجيه جدير.
(368) فنقول: إذا خلا بيت المال انقسمت الأحوال، ونحن نرتبها على ثلاثة أقسام، ونأتي في كل قسم منها بما هو مأخذ الأحكام.
وطرح القضايا السياسية بالموجبات الشرعية، فلا يخلو الحال، وقد صفر بيت المال من ثلاثة أنحاء:
أحدها - أن يطأ الكفار - والعياذ بالله - ديار الإسلام.
والثاني - ألا يطئوها، ولكنا نستشعر من جنود الإسلام اختلالا، ونتوقع انحلالا وانفلالا، لو لم نصادف مالا، ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في الأقطار، وتشوفهم إلى وطء أطراف الديار.
والثالث - أن يكون جنود الإسلام في الثغور والمراصد على أهب وعتاد، وشوكة واستعداد، لو وقفوا، ولو ندبوا للغزو والجهاد، لاحتاجوا إلى ازدياد في الاستعداد، وفضل استمداد، ولو لم يمدوا لانقطعوا عن الجهاد (137) .
فهذه التقاسيم قاعدة الفصل: فلنقل فيها أولا، ولنذكر في كل قسم منها معولا ثم ننظر إلى ما وراءها والله المستعان على ما نحاوله من البيان.