الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

وإذا كان منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقتضيا أن يتحرى الأصلح فالأصلح، فكيف يليق بنظر ذي تحقيق أن

يبدد الأموال في ابتناء القناطر والدساكر، ويترك ما هو ملاذ العساكر؟

والإطناب في الواضحات سيزري بذوي الألباب.

فإذا تعين على الإمام الاحتفاظ بفضلات الأموال، فإنها تنزل من نجدة الإسلام منزلة السور من الثغور.

(360) فإن قيل: إن احتاج الإمام إلى مال أخذه من الجهة التي يأخذ منها لو صفر بيت المال.

قلنا: هذا [ضعف] بين في الرأي، وانحلال واضح في النظر في العواقب، ولا يستتب بهذا النظر أمر جزئي، فكيف الظن بسياسة الإسلام.

ولو ساغ ذلك، لجاز ألا يستظهر بالجنود المعقودة، ويعول على استنفار المطوعة، مهما عنت حاجة، وألمت ملمة.

وهذا باطل لا سبيل إلى المصير إليه، والتعويل عليه.

(361) وأما ما تعلق به الأولون من سير الخلفاء، فحق على

المنتهي إلى هذا الموضع أن ينعم نظره، ويجرد لدرك [التحقيق] فكره، فنقول:

ما كانت الأموال تبلغ في زمنهم مبلغا يحتمل الادخار ; فإن الصديق - رضي الله عنه - بلي في معظم زمانه بقتال الردة، وما اتفقت مغانم بها اكتراث واحتفال، ثم لما ولي عمر - رضي الله عنه - الأمر واتسعت خطة الإسلام، وانتشرت رايات الدين، واستفحل أمر المسلمين، وكثرت الغزوات، وانبثت الدعوات، وكسر جند الإسلام صول كسرى، وقصر طول قيصر، واستمدت الدولة وعظمت الصولة، ووفرت المغانم، وتجردت للجهاد والعزائم.

وألقت الممالك إلى حماة الإسلام مقاليدها، ولينت كل جنبة أبية للأحكام جيدها، وفتحت [الكور] والأمصار، وكثر الأعوان [والأنصار] فقد يعتقد المعتقد إمكان الادخار. ولكنا نقول:

(362) كان معظم الأموال غنائم احتوى عليها عساكر الإسلام بإيجاف الخيل والركاب، وليس يخفى أن أربعة أخماسها مصروفة إلى المصطلين بنار القتال: أسلابا، وسهاما، وأرضاخا.

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رتب في كل ناحية حماة وكفاة، وأمراء وولاة، وولاهم أمور الأموال، وفوض إليهم الأحكام على تصاريف الأحوال، ورسم لهم مراسم يقتدون بها، ونصب لهم معالم في أخماس المغانم يهتدون إليها، وكانوا يبثون ما يتفق من مال في العساكر المرتزقة المترتبين في الناحية، فلا يفضل إلا النزر، ثم ما كان يفضل، ويجبى إلى أمير المؤمنين يفرقه على الذين في جزائر العرب، ويتتبع في الاستحقاق كل سبب.

فما كان يفضل ويجبى من الأموال المجنية في هذه القضية في انقضاء السنة [ما يفرض] ذخيرة.

(363) ولما ضرب الخراج على بلاد العراق جرى الأمر في

الأموال المستفادة على نحو ما ذكرناه إذ كان كثر الجند في تلك الناحية، وهم النجدة الكبرى في وجه الروم وملوك الأطراف، وأعناقهم [صور] إلى بلاد الشرق، وسائر الأكناف.

ولا نقطع بأن بيت المال خلا في زمان أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - عن الأموال، بل نظن ظنا غالبا أنه كان استظهر بذخائر، على تطلع إلى العواقب وبصائر، حتى اشرأبت الفتن، وثارت المحن، واضطرب الزمن، وتقلقلت الخلافة في نصابها، وأصيبت الملة بسندها ونابها، وما اتسق بعده أمر، وما استمر على ما كان يعهد عصر.

ولم يتفرغ أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - من مصادمة البغاة، ومكاوحة الطغاة، إلى تجهيز الغزاة، وجرت هناة على أثر هناة، ثم صار بعد مقتله رسم الخلافة مرفوضا، وانقلب الأمر ملكا

— Page 64 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।