وإذا كان منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقتضيا أن يتحرى الأصلح فالأصلح، فكيف يليق بنظر ذي تحقيق أن
يبدد الأموال في ابتناء القناطر والدساكر، ويترك ما هو ملاذ العساكر؟
والإطناب في الواضحات سيزري بذوي الألباب.
فإذا تعين على الإمام الاحتفاظ بفضلات الأموال، فإنها تنزل من نجدة الإسلام منزلة السور من الثغور.
(360) فإن قيل: إن احتاج الإمام إلى مال أخذه من الجهة التي يأخذ منها لو صفر بيت المال.
قلنا: هذا [ضعف] بين في الرأي، وانحلال واضح في النظر في العواقب، ولا يستتب بهذا النظر أمر جزئي، فكيف الظن بسياسة الإسلام.
ولو ساغ ذلك، لجاز ألا يستظهر بالجنود المعقودة، ويعول على استنفار المطوعة، مهما عنت حاجة، وألمت ملمة.
وهذا باطل لا سبيل إلى المصير إليه، والتعويل عليه.
(361) وأما ما تعلق به الأولون من سير الخلفاء، فحق على
المنتهي إلى هذا الموضع أن ينعم نظره، ويجرد لدرك [التحقيق] فكره، فنقول:
ما كانت الأموال تبلغ في زمنهم مبلغا يحتمل الادخار ; فإن الصديق - رضي الله عنه - بلي في معظم زمانه بقتال الردة، وما اتفقت مغانم بها اكتراث واحتفال، ثم لما ولي عمر - رضي الله عنه - الأمر واتسعت خطة الإسلام، وانتشرت رايات الدين، واستفحل أمر المسلمين، وكثرت الغزوات، وانبثت الدعوات، وكسر جند الإسلام صول كسرى، وقصر طول قيصر، واستمدت الدولة وعظمت الصولة، ووفرت المغانم، وتجردت للجهاد والعزائم.
وألقت الممالك إلى حماة الإسلام مقاليدها، ولينت كل جنبة أبية للأحكام جيدها، وفتحت [الكور] والأمصار، وكثر الأعوان [والأنصار] فقد يعتقد المعتقد إمكان الادخار. ولكنا نقول:
(362) كان معظم الأموال غنائم احتوى عليها عساكر الإسلام بإيجاف الخيل والركاب، وليس يخفى أن أربعة أخماسها مصروفة إلى المصطلين بنار القتال: أسلابا، وسهاما، وأرضاخا.
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رتب في كل ناحية حماة وكفاة، وأمراء وولاة، وولاهم أمور الأموال، وفوض إليهم الأحكام على تصاريف الأحوال، ورسم لهم مراسم يقتدون بها، ونصب لهم معالم في أخماس المغانم يهتدون إليها، وكانوا يبثون ما يتفق من مال في العساكر المرتزقة المترتبين في الناحية، فلا يفضل إلا النزر، ثم ما كان يفضل، ويجبى إلى أمير المؤمنين يفرقه على الذين في جزائر العرب، ويتتبع في الاستحقاق كل سبب.
فما كان يفضل ويجبى من الأموال المجنية في هذه القضية في انقضاء السنة [ما يفرض] ذخيرة.
(363) ولما ضرب الخراج على بلاد العراق جرى الأمر في
الأموال المستفادة على نحو ما ذكرناه إذ كان كثر الجند في تلك الناحية، وهم النجدة الكبرى في وجه الروم وملوك الأطراف، وأعناقهم [صور] إلى بلاد الشرق، وسائر الأكناف.
ولا نقطع بأن بيت المال خلا في زمان أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - عن الأموال، بل نظن ظنا غالبا أنه كان استظهر بذخائر، على تطلع إلى العواقب وبصائر، حتى اشرأبت الفتن، وثارت المحن، واضطرب الزمن، وتقلقلت الخلافة في نصابها، وأصيبت الملة بسندها ونابها، وما اتسق بعده أمر، وما استمر على ما كان يعهد عصر.
ولم يتفرغ أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - من مصادمة البغاة، ومكاوحة الطغاة، إلى تجهيز الغزاة، وجرت هناة على أثر هناة، ثم صار بعد مقتله رسم الخلافة مرفوضا، وانقلب الأمر ملكا