خمس الفيء والغنيمة من غير اعتبار حاجة وكفاية، عند الإمام الشافعي - رحمه الله.
وقد شهدت بصحة مذهبه الأخبار الصحيحة، والنصوص الصريحة، وسير الخلفاء، ومذاهب العلماء، قبل ظهور اختلاف الآراء.
فهذه جمل في مصارف أموال بيت المال، يليق بالإيالة العظمى حفظها.
وقد انتهى الغرض في هذا الفن.
[فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
فصل.
(354) فأما القول في نزف الأموال، أو الاستظهار بالذخائر، فهذا الفن أليق بأحكام السياسات مما قبله.
وقد ذهبت طوائف من علماء السلف إلى أن الإمام إذا أوصل كل ذي حق في بيت المال حقه، ففضل في بيت المال مال، فلا سبيل إلى تبقيته، بل يتعين تفريقه، واستيعاب جميع ما احتوته يد الإمام من الأموال.
(355) أما المرتزقة إن توفرت عليهم كفايتهم، وانسدت خلاتهم، وفضل من أربعة أخماس الفيء فاضل، فيجب فض الفاضل عليهم على أقدار أعطيتهم وأقساطهم.
(356) وأما الزكوات، إن انتهى مستحقوها إلى مقاربة الاستقلال، واكتفوا بما نالوه منها، فلا سبيل إلى رد فاضل الزكوات عليهم ; فإن أسباب استحقاقهم ما اتصفوا به من حاجاتهم ; فإذا زال أسباب الاستحقاق، زال الاستحقاق بزوالها، فالفاضل عند هذا القائل - إن تصور استغناء مستحقي الزكاة في قطر وناحية - منقول إلى مستحقي الزكاة في ناحية أخرى.
وإن بالغ مصور في تصوير شغور الخطة عن مستحقي الزكاة في ناحية أخرى، فهذا خرق العوائد، وتصوير عسر، ولكن العلماء ربما يفرضون صورا بعيدة، وغرضهم بفرضها وتقديرها تمهيد حقائق المعاني، فإن احتملنا تصور ذلك، فالفاضل من الزكوات عند هؤلاء مردود إلى سهم المصالح العامة.
(357) وأما المال المرصد للمصالح، فلا نتصور انقطاع مصارفه.
والإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم، فإن مست الحاجة إلى ضم طائفة منه إلى مال المرتزقة، أو صفر بيت المال عن الفيء، فأهم المصالح تمهيد كفاية المرتزقة، وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج سد الإمام حاجتهم بمال المصالح.
فإذا مال المصالح معد لكل مصلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال، وكل مصرف قصر عنه المال المعد له، فمال المصالح يستتمه ويستكمله، ولو فرض زوال الحاجات، وارتفاع الضرورات، فهؤلاء يقولون: فاضل مال المصالح يبنى به الرباطات والقناطر والمساجد وغيرها من جهات الخير.
(358) فحاصل هذا المذهب أنه لا يبقى في منقرض كل سنة في بيت المال مال، ويرتب في استقبال السنة المنتظرة أموالها.
وهؤلاء يستدلون بسيرة الخلفاء الراشدين، فإنهم - رضي الله عنهم أجمعين - ما كانوا يستظهرون بأموال وذخائر، وهم أسوة من بعدهم في أمور الإمامة، إن حاولوا السداد والاستقامة.
(359) والذي أقطع به أن الحاجات إذا انسدت، فاستمكن الإمام من الاستظهار بالادخار، فحتم عليه أن يفعل ذلك، ولست أرى ذلك من مسائل التحري التي تتقابل فيها مسالك الظنون.
والدليل القاطع على ذلك أن الاستظهار بالجنود والعسكر المعقود عند التمكن حتم، وإن بعد الكفار، وتقاصت الديار، لأن الخطة إذا خلت عن نجدة معدة، لم نأمن الحوادث والبوائق والآفات والطوارق، وإذا ارتبط النظر بالأمر الكلي، وآل الخوف والاستشعار إلى البيضة والحوزة، فقد عظم الخطر، وتفاقم الغرر، وصعب موقع تقدير الزلل والخطل، وإذا كان الاستظهار بالجنود محتوما، فلا معول على مملكة لا معتضد، ولا مستند لها من الأموال، فإنها شوف الرجال، ومرتبط الآمال، ومن ألف مبادئ النظر في تصاريف الأحوال في الإيالات، لم يخف عليه مدرك الحق في هذا المقال.