(345) فإن قيل: أليس الولاة يعتنون بتقويم المكاييل والموازين؟ قلنا: إن تولى السلطان أبوابا في الأمر بالمعروف، فلا معترض عليه فيها، ولكن لا يختص به إلا ما يتعلق بالسياسة. ولو تصدى للأمر بالتقويم، والجريان على المنهج القويم، والمسلك
المستقيم آحاد من المسلمين محتسبين، كانوا غير ممنوعين، ولا مدفوعين. نعم يتعلق بالوالي أن يكلف المتهم بالتطفيف عرض ميزانه ومكياله، ولا يثبت ذلك لمن ليس مأمورا من جهة السلطان، وهذا يدخل تحت ما تقدم من فصل العقوبات، وردع المتهمين بما لا يرضى من الخيالات، فلم أر إفراد الأمر بالمعروف بالذكر.
أما تفاصيل القول في الأمر بالمعروف فإنه يحويه كتاب يليق بالفقهاء أن يستقصوه، فوكلوه إلى المتكلمين، كما وكلوا إليهم التوبة، وتفاصيل الأقوال في الخروج عن المظالم، ولو حاولت قولا قريبا في الأمر بالمعروف وسيطا، لأبر على قدر هذا الكتاب، ولم يكن حاويا بسيطا.
انتهى القول في الكلي والجزئي، مما يسوس به الإمام الرعية.
[نجدة الإمام وعدته]
[خطة وترتيب]
ج - نجدة الإمام وعدته.
خطة وترتيب.
(346) والآن أبتدئ ذكر نجدة الإمام وعدته: ليس يخفى على ذي بصيرة أن الإمام يحتاج في منصبه العظيم، وخطبه الشامل العميم، إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد، والاستعداد بالعساكر والأجناد، فإنه متصد لحراسة البيضة، وحفظ الحريم، والتشوف إلى بلاد الكفار ; فيجب أن يكون عسكره معقودا، يرون التطلع إلى أوامره شوفا مقصودا ومطمحا معمودا، ولا يجوز أن يكون معوله المتطوعة الذين لا يتنشئون إذا ندبوا مبادرين، حتى يتأهبوا، ويستعدوا ويتألبوا ولن تقوم الممالك إلا بجنود مجندة، وعساكر مجردة، هم مشرئبون للانتداب، مهما ندبوا، بعزائم جامعة، وآذان متشوفة إلى صوت هائعة، وهؤلاء هم المرتزقة
لا يشغلهم عن البدار دهقنة وتجارة، ولا يلهيهم ترفة ولا عمارة.
(347) وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زمنه لا يدون ديوانا، ولا يجرد للجهاد أعوانا، إذ كان المهاجرون والأنصار يخفون إلى ارتسام أوامره من غير أناة واستئخار، وانقرض على ذلك زمن خلافة الصديق - رضي الله عنه - ثم لما انتهت النوبة إلى عمر بن الخطاب جند الجنود، وعسكر العساكر، ودون الدواوين، وصارت سيرته وإيالته أسوة للعالمين إلى يوم الدين.
(348) فإذا تقرر أنه يتحتم استظهار الإمام بالأعوان والأنصار فلابد من الاستعداد بالأموال. وقد ذكرنا أن الأموال التي يجمعها ويجبيها ويطلبها وينتحيها، تنقسم إلى ما يتعين مصرفه، وإلى ما يعم انبساطه على وجوه المصالح.
وتفاصيل [الأقوال] في الأموال مذكورة في كتب الفقه. ولكني أذكر تراجمها، وأبسط القول قليلا فيما يتعلق بالآيات الكبيرة منها.
فمن الأموال المختصة بمصارف الزكوات، وهي مصروفة إلى الأصناف الموصوفين في كتاب الله، وسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأوصاف.
والقول في أقدارها ومحالها، وفي مصارفها مذكور في كتابين من الفقه، يعرف أحدهما بكتاب الزكاة، والثاني بكتاب قسم الصدقات.
ومنها أربعة أخماس الفيء. والفيء مال كافر عثر عليه من غير إيجاف خيل وركاب، ويدخل تحته الجزية، والأخرجة عند من يراها من العلماء، وأموال المرتدين، وما يتخلى عنه الكفار من غير قتال مذعورين أو مختارين.