(340) ومقصود هذا الفصل ما نذكره الآن: فلو بلي أهل بلد بقحط، وكشرت الشدة عن أنيابها، وبثت المنون بدائع أسبابها، وعلم من معه بلاغ أنهم لو صفروا أيديهم، وفرقوا ما معهم، لافتقروا افتقارهم، فلا نكلفهم أن
ينهوا أنفسهم إلى الضرر الناجز، والافتقار العاجل ; فإنهم لو فعلوا ذلك هلكوا مع الهالكين، ولو تماسكوا أوشك أن يبقوا، ويبقى ببقائهم من نفضات أموالهم مضرورون، وغايتنا أن نذكر الأصلح على أقصى الإمكان، وما قدر الله أن يكون كان.
(341) ولا يبين ما نحاوله إلا بذكر مسألة على الأحكام تخالف بظاهرها ما افتتحناه: فلو فرضنا مصطحبين في الأسفار في بعض القفار، وانتهى أحدهما إلى المخمصة، ومع الثاني ما يبلغه في غالب الظن إلى العمران، فيتعين عليه، والحالة هذه أن يسد رمق رفيقه، ويكتفي ببلاغ يكفيه في طريقه. ولا نكلف الموسرين في هذه الشدة أن ينتهوا إلى كفاية يومهم، ويفرقوا باقي أموالهم على المحاويج، ويرقبوا أمر الله في غدهم، ولا يسوغ لهم أن يغفلوا عن أمور المساكين أصلا، ويتركوهم يموتون هزلا.
والأمر في الرفيقين مفروض فيه إذا قرب وصولهما إلى البلدان
والعمران، ولا يعوز فيها سداد. وامتداد آماد القحط لا يفضي إلى منتهى العلوم.
وهذا يناظر ما لو كان الرفيقان في متاهات لا يدريان متى تنتهي بهما إلى العمران، فلا نكلف من معه زاد واستعداد أن يؤثر على نفسه، ويجتزئ بحاجة يومه أو وقته.
(342) فإذا تقرر ما ذكرناه، فالوجه عندي إذا ظهر الضر، وتفاقم الأمر، وأنشبت المنية أظفارها، وأشفى المضرورون، واستشعر الموسرون، أن يستظهر كل موسر بقوت سنة، ويصرف الباقي إلى ذوي الضرورات، وأصحاب الخصاصات، ولست أقول أن منقرض السنة يستعقب انجلاء المحن، وانفصال الفتن على علم أو ظن غالب. ولكن لا سبيل إلى ترك الفقراء على ضرهم، ولا نعرف توفيقا في الشرع ضابطا ينتهي إليه فيما يبذله الموسر، وفيما يبقيه، ورأينا في السنة قواعد شرعية تشير إلى هذه القضية، وفي اعتبار السنة أيضا حالة ظنية عقلية.
(343) فأما أمارات الشرع فمن أقربها تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنة، «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع لنسائه في أوقات الإمكان قوت سنة» .
فأما الأمر العقلي، فقد يظن أن الأحوال تتبدل في انقضاء السنة، فإنها مدة الغلات، وأمد الثمرات، وفيها تحول الأحوال، وتزول وتعتقب الفصول. ثم الباذلون في بذلهم على غرر وخطر. ولكن ما ذكرناه أقصد معتبر، وما ذكرته بيان ما يسوغ، وليس أمرا مجزوما، ولا حكما محتوما، فمن طابت نفسه بإيثار أخيه على نفسه، فالإيثار من شيم الصالحين، وسير الموفقين.
فهذا منقرض القول في الأمور الجزئية، التي تتعلق بالإمام في حفظ من في خطة الإسلام.
(344) فإن قيل: لم تذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قلنا: الشرع من مفتتحه إلى مختتمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما يتعلق بالإمام فيه ما فصلناه، والدعاء إلى المعروف والنهي
عن المنكر يثبت لكافة المسلمين، إذا قدموا بثبت وبصيرة، وليس إلى الرعية إلا المواعظ والترغيب والترهيب، من غير فظاظة وملق. ومن ظهر منه الصدق والديانة، وتجرد لله تعالى، وأوضح الحق وأبانه، على تخضع لله واستكانة، ثم زان برفقه شانه، وما دخل الرفق أمرا إلا زانه، نجع كلامه في المستكبرين في زمانهم، المتولين بأركانهم فإن لم يرعوا ; لم يكن للرعية المكاوحة، وشهر الأسلحة، ولكنهم ينهون الأمور إلى الولاة، ثم إنهم يرون رأيهم في فنون الردع، كما سبق تفصيلها.