[رأي الإمامية]
(29) فذهبت الإمامية من الروافض إلى أن النبي - عليه السلام - نص على علي - رضي الله عنه - في الإمامة، وتولي الزعامة، ثم تحزبوا أحزابا.
(30) فذهبت طوائف منهم إلى أن الرسول - عليه السلام - نص على خلافته على رءوس الأشهاد نصا قاطعا، لا يتطرق إليه مسالك الاجتهاد، ولا يتعرض له سبيل الاحتمالات، وتقابل الجائزات، وشفى في محاولة البيان كل غليل، واستأصل مسلك كل تأويل.
وليس ذلك النص مما نقله الأثبات، والرواة الثقات، من الأخبار التي تلهج بها الآحاد، وينقلها الأفراد، كقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" «من كنت مولاه فعلي مولاه» "، وقوله لعلي - عليه السلام -: " «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» " إلى غيرها مما سنرويه ونورده، ونجرد الكلام فيه ونفرده، والله المستعان، وعليه التكلان.
ثم قال هؤلاء: كفرت الأمة بكتم النص ورده، وحسم مسلك دركه وسده.
(31) واجتزأ بعض الإمامية في ادعاء نص شائع، ولفظ مستفيض ذائع، بالتمسك بما رواه الرواة في الباب، ودونه أرباب الألباب في الكتاب.
[رأي الزيدية]
(32) وذهب فرق من الزيدية إلى أن الرسول - عليه السلام - ما نص على معين في الخلافة، ولكنه ذكر - عليه السلام - بالمرامز والملامح، والمعاريض والصرايح، الصفات التي تقتضي الإمامة استجماعها،
فكانت متوافية في علي دون من عداه وسواه، فضلت الأمة، إذ وضعت الإمامة فيمن لم يتصف بتلك الصفات، ولم يتسم بتلك السمات.
(33) ثم تشوفت طائفة من المنتمين إلى السنة إلى ادعاء النص على أبي بكر - رضي الله عنه.
(34) وصار صائرون يعرفون بالعباسية إلى أنه - عليه السلام - نص على عمه العباس، وخصصه بالإمامة من بين سائر الناس، نصا يزيل الريب، ويزيح الالتباس.
(35) وإذا استندت المذاهب إلى الدعاوي، ابتدر إلى ما يهواه كل غاوي، فتهافت الورى، في اتباع الهوى على المهاوي، وإذا طولب كل مدع بمنهاج الصدق والحجاج بالمسلك الحق، لاحت الحقائق، وانزاحت الغوائل، وحصحص الحق، وزهق الباطل.