والذي انتزعت من الشرع ما يقرب سبل تحصيل الغرض في هذا: فمن آداب الدين أن لا يقف الإنسان في مواقف التهم، فالوجه أن ينهى الإمام من يتصدى لها عن ذلك على جزم وبت، فإن عاد عاقبه على مخالفته أمر سلطانه، واستجرائه على والي زمانه، فيكون هذا تطرقا إلى الردع على موجب الشرع.
(335) ومما كنت أحلته من الأمور الدينية على هذا الفصل القول في توبة الزنديق، وقد ذهبت طوائف من سلف هذه الأمة إلى أنه لا تقبل توبته بعدما ظهرت زندقته، فإن من عقده أن يظهر خلاف ما يضمر، ويتقي الناس، ويبدي الوفاق ; ويضمر الالتباس فالذي أبداه من توبته عين مذهبه في زندقته.
(336) وهذا خارج عندي عن قاعدة الشريعة ; فإني لا أعرف خلافا أن عسكرا من عساكر الإسلام إذا أناخوا بساحة الكفار، فلما أظلتهم السيوف، وعاينوا مخايل الحتوف، نطقوا بكلمتي الشهادة، فيحكم بإسلامهم، وإن تحققنا أنهم لم يلهموا الهداية لدين الحق الآن.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يداري المنافقين مع القطع وتواتر الوحي بنفاقهم وشقاقهم، وهو القدوة والأسوة، فالوجه إذا في كف شر ما قدمنا ذكره في دفع عادية الداعي إلى بدعته، والتسبب إلى الحبس بالمسلك المذكور لائق بالزنادقة.
فهذا منتهى القول في ذلك، ولا يدرك ما ضمناه هذا الفصل من الجمع بين مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة، إلا من وفر حظه من العلوم، ودفع إلى مضائق الحقائق، والله المشكور على الميسور والمعسور، إنه الودود الغفور.
انتهى مرامنا فيما يتعلق بالعقوبات من أحكام الإيالات.
القيام على المشرفين على الضياع.
القيام على المشرفين على الضياع
(337) ولم يبق مما رسمناه في حفظ من في الخطة إلا القيام على المشرفين على الضياع، وقد ذكرنا أن ذلك ينقسم إلى الولايات، وإلى سد الحاجات، وإنقاذ ذوي الفاقات.
فأما الولاية، فالسلطان ولي من لا ولي له من الأطفال والمجانين، وهي تنقسم إلى ولاية الإنكاح وحفظ الأموال.
واستيفاء القول في الولايتين من فن الفقه، فليطلبه طالبه من المشتغلين به.
(338) وأما سد الحاجات والخصاصات فمن أهم المهمات، ويتعلق بهذا ضرب من الكلام الكلي، وقد لا يلفى مجموعا في الفقه.
فأقول: إذا بنينا على غالب الأمر في العادات، وفرضنا انتفاء الزمان عن الحوائج والعاهات، وضروب الآفات، ووفق
المثرون الموسرون لأداء الزكوات، انطبقت فضلات أموال الأغنياء على أقدار الحاجات.
وإن قدرت آفة وأزم وقحط وجدب، عارضه تقدير رخاء في الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات، فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة، على أداء ما افترض الله عليهم، في السنة، فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم، فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم من أهم أمر في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر، فإن انتهى نظر الإمام إليهم، رم ما استرم من أحوالهم، من الجهات التي سيأتي عليها شرحنا إن شاء الله عز وجل.
(339) فإن لم يبلغهم نظر الإمام، وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى رفع الضرار عنهم، وإن ضاع فقير بين ظهراني موسرين، حرجوا من عند آخرهم، وباءوا بأعظم المآثم، وكان الله طليبهم وحسيبهم.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبيتن ليلة شبعان وجاره طاو» " وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات، فحفظ مهج الأحياء، وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم.