ثم رأى أبو بكر الجلد، فكان يجلد أربعين. مجتهدا غير بان على توقيف وتقدير في الحد، ثم رأى عمر ما رأى.
وقد قال علي - رضي الله عنه -: " لا أحد رجلا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا من أن الحق قتله إلا شارب الخمر: فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
فكأن عقوبة الشارب تضاهي التعزيرات المفوضة إلى رأي الأئمة في مقدارها. وإن كان لا يسوغ الصفح عنها.
فكيف يستجيز السائل أن يتخذ قصة مشكلة على الصحابة ملاذه في تغيير دين المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
وإذ قضيت من هذا الفصل وطري فأقول بعده:
(330) لست أرى للسلطان اتساعا في التعزير إلا في إطالة الحبس، وهو صعب الموقع جدا، وليس الحبس ثابتا في
حد، حتى يحط التعزير عنه، ويسوغ للقاضي أن يحبس في درهم أمدا بعيدا إلى اتفاق القضاء أو الإبراء.
وقد منع بعض الفقهاء تبليغ مدة الحبس في التعزير سنة نظرا إلى مدة التغريب في حد الزنا، وهذا فاسد عندي ; لما قدمت ذكره ; وليس التغريب حدا كاملا فينقص عليه تعزير، وإنما هو جزء من حد فليتفطن لذلك الناظر.
(331) وقد كنت أحلت على هذا الفصل شيئا من أمور الدين، وهذا أوان الوفاء به، فأقول: إن نبغ في الناس داع في الضلالة، وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوته ونشر غائلته، فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه، فلعله ينزجر وعساه، ثم يكل به موثوقا به حيث لا يشعر به ولا يراه، فإن عاد إلى ما عنه نهاه، بالغ في تعزيره، وراعى حد الشرع، وتحراه، ثم يثني عليه الوعيد والتهديد، ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر، ويرشح مجهولين
يجلسون إليه على هيئات متفاوتات، ويعتزون إلى مذهبه، ويسترشدونه، ويتدرجون إلى التعلم والتلقي منه. فإن أبدى شيئا أطلعوا السلطان عليه ; فيتسارع إلى تأديبه، والتنكيل به، وإذا تكرر عليه ذلك، أوشك أن يمتنع ويرتدع.
ثم إن انكف، فهو الغرض، وإن تمادى في دعواته أعاد عليه السلطان تنكيله وعقوباته، فتبلغ العقوبات مبالغ تربي على الحدود، وإنما يتسبب إلى تكثير العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد، وإذا تخللت العقوبات في أثناء موجباتها، تعددت وتجددت، فلا يبرأ جلده عن تعزير وجلدات نكال، حتى تحل به عقوبة أخرى.
(332) والذي يبديه أصحاب السياسات أن التعزير المحطوط عن الحد لا يزع ولا يدفع، وغايتهم أن يزيدوا على مواقف الشريعة، ويتعدوها ليتوصلوا بزعمهم إلى أغراض رأوها في الإيالة.
والمسلك الذي مهدناه يتضمن الزجر الأعظم، والردع الأتم، واستمرار العقوبات، مع تقدير المعاودات. فإن انكف بالقليل - والكثير محرم - فلا أرب في تعذيب مسلم، وإن أبى عدنا له.
وإنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشريعة، لألفاها أو خيرا منها في وضع الشرع.
ولو لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقبة والمثابرة والمواظبة غائلة المبتدع أطال حبسه وحصر نفسه.
(333) فهذا مسلك السداد، ومنهج الرشاد والاقتصاد، وما عداه سرف ومجاوزة حد، وغلو وعتو، والأنبياء - عليهم السلام - مبعوثون بحسم المراسم، والدعاء إلى قصد الأمور.
(334) وما يتعلق بما نحن فيه أن المتعلقين بضبط الأحوال على حكم الاستصواب في كل باب، يرون ردع أصحاب التهم قبل إلمامهم بالهنات، والسيئات، والشرع لا يرخص في ذلك.