هيهات هيهات. ثقل الاتباع على بعض بني الدهر، فرام أن يجعل عقله المعقول عن مدارك الرشاد، في دين الله أساسا، ولاستصوابه راسا، حتى ينفض مذرويه، ويلتفت في عطفيه اختيالا وشماسا.
فإذا لا مزيد على ما ذكرناه في مبالغ التعزير.
(325) فإن سطا معتد، وتعدى مراسم الشرع، فلير ذلك حيدا عن دين المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على القطع، ومن اعتدى عالما أنه
ارتكب ذنبا واقتحم حوبا، فهو عاص غير آيس من رحمة الله تعالى.
والويل كل الويل لمن يقترف الكبائر، ويراها بمقتضى الاستصواب الذي عن له عن دين المصطفى.
فالحق المتبع ما نقله الأثبات عن سيد الورى، وما سواه محال، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ .
وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا، فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة عن العجين.
(326) وإنما أرخيت في هذا الفصل فضل زمامي ; وجاوزت حد الاقتصاد في كلامي، لأني تخيلت انبثاث هذا الداء العضال في صدور الرجال، فقد حكى لي بعض المرموقين بالعقل الراجح حكاية، فقال: دخل بعض العلماء على بعض الملوك، فسأله الملك عن الوقاع
في نهار رمضان، فقال مجيبا: على من يصدر ذلك منه صوم شهرين متتابعين.
فقيل للعالم - بعد انفصاله عن المجلس - أليس إعتاق الرقبة مقدما على الصيام في حق المقتدر عليه؟ والسائل كان ملك الزمان الذي تركع له التيجان. فقال: لو ذكرت له الإعتاق لاستهان بالوقاع في رمضان، ولأعتق عبدا على الفور في المكان. فإذا علمت أنه يثقل عليهم صوم شهرين تباعا ذكرته ليفيده ارعواء وامتناعا.
(327) وأنا أقول: إن صح هذا من معتز إلى العلماء، فقد كذب على دين الله، وافترى، وظلم نفسه، واعتدى، وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوى، ودل على انتهائه في الخزي إلى الأمر الأقصى، ثكلته أمه لو أراد مسلكا رادعا، وقولا وازعا
فاجعا، لذكر ما يتعرض لصاحب الواقعة من سخط الله، وأليم عقابه، وحاق عذابه، وأبان له أن الكفارات، وإن أتت على ذخائر الدنيا، واستوعبت خزائن من غبر ومضى، لما قابلت هما بخطيئة في شهر الله المعظم وحماه المحرم. وذكر له أن الكفارات لم تثبت ممحصات للسيئات، وكان يغنيه الحق عن التصريف والتحريف.
ولو ذهبنا نكذب للملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلبا لما نظنه من فلاحهم لغيرنا دين الله بالرأي، ثم لم نثق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح، فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر يحرفون الشرع بسببهم، فلا يعتمدونهم، وإن صدقوهم. فلا يستفيدون من أمرهم إلا الكذب على الله، وعلى رسوله، والسقوط عن مراتب الصادقين، والالتحاق بمناصب الممخرقين المنافقين.
(329) فإن قيل: أليس روي أن حد الشرب كان أربعين جلدة في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم رأى عمر - رضي الله عنه - لما تتابع الناس في شرب الخمر، واستقلوا ذلك القدر من الجلد أن يجلد الشارب ثمانين، وساعده علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه.
قلنا: هذا قول من يأخذ العلم من بعد! ! ! ليعلم هذا السائل أن عقوبة الشارب لم تثبت مقدرة محدودة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل «روي أنه رفع إلى مجلسه شارب بعد تحريم الخمر، فأمر الحاضرين بأن يضربوه بالنعال، وأطراف الثياب، ويبكتوه، ويحثوا التراب عليه» .