قد نجز مقدار غرضنا من نصب القتال على المارقين المنافقين على الإمام.
[العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
(319) فأما العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس فهي منقسمة إلى الحدود والتعزيرات.
فأما الحدود فاستقصاء القول في مقتضياتها، وتفاصيل المذاهب في كيفياتها، وإقاماتها في أوقاتها، وسبيل إثباتها، وذكر مسقطاتها مذكورة في كتب الفقه، وهي بجملتها مفوضة إلى الأئمة، والذين يتولون الأمور من جهتهم.
والقصاص في النفس والطرف. فإن كان خالص حق الآدمي ; فليس لمستحقيه استيفاؤه دون الرفع إلى السلطان.
(320) وأما التعزيرات، فهي أيضا مفصلة في كتب الفقه في أبواب متعلقات بموجبات لها وأسباب: فمنها ما يكون حقا للآدمي يسقط بإسقاطه، ويستوفى بطلبه، ومنها ما يثبت حقا لله تعالى لارتباطه بسبب هو حق الله. ثم رأى الشافعي - رحمه الله - أن التعزيرات لا تتحتم تحتم الحدود، فإن الحدود إذا ثبتت فلا خيرة في درئها، ولا تردد في إقامتها، والتعزيرات مفوضة إلى رأي الإمام. فإن رأى التجاوز والصفح تكرما، فعل، ولا معترض عليه، فيما عمل. وإن رأى إقامة التعزير تأديبا وتهذيبا فرأيه المتبع، وفي العفو والإقالة متسع.
والذي ذكرناه ليس تحيزا مستندا إلى التمني، ولكن الإمام يرى ما هو الأولى، والأليق والأحرى، فرب عفو هو أوزع لكريم من تعزير، وقد يرى ما صدر عنه عثرة هي بالإقالة حرية، والتجاوز عنها يستحث على استقبال الشيم المرضية، ولو يؤاخذ الإمام الناس بهفواتهم، لم يزل دائبا في عقوباتهم، وقد قال المصطفى
- عليه السلام -: " «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» " ولو تجاوز عن عرم خبيث لا يزداد بالتجاوز عنه إلا تماديا واستجراء، وتهجما واعتداء، فليس له الصفح والحالة هذه.
(321) ثم التعزيرات لا تبلغ الحدود على ما فصله الفقهاء. وما يتعين الاعتناء به الآن، وهو مقصود الفصل أن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة والولاية لا تستد إلا على رأي مالك - رضي الله عنه - وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في التعزيرات، ويسوغ للوالي أن يقتل في التعزير. ونقل النقلة عنه أنه قال: للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها.
(322) وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة أن ما جرى في صدر الإسلام من التخفيفات، كان سببها أنهم كانوا على قرب عهد
بصفوة الإسلام، وكان يكفي في ردعهم التنبيه اليسير والمقدار القريب من التعزير، وأما الآن، فقد قست القلوب، وبعدت العهود، ووهنت العقود، وصار متشبث عامة الخلق الرغبات والرهبات، فلو وقع الاقتصار على ما كان من العقوبات، لما استمرت السياسات.
(323) وهذا الفن قد يستهين به الأغبياء، وهو على الحقيقة تسبب إلى مضادة ما ابتعث به سيد الأنبياء.
وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء، ومقتضى رأي الحكماء، فقد رد الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة.
ولو جاز ذلك، لساغ رجم من ليس محصنا إذا زنا في زمننا هذا لما خيله هذا القائل، ولجاز القتل بالتهم في الأمور الخطيرة، ولساغ إهلاك من يخاف غائلته في بيضة الإسلام، إذا ظهرت المخايل والعلامات، وبدت الدلالات، ولجاز الازدياد على مبالغ الزكوات عند ظهور الحاجات.
(324) وهذه الفنون في رجم الظنون، لو تسلطت على قواعد الدين، لاتخذ كل من يرجع إلى مسكة من عقل فكره شرعا، ولانتحاه ردعا ومنعا، فتنتهض هواجس النفوس حالة محل الوحي إلى الرسل. ثم يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة ; فلا يبقى للشرع مستقر وثبات.