الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحكم في أهل البدع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[فصل الخصومات]

(313) فأما فصل الخصومات فمن أهم المهمات، ولولاه لتنازع الخلق، وتمانعوا وتدافعوا، فليرتب الإمام لها القضاة، ثم القول في أحكامهم، مستقصى في كتاب مفرد من الفقه.

(314) وأما زجره الغواة، وردع الطغاة، بضروب العقوبات، فنبسط القول فيه قليلا في أحكام الإيالات، فنقول: القول في ذلك ينقسم إلى الزجر بنصب القتال، وإلى إقامة عقوبات ونكال على آحاد من الرجال. فأما القتال، فالقول فيه يتعلق بقتال أهل البغي، وتفصيل صفاتهم، وحالاتهم، ودفعهم عن البلاد التي احتووا عليها بتقديم العذر أولا، وبالمباحثة عما نقموه، وإسعافهم بمناهم، إن دعوا إلى حق، وادعوا على صدق، وإبانة حيدهم عن سنن الصواب، إن عرتهم شائبة الارتياب.

فإن أبوا آذنهم بحرب. كل ذلك مذكور مشهور.

(315) ويتعلق القتال بقطاع الطرق والراصدين للطارقين، والمجاهدين بشهر الأسلحة، وذلك مقرر في باب القطاع، بما فيه أكمل إقناع.

وكل من امتنع عن الاستسلام للإمام والإذعان لجريان الأحكام، فإن لم يكن مع الامتناع منعة وشوكة، اقتهر على الطاعة، وموافقة الجماعة.

وإن استظهر الممتنعون بشوكة دعوا إلى الطاعة، فإن عادوا فذاك، وإلا صدمهم الإمام بشوكة تفض صدمتهم، وتفل غربهم ومنعتهم.

الحكم في أهل البدع

(316) ومما أحلناه على هذا الفصل مما تقدم: القول في أهل البدع إذا كثروا، فيدعوهم الإمام إلى الحق فإن أبوا زجرهم، ونهاهم عن إظهار البدع، فإن أصروا، سطا بهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة، وقاتلهم مقاتلة البغاة، وهذا يطرد في كل جمع يعتزون إلى أهل الإسلام، إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة.

وإن ضمنوا للإمام أن لا يظهروا البدع، وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سرا، ويجرون إلى عامة الخلق شرا، وإن لم يتظاهروا بها جهرا، فيحرص الإمام أن يظهر منهم على خافية، بعد تقديم الإنذار إليهم، ثم يتناهى في تعزير من كان كذلك. فإن جانبوا الائتلاف، وأبدوا صفحة الخلاف، وتميزوا عن الجماعة، وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة، نصب عليهم القتال إذا امتنعوا، وإن علم أنهم لكثرتهم، وعظم شوكتهم لا يطاقون.

فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استحفل شأنه، وتمادى زمانه، وغلب على ظن الإمام أنه لو صادفه، ودافعه بمن معه، لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه، ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه، واستئصال أوليائه.

(317) فالوجه أن يداري ويستعد جهده، فإن سقطت منة الإمام بالكلية، فهذا إمام سقطت طاعته، وقد تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئمة.

(318) فهذا بيان القول في مقاتلة فرق المسلمين، وتتمة الكلام فيه أن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى حكم في مسألة مظنونة، ودعا إلى موجب اجتهاده قوما فيتحتم عليهم متابعة الإمام، فإن أبوا قاتلهم الإمام، كما قاتل الصديق - رضي الله عنه - مانعي الزكاة، في القصة المعروفة، ثم قتاله إياهم لا يعتمد ظنا، فإنه لا يسوغ تعريض المسلمين للقتل من الفئتين على ظن وحدس، وتخمين نفس، بل يجب اتباع الإمام قطعا فيما يراه من المجتهدات ; فيرتب القتال على أمر مقطوع به، وهو تحريم مخالفة الإمام في الأمر

الذي دعا إليه، وإن كان أصله مظنونا، ولو لم يتعين إتباع الإمام في مسائل التحري لما تأتي فصل الخصومات في المجتهدات، ولاستمسك كل خصم بمذهبه ومطلبه، وبقي الخصماء في مجال خلاف الفقهاء مرتبكين في خصومات لا تنقطع، ومعظم حكومات العباد في موارد الاجتهاد.

— Page 55 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।