الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل طلب ما لم يحصل]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(302) والآن نرجع إلى تفصيل هذه الأقسام على ما يليق بمقصود هذا الكتاب، وإن تعلقت أطراف الكلام بأحكام فقهية، أحلناها على كتب الفقه، فإنا لم نخض في تأليف هذا وغرضنا تفاصيل الأحكام ; وإنما حاولنا تمهيد الإيالات الكلية. ثم كتب الفقه عتيدة لمن أرادها.

(303) والعجب لمن صنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية.

حيث ذكر جملا في أحكام الإمامة في صدر الكتاب، واقتصر على نقل المذاهب، ولم يقرن المختار منها بحجاج وإيضاح منهاج به اكتراث، وأحسن ما فيه ترتيب أبواب، وذكر تقاسيم وألقاب، ثم ليس لتقاسيمه صدر عن دراية وهداية إلى درك منشأ الأقسام عن قواعدها وأصولها، وجرى له اختباط وزلل كثير في النقل، ثم ذكر كتبا من الفقه فسردها سردا وطردها على مسالك الفقهاء طردا، ولم يأت بها منقحا موضحا على طرق الفقهاء، فذكر طرفا من كتاب السير، وقتال أهل البغي، وأدب القضاة، وقسم الفيء والغنائم.

ولم أذكر ما ذكرته غايبا ثالبا، بل ذكرته تمهيدا لعذري أن قبضت الكلام في غير مقصود الكتاب، وأحلته على فن الفقه.

تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب

[فصل طلب ما لم يحصل]

فصل.

طلب ما لم يحصل.

(304) فأعود الآن إلى تفصيل الأقسام.

فأما الجهاد فيتعلق به أمر كلي، وقد يغفل المتجرد للفقه عنه، فأقول:

ابتعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى الثقلين، وحتم على المستقلين بأعباء شريعته دعوتين: إحداهما: الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين، والمقصد منها إزالة الشبهات، وإيضاح البينات، والدعاء إلى الحق بأوضح الدلالات.

والأخرى: الدعوة القهرية المؤيدة بالسيف المسلول على المارقين الذين أبوا واستكبروا بعد وضوح الحق المبين.

فأما البراهين، فقد ظهرت ولاحت ومهدت، والكفار بعد شيوعها في رتب المعاندين، فيجب وضع السيف فيهم، حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو مسالم.

(305) وقد قال طوائف من الفقهاء: الجهاد من فروض الكفايات، فإذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، وإن تعطل الجهاد حرج الكافة، على تفاصيل معروفة في مسالك الفقه.

ثم قالوا: يجب أن ينتهض إلى كل صوب من أصواب بلاد الكفر في الأقطار، عند الاقتدار عسكر جرار في السنة مرة واحدة، وزعموا أن الفرض يسقط بذلك.

(306) وهذا عندي ذهول عن التحصيل ; فيجب إدامة الدعوة القهرية فيهم على حسب الإمكان، ولا يتخصص ذلك بأمد معلوم في الزمان، فإن اتفق جهاد في جهة، ثم صادف الإمام من أهل تلك الناحية غرة، واستمكن من فرصة، وتيسر إنهاض عسكر إليهم، تعين على الإمام أن يفعل ذلك.

ولو استشعر من رجال المسلمين ضعفا، ورأى أن يهادن الكفار عشر سنين، ساغ ذلك، فالمتبع في ذلك الإمكان لا الزمان.

ولكن كلام الفقهاء محمول على الأمر الوسط القصد في غالب العرف، فإن جنود الإسلام إذا لم يلحقها وهن، ولم يتجاوز عددهم وعددهم المعروف في مستمر العرف، فإذا غزت فرقا

أحزابا في أقطار الديار، فكابدوا من الشقاء والعناء ووعثاء الأسفار، ومصادمة أبطال الكفار ما كابدوا، وعضهم السلاح، وفشى فيهم الجراح، وهزلت دوابهم، وتبترت أسبابهم، فالغالب أنهم لا يقوون على افتتاح غزوة أخرى، ما لم يتودعوا سنة، فجرى ما ذكروه على حكم الغالب.

فأما إذا كثر عدد جند الإسلام، واستمكن الإمام من تجهيز جيش بعد انصراف جيش، فليفعل ذلك جادا مجتهدا، عالما بأنه مأمور بمكاوحة الكفار ما بقي منهم في أقاصي الديار ديار، ثم لا يؤثر لذوي البأس والنجدة من المسلمين الاستئثار، والانفراد والاستبداد بالأنفس في الجهاد، بل ينبغي أن يصدروا عن رأي صاحب الأمر، حتى يكون كالئهم، وردأهم، ومراعيهم من ورائهم، فلا يضيعون في غالب الظنون.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।