(302) والآن نرجع إلى تفصيل هذه الأقسام على ما يليق بمقصود هذا الكتاب، وإن تعلقت أطراف الكلام بأحكام فقهية، أحلناها على كتب الفقه، فإنا لم نخض في تأليف هذا وغرضنا تفاصيل الأحكام ; وإنما حاولنا تمهيد الإيالات الكلية. ثم كتب الفقه عتيدة لمن أرادها.
(303) والعجب لمن صنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية.
حيث ذكر جملا في أحكام الإمامة في صدر الكتاب، واقتصر على نقل المذاهب، ولم يقرن المختار منها بحجاج وإيضاح منهاج به اكتراث، وأحسن ما فيه ترتيب أبواب، وذكر تقاسيم وألقاب، ثم ليس لتقاسيمه صدر عن دراية وهداية إلى درك منشأ الأقسام عن قواعدها وأصولها، وجرى له اختباط وزلل كثير في النقل، ثم ذكر كتبا من الفقه فسردها سردا وطردها على مسالك الفقهاء طردا، ولم يأت بها منقحا موضحا على طرق الفقهاء، فذكر طرفا من كتاب السير، وقتال أهل البغي، وأدب القضاة، وقسم الفيء والغنائم.
ولم أذكر ما ذكرته غايبا ثالبا، بل ذكرته تمهيدا لعذري أن قبضت الكلام في غير مقصود الكتاب، وأحلته على فن الفقه.
تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
[فصل طلب ما لم يحصل]
فصل.
طلب ما لم يحصل.
(304) فأعود الآن إلى تفصيل الأقسام.
فأما الجهاد فيتعلق به أمر كلي، وقد يغفل المتجرد للفقه عنه، فأقول:
ابتعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى الثقلين، وحتم على المستقلين بأعباء شريعته دعوتين: إحداهما: الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين، والمقصد منها إزالة الشبهات، وإيضاح البينات، والدعاء إلى الحق بأوضح الدلالات.
والأخرى: الدعوة القهرية المؤيدة بالسيف المسلول على المارقين الذين أبوا واستكبروا بعد وضوح الحق المبين.
فأما البراهين، فقد ظهرت ولاحت ومهدت، والكفار بعد شيوعها في رتب المعاندين، فيجب وضع السيف فيهم، حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو مسالم.
(305) وقد قال طوائف من الفقهاء: الجهاد من فروض الكفايات، فإذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، وإن تعطل الجهاد حرج الكافة، على تفاصيل معروفة في مسالك الفقه.
ثم قالوا: يجب أن ينتهض إلى كل صوب من أصواب بلاد الكفر في الأقطار، عند الاقتدار عسكر جرار في السنة مرة واحدة، وزعموا أن الفرض يسقط بذلك.
(306) وهذا عندي ذهول عن التحصيل ; فيجب إدامة الدعوة القهرية فيهم على حسب الإمكان، ولا يتخصص ذلك بأمد معلوم في الزمان، فإن اتفق جهاد في جهة، ثم صادف الإمام من أهل تلك الناحية غرة، واستمكن من فرصة، وتيسر إنهاض عسكر إليهم، تعين على الإمام أن يفعل ذلك.
ولو استشعر من رجال المسلمين ضعفا، ورأى أن يهادن الكفار عشر سنين، ساغ ذلك، فالمتبع في ذلك الإمكان لا الزمان.
ولكن كلام الفقهاء محمول على الأمر الوسط القصد في غالب العرف، فإن جنود الإسلام إذا لم يلحقها وهن، ولم يتجاوز عددهم وعددهم المعروف في مستمر العرف، فإذا غزت فرقا
أحزابا في أقطار الديار، فكابدوا من الشقاء والعناء ووعثاء الأسفار، ومصادمة أبطال الكفار ما كابدوا، وعضهم السلاح، وفشى فيهم الجراح، وهزلت دوابهم، وتبترت أسبابهم، فالغالب أنهم لا يقوون على افتتاح غزوة أخرى، ما لم يتودعوا سنة، فجرى ما ذكروه على حكم الغالب.
فأما إذا كثر عدد جند الإسلام، واستمكن الإمام من تجهيز جيش بعد انصراف جيش، فليفعل ذلك جادا مجتهدا، عالما بأنه مأمور بمكاوحة الكفار ما بقي منهم في أقاصي الديار ديار، ثم لا يؤثر لذوي البأس والنجدة من المسلمين الاستئثار، والانفراد والاستبداد بالأنفس في الجهاد، بل ينبغي أن يصدروا عن رأي صاحب الأمر، حتى يكون كالئهم، وردأهم، ومراعيهم من ورائهم، فلا يضيعون في غالب الظنون.