الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خطة وترتيب.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

فهذا مجموع القول فيما يتعلق بالأئمة من أصل الدين وفروعه.

[نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]

[خطة وترتيب]

ب - نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا.

خطة وترتيب.

(293) فأما ما يتعلق بالأئمة من أحكام الدنيا فنقدم فيه أولا ترتيبا ضابطا يطلع على غرض كلي، ويفيد الناظر العلم بانحصار القضايا المتعلقة بالأئمة، ثم نخوض في إيضاح الأقسام على حسب ما يقتضيه هذا الكتاب، فنقول:

على الإمام بذل كنه الاجتهاد في ابتغاء الازدياد في خطة الإسلام. والسبيل إليه الجهاد ومنابذة أهل الكفر والعناد، وعليه القيام بحفظ الخطة، فالتقسيم الأولي الكلي طلب ما لم يحصل، وحفظ ما حصل.

(294) والقول في حفظ ما حصل ينقسم إلى حفظه عن الكفار، وإلى حفظ أهله عن التواثب والتغالب، والتقاطع والتدابر والتواصل.

فأما حفظ الخطة عن الكفار، فهو بسد الثغور، وإقامة الرجال على المراصد. على ما سيأتي الشرح عليه.

(295) وأما حفظ من تحويه الخطة فينقسم إلى ما يتعلق بمراتب الكليات وعلى ما يتعلق بالجزئيات.

(296) فأما ما يتعلق بأمر كلي، فهو نقض بلاد الإسلام عن أهل الغرامة، والمتلصصين والمترصدين للرفاق، فيجب على الإمام صرف الاهتمام إلى ذلك حتى تنتفض البلاد عن كل غائلة، وتتمهد السبل للسابلة.

(297) وأما ما يرتبط بالجزئيات، فتحصره ثلاثة أقسام: أحدها: فصل الخصومات الثائرة، وقطع المنازعات الشاجرة، وهذا يناط بالقضاة والحكام.

وإنما عددنا ذلك من الجزئيات، فإن الحكومات تنشأ من الآحاد والأفراد، والغوائل من المتلصصين وقطاع الطرق تثبت باجتماع أقوام.

ثم إذا رتب السلطان بحسم موادهم رجالا، لم

يثوروا، فيكون ذلك نظرا كليا في كفاية أهم الأشغال. وتصدي القضاة لفصل الخصومات لا يحسم ثوران الخصومة، بل إذا ثارت فصلها الحكام.

(298) والقسم الثاني: في نظره الجزئي في حفظ المراشد على أهل الخطة. يكون بإقامة السياسات والعقوبات الزاجرة من ارتكاب الفواحش والموبقات.

(299) والقسم الثالث: القيام على المشرفين على الضياع بأسباب الصون والحفظ والإنقاذ وهذا يتنوع نوعين: أحدهما: بالولاية على من لا ولي له من الأطفال والمجانين في أنفسهم وأموالهم.

والثاني: في سد حاجات المحاويج.

(300) فهذه جوامع ما يرعى به الإمام من في الخطة.

ثم لا يتأتى الاستقلال بهذا المنصب إلا بنجدة عظيمة تطبق

الخطة وتفضل عنها، فتتقاذف إلى بلاد الكفار، والنجدة بالرجال، ويرتب الرجال بالعدد والأموال.

(301) والأموال التي تمتد يد الإمام إليها قسمان: أحدها: مالا يتعين مصارفه.

والثاني ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة، بل يضاف إلى عامة المصالح.

فأما ما يتعين مصرفه فالزكوات، وأربعة أخماس الفيء، وأربعة أخماس خمس الفيء، وأربعة أخماس خمس الغنيمة. وأربعة أخماس الغنيمة، فهذه الأموال لها مصارف معلومة مستقصاة في كتب الفقه، وقد نرمز إليها في تفصيل الكلام.

وأما المال الذي يعم وجوه الخير، وهو الذي يسميه الفقهاء

المرصد للمصالح، فهو خمس خمس الفيء، وخمس خمس الغنيمة، وينضم إليها تركة من مات من المسلمين، ولم يخلف وارثا خاصا، وكذلك الأموال الضائعة التي أيس من معرفة مالكها كما سنذكرها.

فهذه مآخذ الأموال التي يقتضيها الإمام ويصرفها إلى مصارفها. وقد نجز التقسيم المحتوي الضابط على ما يناط بالأئمة من مصالح الدنيا، وقد تقدم استقصاء القول فيما يتعلق به من أمور الدين.

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।