الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(286) فإن لم تنجح الدعوة، وظهر الجحد والنبوة، تطرق إلى

استفتاح مسالك النجاح، بذوي النجدة والسلاح، وهذا يتصل الآن بذكر الجهاد، وسيأتي ذلك على قدر مقصود الكتاب في أثناء الأبواب، إن شاء الله عز وجل.

فهذا منتهى الغرض في النظر الكلي في أصول الدين.

[فصل نظر الإمام في فروع الدين]

فصل.

نظر الإمام في فروع الدين.

(287) فأما القول في ذكر تفاصيل نظر الإمام في فروع الدين فهذا مما يتسع فيه الكلام، وتكثر الأقسام، ونحن بعون الله تعالى لا نقصر في التقريب، وتحسين الترتيب، والنظم البديع العجيب، فذو البيان من إذا تبدد المقصد وانتشر، لأم الأطراف وضم النشر، وإذا ضاق نطاق النطق، استطال بعذبة لسانه، وعبر عن غاية المقصود بأدنى بيانه.

(288) فأقول: قد يبتدر إلى ظن المنتهي إلى هذا الموضع أني أريد بما أفتتحه تفصيل تصرفات الإمام في فروع الشريعة، وليس الأمر كذلك ; فإن الغرض الآن بيان ما يتعلق بالعبادات البدنية، ليتلو القول فيها ما سبق تقريره في أصل

الدين، وينتظم أصل الدين بفرعه، وذكر ما يتعلق بالأئمة في المعاملات والتصرفات المالية سيأتي في القسم الثاني المشتمل على ذكر نظر الإمام في أحكام الدنيا.

فنعود إلى المقصود الناجز ; ونقول:

(289) العبادات البدنية التي تعبد الله بها المكلفين، لا تتعلق صحتها بنظر الإمام، وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها وأركانها في أوقاتها وأوانها، صحت ووقعت موقع الاعتداد. وقد زل من شرط في انعقاد الجمعة تعلقها بإذن الإمام. واستقصاء القول في ذلك مطلوب من علم الشريعة.

فإن قيل: ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام؟ .

(290) قلنا: ما كان منها شعارا ظاهرا في الإسلام، تعلق به نظر الإمام.

وذلك ينقسم إلى: ما يرتبط باجتماع عدد كبير، وجم غفير، كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج.

ما لا يتعلق باجتماع، كالأذان وعقد الجماعات فيما عدا الجمعة من الصلوات.

فأما ما يتعلق بشهود جمع كبير، فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه، فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام، وجمع المجمع أخيافا ; وألف أصنافا، خيف في مزدحم القوم أمور محذورة.

فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس، يكف عادية إن هم بها معتدون كان الجمع محروسا، ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا، ولذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح مكة أبا بكر - رضي الله عنه - على الحجيج، ثم استمرت تلك السنة في كل سنة، فلم يخل حج عن إمام، أو مستناب من جهة إمام، ولذلك صدر الخلفاء مياسير الأمراء، وذوي الألوية بإقامة الجمع، فإنها تجمع الجماعات، وهي إن لم تصن عرضة الفتن والآفات.

فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيرا.

(291) فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات، فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات، فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات، تعرض لهم الإمام، وحملهم على إقامة الشعار، فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف، ومنهم من لم يجوز ذلك، والمسألة مجتهد فيها، وتفصيلها موكول إلى الفقهاء.

(292) فأما ما لم يكن شعارا ظاهرا من العبادات البدنية، فلا يظهر تطرق الإمام إليه إلا أن ترفع إليه واقعة فيرى فيها رأيه.

مثل أن ينهى إليه أن شخصا ترك صلاة متعمدا من غير عذر، وامتنع عن قضائها. فقد نرى قتله على رأي الشافعي - رضي الله عنه - أوحبسه وتعذيبه على رأي الآخرين.

— Page 51 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।