الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(281) والذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفذ الفرد المرموق الذي تثنى عليه الخناصر، ويشير إليه الأصاغر والأكابر، ثم هو على أغرار وأخطار، إن لم يعصمه الله. فكيف يسلم من مهاوي الأفكار الغر الغبي، والحصر العيي؟ وكيف الظن بالعوام إذا اشتبكوا في أحابيل الشبهات، وارتبكوا في ورطات الجهالات؟ .

(282) فليجعل الإمام ما وصفناه الآن أكبر همه ; فهو محسمة الفتن، ومدعاة إلى استداد العوام على ممر الزمن، فإن انبثت في البرية غوائل البدع، واحتوت على الشبهات أحناء الصدور، ونشر دعاة الضلالة أعلام الشرور، فلو تركوا وقد أخذت منهم الشبهات مأخذها، لضلوا وارتكسوا، وذلوا وانتكسوا، فالوجه - والحالة هذه - أن يبث فيهم دعاة الحق، ويتقدم إلى المستقلين بالحقائق حتى يسعوا في إزاحة الشبهات بالحجج

والبينات، ويتناهوا في بلوغ قصارى الغايات، وإيضاح الدلالات، وارتياد أوقع العبارات، ويدرءوا أصحاب الضلالات فيجتمع انحسام كلام الزائغين، وظهور دعوة المتوحدين، وإيضاح مسالك الحق المبين.

وحكم الزمان الذي نحن فيه ما ذكرناه الآن، والله المستعان.

(283) وهذه تفاصيل من أحق ما يتعين على الإمام الاعتناء به، وقد يختلف نظره في البلاد على حسب تباين أحوال العباد، فيرى في بعضها الحمل على مذاهب السابقين، وفي بعضها حمل دعاة الحق على إبداء مسالك الصدق، وهذا مغاص يهلك فيه الأنام بزلة الإمام، وقد اتفق للمأمون

وكان في أمجد الخلفاء وأقصدهم - خطة ظهرت هفوته فيها، وعسر على من بعده تلافيها، فإنه رأى تقرير كل ذي مذهب على رأيه، فنبغ النابغون، وزاغ الزائغون، وتفاقم الأمر وتطوق خطبا هائلا، وانتهى زلله وخطله، إلى أن سوغ للمعطلة أن يظهروا آراءهم، ورتب مترجمين ليردوا كتب الأوائل إلى لسان العرب، وهلم جرا، إلى أحوال يقصر الوصف عن أدناها.

ولو قلت: إنه مطالب بمغبات البدع والضلالات، في الموقف الأهول في العرصات، لم أكن مجازفا.

(284) فالذي تحصل مما سلف بعد الإطناب، ومجاوزة الاقتصاد إلى الإسهاب، أن التعرض لحسم البدع من أهم ما يجب على الإمام

الاعتناء به، وقد قدمت في وجه الانتداب لذلك ما فيه مقنع وبلاغ.

وجميع ما ذكرته قسم واحد فيما يتعلق بأصل الدين، وهو حفظه على أهله.

(285) والقسم الثاني في أصل الدين: السعي في دعاء الكافرين إليه فأقول: قد أيد الله عزت قدرته الدين بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، وحفه بالقوة والعدة والشوكة والنجدة، والإمام القوام على أهل الإسلام مأمور باستعمال منهاج الحجاج في أحسن الجدال، فإن نجع، وإلا ترقى إلى أعمال الأبطال المصطلين بنار القتال، فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان: أحدهما: الحجة وإيضاح المحجة.

والثاني: الاقتهار بغرار السيوف، وإيراد الجاحدين

الجاهدين مناهل الحتوف.

والمسلك الثاني مرتب على الأول ; فإن بلغ الإمام تشوف طوائف من الكفار إلى قبول الحق لو وجدوا مرشدا، أشخص إليهم من يستقل بهذا الأمر من علماء المسلمين، وينبغي أن نتخير لذلك فطنا لبيبا، بارعا أريبا، متهديا أديبا، ينطبق على عرفانه بيانه، ويطاوعه فيما يحاول لسانه، ذا عبارة رشيقة، مشعرة بالحقيقة، وألفاظ رائقة مترقية عن الركاكة، منحطة عن التعمق، وشوارد الألفاظ، مطبقة مفصل المعنى من غير قصور ولا ازدياد، وينبغي أن يكون متهديا إلى التدرج إلى مسالك الدعوة، رفيقا ملقا شفيقا، خراجا ولاجا، جدلا محجاجا، عطوفا رحيما رءوفا.

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।