بحر فياض لا يغرف، وتيار مواج لا ينزف.
(22) والفئة المخالفة في هذا الباب أخذت مذهبها، وتلقت مطلبها من مصيرها، إلى أن الله - تعالى جده - يجب عليه استصلاح عباده، وزعموا أن الصلاح في نصب الإمام، واستمدوا في تقرير ما يحاولونه، وتمهيد ما يزاولونه من الوجوه التي ذكرناها، وهذا منهم جهل بحقيقة الإلهية، وذهول عن سر الربوبية.
ومن وفق للرشاد، واستد في منهج السداد، واستقر في نظره على اتئاد، علم أن من ضرورة تحقق الوجوب، تعرض من عليه الوجوب للتأثر بالمثاب والعقاب، ومن تصدى لطرق الغير، وقبول الأثر، فهو عرضة للآفات، ودريئة لأسنة العاهات، والقديم - تعالى - لا يلحقه نفع، ولا يناله ضرر يعارضه دفع، فاعتقاد الوجوب عليه زلل، فهو الموجب بأمره، فلا يجب عليه شيء من جهة غيره.
(23) ثم الأديان والملل، والشرائع والنحل، أحوج إلى الأنبياء، المؤيدين بالمعجزات، والآيات الباهرات، منها إلى الأئمة، فإذا
جاز خلو الزمان عن النبي، وهو معتصم دين الأمة، فلا بعد في خلوه عن الأئمة.
(24) فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب الإمام من مقتضى الشرع الذي تعبدنا به.
(25) ولو رددنا إلى العقول، لم نبعد أن يهلك الله الخلائق، ويقطعهم في الغوايات على أنحاء وطرائق، ويغمسهم في غمرات الجهالات، ويصرفهم عن مسالك الحقائق، فبحكمه تردى المعتدون، وبفضله اهتدى المهتدون، " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون " فهذا منتهى الغرض في ذلك.
[الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة] [فصل في القول في النص وفي حكم ثبوته ونفاته]
الباب الثاني.
في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة.
فصل.
في القول في النص وفي حكم ثبوته ونفاته.
(26) لو ثبت النص من الشارع على إمام، لم يشك مسلم في وجوب الاتباع على الإجماع، فإن بذل السمع والطاعة للنبي واجب باتفاق الجماعة.
(27) وإن لم يصح النص، فاختيار من هو من أهل الحل والعقد، كاف في النصب والإقامة، وعقد الإمامة.
(28) وقد تفننت في ذلك الآراء والمطالب، واختلفت الأهواء والمذاهب، ولو ذهبت أحصيها، وأستقصيها، لأدى مضمون الباب إلى حدود الإسهاب، ولو آثرت الانكفاف والإضراب، لكان ذلك إخلالا بوضع الكتاب، فالوجه ارتياد الاقتصاد، واجتناب
السرف وتعدي المبدأ والطرف، فالإفراط في البسط ممل، والتفريط في الاختصار مخل، والاقتصار على ما يحصل به الإقناع شوف الطباع.