وإذا كان الإمام يجر عساكر الإسلام إلى البغاة، ومانعي الزكاة، وأثر امتناعهم عن الطاعة، والخروج عن ربقة الجماعة، آيل إلى فرع الدين، فما يئول إلى أصل الدين أولى باعتناء إمام المسلمين، وسنقول ذلك مشروحا، إن قدر الله عزت قدرته.
فهذا إن كان الإمام مقتدرا على النابغين، وصد الممتنعين المبتدعين.
(275) وإن تفاقم الأمر، وفات استدراكه الإطاقة، وعسرت مقاومة ومصادمة ذوي البدع والأهواء، وغلب على الظن أن مسالمتهم ومتاركتهم وتقريرهم على مذاهبهم وجه الرأي، ولو
جاهرهم لتألبوا وتأشبوا، ونابذوا الإمام، مكاوحين مكافحين، وسلوا أيديهم عن الطاعة، لخرج تدارك الأمور عن الطوق والاستطاعة، وقد يتداعى الأمر إلى تعطيل الثغور في الديار، واستجراء الكفار، فإن كان كذلك، لم يظهر ما يخرق حجاب الهيبة، ويجر منتهاه عسرا وخيبة، لكن إن أغمد عنهم صوارمه، لم يكف عنهم صرائمه، وعزائمه، وتربص بهم الدوائر، واضطرهم بالرأي الثاقب إلى أضيق المصائر، وأتاهم من حيث لا يحتسبون، وحرص أن يستأصل رؤساءهم، ويجتث كبراءهم، ويقطع بلطف الرأي عددهم، ويبدد في الأقطار المتباينة عددهم، ويحسم عنهم على حسب الإمكان مددهم، ويعمل بمغمضات الفكر فيهم سبل الإيالة، والمرء يعجز لا محالة.
وهذا هين إذا لم يبدوا شراسا، ولم ينصبوا للخروج على الإمام راسا، فإذا وهت قوتهم ووهنت، صال عليهم صولة تكفي
شرهم، وسطا بهم سطوة تمحق ضرهم، كما سيأتي تفصيل القول في أنحاء حالة السياسات.
(276) وإن انتهى الأمر إلى تفاقمهم على الإمام، وخروجهم عن الطاعة، فنذكر ذلك متصلا بباب السياسات، عند تفصيلنا صفوف القتال، وعلى الله الاتكال.
(277) ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في قواعد العقائد، فأما اختلاف العلماء في فروع الشريعة، ومسالك التحري والاجتهاد، والتأخي من طرق الظنون، فعليه درج السلف الصالحون، وانقرض صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكرمون، واختلافهم سبب المباحثة عن أدلة الشريعة، وهو منة من الله تعالى ونعمة. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «اختلاف أمتي رحمة» " فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء
الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام ; بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم، ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم.
(278) فإن قيل: فما الحق الذي يحمل الإمام الخلق عليه في الاعتقاد إذا تمكن منه؟ .
قلنا: هذا لا يحوي الغرض منه أسطر وأوراق، وفيه تنافس المتنافسون، وكل فئة تزعم أنها الناجية، ومن عداهم هالكون، ولكن إن لم يكن هذا بالهين، فمدرك الحق بين، فمن أراد التناهي في ذلك ليكون قدوة وأسوة استحثته النفس الطلعة على نزف بحور، ومقارعة شدائد وأمور، وطي رقعة العمر على العناء والمضض والصبر.
(279) ومن رام اقتصادا، وحاول ترقيا عن التقليد واستبدادا، فعليه بما يتعلق بعلم التوحيد من الكتاب المترجم بالنظامي، فهو محتو على لباب الألباب، وفيه سر كل كتاب، في أساليب العقول.
(280) والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين ; قبل أن نبغت الأهواء، وزاغت الآراء ; وكانوا - رضي الله عنهم -
ينهون عن التعرض للغوامض، والتعمق في المشكلات، والإمعان في ملابسة المعضلات، والاعتناء بجمع الشبهات، وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى، وكف الأذى، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا ينكفون - رضي الله عنهم - عما تعرض له المتأخرون عن عي وحصر، وتبلد في القرائح. هيهات، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا، وأرجحهم بيانا، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات، وسبب الضلالات، فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون، وإليه مدفوعون. فإن أمكن حمل العوام على ذلك، فهو الأسلم، ولما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة، الناجي منها واحدة» " فاستوصفه الحاضرون الفرقة الناجية فقال: «هم الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي» . ونحن على قطع واضطرار من عقولنا نعلم أنهم ما كانوا يرون الخوض في الدقائق، ومضايق الحقائق، ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها، بل كانوا يشتدون على من يفتتح الخوض فيها.