[نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
[واجب الإمام نحو أصل الدين]
أ - نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين.
فأما نظره في الدين، فينقسم إلى النظر في أصل الدين، وإلى النظر في فروعه.
فصل.
واجب الإمام نحو أصل الدين.
(269) فأما القول في أصل الدين فينقسم إلى: حفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين، ودفع شبهات الزائغين، كما سنقرره إن شاء الله رب العالمين.
وإلى دعاء الجاحدين والكافرين، إلى التزام الحق المبين.
فلتقع البداية الآن بتقرير سبيل الإيقان على أهل الإيمان، فنقول والله المستعان: إن صفا الدين عن الكدر والأقذاء، وانتفض عن شوائب البدع والأهواء، كان حقا على الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه، بالأعين الكالئة، فيرقبهم بذاته وأمنائه بالآذان الواعية، ويشارفهم مشارفة الضنين ذخائره، ويصونهم عن نواجم الأهواء، وهواجم الآراء، فإن منع المبادي أهون من قطع التمادي.
(270) فإن قيل: بم يزيغ عن المنهج المستقيم والدين القويم؟ .
قلنا: إن كان ما انتحله ذلك الزائغ النابغ ردة استتابه. فإن
أبى واستقر وأصر، تقدم بضرب رقبته. والقول في المرتد وحكمه يحويه كتاب من كتب الفقه، فمن أراد الاحتواء على التفاصيل، فليطلبه من فن الفقه.
وإن تاب واتهمه الإمام بالاتقاء مع الانطواء على نقيض ما أظهره من التوبة، فسيأتي ذلك عند القول في فروع الدين.
(271) وإن كان ما صار إليه الناجم بدعة لا تبلغ مبلغ الردة، فيتحتم على الإمام المبالغة في منعه ودفعه، وبذل كنه المجهود في ردعه ووزعه، فإن تركه على بدعته، واستمراره في دعوته يخبط العقائد، ويخلط القواعد، ويجر المحن ويثير الفتن، ثم إذا رسخت البدع في الصدور، أفضت إلى عظائم الأمور، وترقت إلى حل عصام الإسلام.
(272) فإن قيل: إذا لم تكن البدعة ردة، وأصر عليها منتحلها، فبماذا يدفع الإمام غائلته؟ .
قلنا: سنعقد بابا في تقاسيم العقوبات ومراتبها، وتفاصيلها ومناصبها، ونعزي كل عقوبة إلى مقتضيها وموجبها، وفيه يتبين المسئول عنه، إن شاء الله عز وجل.
(273) فإن قيل: فصلوا ما يقتضي التكفير، وما يوجب التبديع والتضليل.
قلنا: هذا طمع في غير مطمع ; فإن هذا بعيد المدرك متوعر المسلك، يستمد من تيار بحار علوم التوحيد، ومن لم يحط بنهايات الحقائق، لم يتحصل في التكفير على وثائق، ولو أوغلت في جميع ما يتعلق به أطراف الكلام في هذا الكتاب، لبلغ مجلدات ; ثم لا يبلغ منتهى الغايات. فالوجه البسط في مقصود هذا المجموع، وإيثار القبض فيما ليس من موضوعه، وإحالة الاستقصاء في كل شيء على محله وفنه.
(274) فهذا كله فيه إذا أخذت البدع تبدو، أو أمكن قطعها، فأما إذا شاعت الأهواء وذاعت، وتفاقم الأمر، واستمرت المذاهب الزائغة، واشتدت المطالب الباطلة ; فإن استمكن الإمام من منعهم لم يأل في منعهم جهدا، ولم يغادر في ذلك قصدا، واعتقد ذلك شوفه الأعظم، وأمره الأهم، وشغله الأطم، فإن الدين أحرى بالرعاية، وأولى بالكلاءة، وأخلق بالعناية، وأجدر بالوقاية، وأليق بالحماية.
وقد أدرجنا في أثناء ما قدمناه أن المقصود باهتمام الإمام الدين والنظر في الدنيا تابع على قطع ويقين، باتفاق المسلمين.
فإن لم يتمكن من دفعهم إلا بقتال، واعتناق أهوال، فسنذكر ذلك مستقصى في الباب المشتمل على تقاسيم العقوبات، وضروب السياسات إن شاء الله عز وجل.