ذلك، ولا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظر الإمام مهملين لا يجمعهم وازع، ولا يردعهم رادع، فالوجه أن ينصبوا في ناحيتهم وزرا يلوذون به، إذ لو بقوا سدى، لتهافتوا على ورطات الردى. وهذا ظاهر لا يمكن دفعه.
(258) وأنا أقول فيه: مستعينا بالله تعالى: إن سبق عقد الإمامة لصالح لها، وكنا نراه عند العقد مستقلا بالنظر في جميع الأقطار، ثم ظهر ما يمنع من انبثاث نظره، أو طرأ، فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أمر الإمام مهملين، ولكنهم ينصبون أميرا يرجعون إلى رأيه ويصدرون عن أمره ويلتزمون شريعة المصطفى فيما يأتون ويذرون، ولا يكون ذلك المنصوب إماما، ولو زالت الموانع، واستمكن الإمام من النظر لهم، أذعن الأمير والرعايا للإمام، وألقوا إليه السلم، والإمام يمهد عذرهم، ويسوس أمرهم، فإن رأى تقرير من نصبوه فعل، وإن رأى تغيير الأمر، فرأيه المتبوع، وإليه الرجوع.
(259) وإن لم يتقدم نصب إمام كما تقدم تصويره، ولكن
خلا الدهر عن إمام في زمن فترة، وانفصل شطر من الخطة عن شطر، وعز نصب إمام واحد، يشمل رأيه البلاد والعباد، فنصب أمير في أحد الشطرين للضرورة في هذه الصورة، ونصب أمير في القطر الآخر منصوب، ولم يقع العقد الواحد على حكم العموم، إذا كان يتأتى ذلك، فالحق المتبع في ذلك أن واحدا منهما ليس إماما، إذ الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين أجمعين.
ولست أنكر تجويز نصبهما على حسب الحاجة، ونفوذ أمرهما على موجب الشرع، ولكنه زمان خال عن الإمام، وسيأتي في خلو الزمان عن الإمام أكمل شرح وتفصيل، فهو أحد غرضي الكتاب اللذين عليهما التعويل.
فإن اتفق نصب إمام، فحق على الأميرين أن يستسلما له
ليحكم عليهما بما يراه صلاحا أو استصلاحا. وهذا بيان مضمون الباب، وإيضاح سره.
(260) ثم فرع المتكلفون مسائل لا يكاد يخفى مدركها على المحصل المتأمل، ونحن نذكر فيه ما يتضح به الغرض، ويرشد إلى أمثاله وأشكاله.
فلو اتفق نصب إمامين في قطرين، وكانا صالحين للإمامة مستجمعين للصفات المرعية، وعقد لكل واحد الإمامة على حكم العموم، ولم يشعر العاقدون في كل ناحية بما جرى في الناحية الأخرى، ولكن بين كل قوم ما أنشأوه من الاختيار والعقد على أن يتفرد من اختاروه بالإمامة. فإن اتفق ذلك، فلا شك أن لا تثبت الإمامة لهما ; لما سبق تقريره، فإن منصب الإمامة يقتضي الاستقلال بالأشغال، كما تقدم، وجمع مستقلين بالزعامة الكبرى محال.
(261) واختلف الفقهاء في جواز نصب قاضيين في بلدة واحدة على تقدير عموم ولاية كل واحد منهما في جميع البقعة، والأصح منع ذلك في القاضيين، وذلك مظنون، من جهة أن الإمام من وراء القضاة والولاة، والمستنابين في الأعمال. فإن فرض تنازع، وتمانع بين واليين كان وزر المسلمين مرجوعا إليه في الخصومات الشاجرة
(262) وأما الإمامة فهي الغاية القصوى، وليس بعدها تقدير مرجوع إليه ومتبوع ; فيستحيل فرض إمامين نافذي الحكم عموما.
فإذا عقدت الإمامة لرجلين كما سبق تصويره، نظر: فإن وقع العقدان معا، لم يصح واحد منهما، ويبتدئ أهل الاختيار عقد الإمامة لمستصلح لها، وإن تقدم أحد العقدين، فهو النافذ، والمتأخر مردود. وإن غمض التاريخ، وعسر إثبات المتقدم منها بالبينة، كان كما لو تحققنا وقوع العقدين معا، إذ لا وجه لتعطيل البيضة عن منصب الإمام، ولا سبيل إلى ترك الأمر مبهما، مع تحقيق اليأس من الاطلاع على تاريخ الإنشاء والإيقاع. ولو ادعى أحد المختارين تقدما، ورام تحليف الثاني لم يجب إليه، فإن هذا الخطب العظيم يجل عن الإثبات باليمين والنكول، والإمام نائب عن المسلمين أجمعين، ولا سبيل إلى تحليف النائب، ومقصود الحق لغيره، فهذا المقدار مقنع كاف في غرض الباب.