[الباب السابع في منع نصب إمامين]
الباب السابع.
في منع نصب إمامين.
(252) إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة الإسلام نظره، ويشمل الخليقة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها أثره، تعين نصبه، ولم يسغ - والحالة هذه - نصب إمامين. وهذا متفق عليه، لا يلفى فيه خلاف، ولما استتبت البيعة لخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم استمرت الخلافة إلى منقرض زمن الأئمة - رضي الله عنهم أجمعين - فهم على الاضطرار، من غير حاجة إلى نقل أخبار، من مذاهب المهاجرين والأنصار، أن مبنى الإمامة على أن لا يتصدى لها إلا فرد، ولا يتعرض لها إلا واحد في الدهر، ومن لم يحط بدرك ذلك من شيم العاقدين والذين عقد لهم، فهو بعيد الفهم، فدم القريحة، مستميت الفكر.
(253) وقد تقرر من دين الأمة قاطبة أن الغرض من الإمامة
جمع الآراء المشتتة، وارتباط الأهواء المتفاوتة، وليس بالخافي على ذوي البصائر أن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمراء، وتفرق الآراء، وتجاذب الأهواء، ونظام الملك، وقوام الأمر بالإذعان، والإقرار لذي رأي ثابت لا يستبد، ولا ينفرد، بل يستضيء بعقول العقلاء، ويستبين برأي طوائف الحكماء، والعلماء، ويستثمر لباب الألباب، فيحصل من انفراده الفائدة العظمى في قطع الاختلاف، ويتحقق باستضاءته استثمار عقول العقلاء.
(254) فالغرض الأظهر إذا من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإمام، وهذا مغن بوضوحه عن الإطناب والإسهاب، مستند إلى الإطباق والاتفاق، إذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربط الأمور بنظر ناظرين، وتعليق التقدم بأميرين، وإنما تستمر أكناف الممالك برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط، ونظر متحد رابط، وإذا لم يكن لهم موئل عنه يصدرون، ومطمح إليه يتشوفون، تنافسوا وتتطاولوا، وتغالبوا وتصاولوا، وتواثبوا على
ابتغاء الاستيلاء والاستعلاء، وتغالبوا غير مكترثين باستئصال الجماهير والدهماء، فتكون الداهية الدهياء، وهذا مثار البلايا، ومهلكة البرايا، وفيه تنطحن السلاطين والرعايا.
(255) فقد تقرر أن نصب إمامين مدعاة الفساد، وسبب حسم الرشاد، ثم إن فرض نصب إمامين على أن ينفذ أمر كل واحد منهما في جميع الخطة، جر ذلك تدافعا وتنازعا، وأثر ضر نصبهما يبر على ترك الأمر مهملا سدى.
وإن نصب إمام في بعضها، وآخر في باقيها، مع التمكن من نصب إمام نافذ الأمر في جميع الخطة، كان ذلك باطلا إجماعا، كما سبق تقريره، وفيه إبطال فائدة الإمامة المنوطة برأي واحد يجمع الآراء كما سبق إيضاحه فيما تقدم، وهذا واضح لا خفاء به.
(256) والذي تباينت فيه المذاهب أن الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط رأي إمام واحد على الممالك، وذلك يتصور بأسباب
لا تغمض: منها: اتساع الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة، وجزائر في لجج متقاذفة، وقد يقع قيام قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام، وقد يتولج خطة من ديار الكفر بين خطة الإسلام، وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين.
(257) فإذا اتفق ما ذكرناه، فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام، ويعزى هذا المذهب إلى شيخنا أبي الحسن، والأستاذ أبي إسحق الإسفراييني - رضي الله عنه - وغيرهما، وابتغى هؤلاء مصلحة الخلق، وقالوا: إذا كان الغرض من الإمامة استصلاح العامة، وتمهيد الأمور، وسد الثغور، فإذا تيسر نصب إمام واحد نافذ الأمر، فهو أصلح لا محالة في مقتضى السياسة والإيالة، وإن عسر