(247) فإذا وضح ما ذكرته فأقول: إن تهيأ لأهل الاختيار تقديم الفاضل من غير مانع مدافع،
وتحقق الاستكمان من ترشيح الأصلح، فيجب القطع، والحالة هذه بإيجاب تقديم الأفضل الأصلح، والذي يحقق ذلك أن الإمام إذا تصدى له مسلكان في مهم ألم، وخطب أعضل وادلهم، وتحقق أن أحدهما لو آثره واختاره، لعمت فائدته وعائدته، وعظم وقعه نفعا ودفعا، ولو سلك المسلك الثاني، لم يكن بعيدا في مقتضى الاختيار من مدارك الرشاد، ولا جارا إضرارا، فلا خلاف بين المسلمين أجمعين، أنه يتعين تقديم الأنفع، وإذا كان يتحتم ذلك في الأمور الجزئية على الإمام المطاع على أقصى ما يستطاع، فلأن يجب على أهل الاختيار أن يؤثروا الأكمل والأفضل أولى، فإن مزيد الكفاية، ومزية الهداية والدراية، ليس هين الأثر، قريب الوقع، فلا ارتياب في إيجاب تحصيل ذلك للمسلمين، إذا سهل مدركه، ولم يتوعر مسلكه.
(248) ولكن قد تقدم أن الإمامة لا تنعقد في اختيارنا إلا بعقد من يستعقب عقده منعة وشوكة للإمام المعقود له، بحيث
لا يبعد من الإمام أن يصادم بها من نابذه وناواه، ويقارع من خالفه وعاداه، وإذا فرض العقد للمفضول على هذا الوجه، ففي الحكم بأن الإمامة غير منعقدة له فتن ثائرة، وهيجان نائرة، وقد يهلك فيها أمم، ويصرع الأبطال الذين هم نجدة الإسلام، على السواعد واللمم، ولا يفي ما كنا نترقبه من مزايا الفوائد، بتقديم الفاضل بما نحاذره الآن من تأخير المفضول، وقد قدمنا أن المصلحة إذا اقتضت تقديم المفضول، قدمناه.
(249) فآل حاصل الكلام ومنتهى المرام، إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل، ولكن إذا اتفق تقديم المفضول واختياره، مع منعة تتحصل من مشايعة أشياع، ومتابعة أتباع، فقد نفذت الإمامة نفوذا لا يدرأ. وإن جرى العقد من غير منعة فالإمامة للفاضل عندي لا تنعقد على هذا الوجه. فما الظن بالمفضول؟ وهذا مشكل عظيم بينته، وسر جسيم في الإيالة أعلنته، ولا يحظى - والله - بهذا الكتاب إلا
من وافقه التوفيق، وساوقه التحقيق، فكم فيه من عقد في مشكلات فضضتها، وأبكار من بدائع المعاني افتضضتها، فإذا وضح القول في إمامة الفاضل والمفضول، فأنا وراء ذلك أقول:
(250) قد تقدم في صدر الباب أن الأفضل هو الأصلح، فلو فرضنا مستجمعا للشرائط بالغا في الورع الغاية القصوى، وقدرنا آخر أكفأ منه، وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة، وإن لم يكن في الورع مثله، فالأكفأ أولى بالتقدم.
ولو كان أحدهما أفقه، والثاني أعرف بتجنيد الجنود، وعقد الألوية والبنود، وجر العساكر والمقانب، وترتيب المراتب والمناصب، فلينظر ذو الرأي إلى حكم الوقت، فإن كانت أكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة، والممالك منتفضة عن ذوي العرامة، ولكن ثارت بدع وأهواء، واضطربت مذاهب ومطالب وآراء، والحاجة ماسة إلى من يسوس الأمور الدينية أمس، فالأعلم أولى.
(251) وإن تصورت الأمور على الضد مما ذكرناه، ومست الحاجة إلى شهامة وصرامة، وبطاش، يحمل الناس على الطاعة ولا يحاش، فالأشهم أولى بأن يقدم.
والآن كما وضح المقال، وزال الإشكال، فلنختم الكلام، ولنخض في الباب الذي يليه.