[الباب السادس في إمامة المفضول]
الباب السادس.
في إمامة المفضول.
(242) اختلف الخائضون في هذا الفن، في إمامة المفضول، على آراء متفاوتة، ومذاهب متهافتة، ولو ذهبت أذكر المقالات وأستقصيها، وأنسبها إلى قائليها وأعزيها، لخفت خصلتين: إحداهما: خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها، وتعافها نفسي الأبية وتجتويها، وهي سرد فصل منقول، عن كلام المتقدمين مقول.
وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال، والتشييع بعلوم الأوائل، والإغارة على مصنفات الأفاضل، وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأليفا، وجمعا، وترصيفا، أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلفى في مجموع، وغرضا لا يصادف في تصنيف، ثم إن لم يجد بدا من ذكرها أتى به في معرض التذرع والتطلع إلى ما هو المقصود والمعمود، فهذه واحدة.
والخصلة الثانية: اجتناب الإطناب، وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب.
(243) فأعود وأقول: ذهبت طوائف منهم الزيدية إلى تصحيح عقد الإمامة للمفضول على الإطلاق والإرسال، من غير استفصال، والذي يتعين الوقوف عليه في صدر الباب، أن الذي يقع التعرض له من الفضل، والقول في الفاضل والمفضول، ليس هو على أعلى القدر والمرتبة وارتفاع الدرجة، والتقرب إلى الله تعالى في عمله، فرب ولي من أولياء الله هو قطب الأرض، وعماد العالم، لو أقسم على الله لأبره، وفي العصر من هو أصلح للقيام بأمور المسلمين منه، فالمعني بالفضل استجماع الخلال التي يشترط اجتماعها في المتصدي للإمامة.
فإذا أطلقنا الأفضل في هذا الباب عنينا به الأصلح للقيام
على الخلق بما يستصلحهم. وهذا تنبيه على معنى التفضيل، وسيأتي مشروحا في أثناء الباب على التفصيل إن شاء الله - عز وجل.
(244) فإذا تقرر ذلك، فقد صار طوائف من أئمتنا إلى تجويز عقد الإمامة للمفضول، مع التمكن من العقد للأفضل الأصلح، واعتلوا بأن المفضول إذا كان مستجمعا للشرائط المرعية، فاختصاص الفاضل بالمزايا اتصاف بما لا تفتقر الإمامة إليه، فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عاريا عن الخلال المعتبرة، استقلت بالصفات التي لا غنى عنها ولا مندوحة، وليس للفضائل نهاية وغاية.
(245) وذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جلة الأئمة إلى أن الإمامة لا تنعقد للمفضول مع إمكان العقد للفاضل، ثم تحزب هؤلاء حزبين، وتصدعوا صدعين: فذهب فريق إلى أن مدرك ذلك القطع، وصار فريق إلى أن المسألة من المظنونات التي لا يتطرق إليها أساليب العقول، ولا قواطع الشرع المنقول.
(246) ومسلك الحق المبين، ما أوضحه الآن للمسترشد المستبين.
فأقول: لا خلاف أنه إذا عسر عقد الإمامة للفاضل، واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول، وذلك لصغو الناس، وميل أولي البأس والنجدة إليه، ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن، وثارت المحن، ولم نجد عددا، وتفرقت الأجناد بددا، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول، قدم لا محالة ; إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها، تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة، ولا خلاف أنه لو قدم فاضل، واتسقت له الطاعة، ونشأ في الزمن من هو أفضل منه، فلا يتبع عقد الإمامة للأول بالقطع والرفع.