(238) وإن لم يكن مما يضبطه النص، ولكن كان لا يستدعي القيام به الاطلاع على قواعد الشريعة، فلا يشترط رتبة الاجتهاد، بل يكفي من البصيرة ما ينتهض ركنا وذريعة إلى تحصيل الغرض المقصود في الأمر المفوض إليه: فالذي ينتصب لجباية الصدقات ينبغي أن يكون بصيرا بالأموال الزكاتية ونصبها وأوقاصها، وما أوجبه الله فيها. وأمراء الأجناد وأصحاب الألوية والمراتب ينبغي أن يكونوا محيطين بما تقتضيه مناصبهم.
(239) وإن كان الأمر المفوض مما لا تضبطه النصوص من المولي، وكان عظيم الوقع في وضع الشرع، لا يكفي فيه فن مخصوص من العلوم، كالقضاء، فالذي يؤثره الشافعي - رضي الله عنه - ومعظم الأئمة أنه يشترط أن يكون المتولي للقضاء مجتهدا، ولم يشترط أبو حنيفة - رحمه الله - ذلك. وجوز أن يكون مقلدا، يستفتي فيما يعن من المشكلات المفتي. ويحكم بموجبه.
(240) وهذا عندنا مظنون لا يتطرق القطع إلى النفي والإثبات فيه. وسيأتي ذلك مشروحا موضحا إن شاء الله عز وجل.
والذي ذكرناه الآن جمل تجري مجرى الأساس والتوطئة، وتمهيد القواعد، ونحن نختم هذا الباب بنكتة لا بد من الإحاطة بها فنقول:
(241) قد دلت المرامز التي ذكرناها على صفات الولاة،
فأما إذا طرأت عليهم أحوال لو كانوا عليها ابتداء لما جاز نصبهم، فوجه القول في طريانها عليهم كوجهه في طريان الصفات المنافية لعقد الإمامة على الإمام، وقد مضى ذلك على أبلغ وجه في البيان، ولكنا ذكرنا أن الفسق الذي يجري مجرى العثرة لا يوجب خلع الإمام، ولا انخلاعه. فلو فرض مثل ذلك في حق بعض المستنابين فالإمام يخلعه، ولا يجري أمر المستناب الذي هو في قبضة الإمام، مجرى الإمام الذي لو تعرض لخلعه لمادت المملكة بأكنافها، ولارتجت خطة الإسلام بأعطافها. وأيضا فإنه يخلع القاضي الإمام، ويد الخليفة لا تطاولها يد، ولو سوغ خلع الإمام، لاستحال أن يتصدى لخلع الإمام من يشاء من الأتباع، وقد مضى من ذلك ما في بعضه إقناع، وستأتي صفات القضاة والولاة اقترانا بالتولية وطريانا، وما يوجب الخلع والانخلاع.