وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «أنا برئ من كل مسلم مع مشرك لا تتراءى ناراهما» ".
واشتد نكير عمر على أبي موسى الأشعري لما اتخذ كاتبا نصرانيا. وقد نص الشافعي - رحمة الله عليه - على أن المترجم الذي ينهي إلى القاضي معاني لغات المدعين يجب أن يكون مسلما عدلا رضا، ولست أعرف في ذلك خلافا بين علماء الأقطار. فكيف يسوغ أن يكون السفير بين الإمام والمسلمين من الكفار؟ .
(233) فليت شعري كيف يستجيز التصدي للتصنيف من هذا منتهى فهمه ومبلغ علمه؟ ، ومن استجرأ على تأليف الكتب تعويلا على ذرابة في عذبة لسانه، واستمكانه من طرف من
البسط في بيانه، ولم يكن بحرا معلوما في العلوم لا ينكش، ولا يغضغض، ونهرا معدودا لا ينزف ولا يمخض، فقد تهدف فيما صنف، واقتحم المهاوي وتعسف، ولست - والله - في ذلك أتغلب وأتصلف.
[حكم الأطراف وولاة المدن والأقطار
(234) فهذا انتهاء مرامنا فيمن يستنيبه الإمام بعد وفاته أو في استمرار حياته في جميع الأمور.
فأما الذين يستنيبهم في بعض الأمصار والأقطار، أو في بعض الأعمال، فأنا الآن بعد تقديم اللياذ برب البرية والتبري من الحول والقوة، أذكر في مستنابيه قولا كافيا شافيا، ومجموعا وجيزا وافيا، إن شاء الله عز وجل، فأقول:
(235) أولا: الاستنابة لا بد منها، ولا غنى عنها، فإن الإمام لا يتمكن من تولي جميع الأمور وتعاطيها، ولا يفيء نظره بمهمات الخطة ولا يحويها، وهذه القضية بينة في ضرورات العقول لا يستريب اللبيب فيها، ولكن لا يجوز له أن يطوق الكفاة الأعمال، ثم يقطع البحث عنهم، ويضرب عن سبر أحوالهم ; فإنه لو فعل ذلك، لكان معطلا فائدة الإمامة، مبطلا سر الزعامة والرياسة العامة، بل عليه أن يمهد مسالك انتهاء الأخبار والأنباء إليه في مجامع الخطوب. وينصب مرتبين للإنهاء وتبليغ الأخبار والأنباء، حتى تكون الخطة بكلاءته مربوطة، وبرعايته محوطة، ومجامع الأمور برأيه منوطة، واطلاعاته على البلاد والعباد مبسوطة، فهو يرعاهم كأنه يراهم، وإن شط المزار وتقاصت الديار، وليس من الممكن أن يتكلف الإحاطة بتفاصيل الأمور وآحاد أفرادها، ولكنه لا يغفل عن مجامعها
وأصولها، واستبراء أحوال أصحاب الأعمال، وأقوى ذرائعه في الوقوف على أحوال العمال دعاؤه المتظلمين إلى خبائه، واستحثاثه أصحاب الحاجات على شهود بابه.
(236) فإذا ثبتت هذه المقالة، فإن سئلنا بعدها عن تفاصيل المستنابين وأعدادهم. قلنا: استقصاء القول في ذلك يتوقف على بيان ما يناط بالإمام من أشغال المسلمين في الدنيا والدين ; وسنعقد في ذلك بابا جامعا، إن شاء الله عز وجل، ومضمونه عمرة الكتاب والمقصد واللباب. ثم إذا تبين ما يرتبط بنظر الإمام، فإنه يستنيب فيما إليه الكفاة المستقلين بالأمور، ويجمع جميعهم اشتراط الديانة والثقة والكفاية فيما يتعلق بالشغل المفوض على ما سيأتي ذلك مفصلا، إن شاء الله عز وجل. في الباب المشتمل على تفصيل ما يتولاه الأئمة.
(237) والذي نذكره الآن اشتراط رتبة الاجتهاد، ونفي اشتراطها. فنقول: إن كان الأمر المفوض إلى المستناب أمرا خالصا يمكن ضبطه بالتنصيص عليه، وتخصيصه بالذكر، فلا يشترط أن يكون المستناب فيه إماما في الدين، ولكنه يقتص أثر النص، ويرتاد اتباع المثال، وتكفيه فيما يرشح له الديانة والاستقلال بالأمر المفوض إليه، والهداية إليه.