(228) والذي يكشف الغطاء في ذلك أن التقليد إنما يسوغ عند
تحقق العجز عن الاستبداد بالاجتهاد، ثم على المقلد نظر ضعيف في تخير قدوة وتعيين أسوة، فلو كان الإمام مقلدا لحمل الناس على مقتضى تقليده، وموجب نظره الواهي في تعيين من يقلده، وهذا مستحيل لا يستريب فيه ذو تحصيل، فإذا الإمام من حيث كان قدوة الخلق، وحاملهم على مسالك الحق، وجب أن يكون على الاستقلال، والاستجماع لخلال الكمال في الدين والدنيا، وإليه الرجوع، ولو لم يكن كذلك، لكان تابعا غير متبوع.
(229) فأما من سوى الإمام، فأحرى المنازل باجتماع الفضائل منصب الوزير القائم مقام الإمام، في تنفيذ الأحكام، فإن نظره يعم عموم نظر الإمام في خطة الإسلام، ولكن من حيث ليس له رتبة الاستقلال، فإنه يجب أن يراجع الإمام في مجامع الخطوب لا يبلغ اشتراط بلوغه مبلغ المجتهدين رتبة القطع، فإنه قيل: إنه ينفذ الأمور، فإذا اعتاص عليه أمر راجع الإمام،
أو من يصلح للمراجعة من أئمة الدين وحملة الشريعة. لم يكن ذلك هجوما على مخالفة مقطوع به ; إذ مرتبة الوزير وإن علت، فإنها ليست رتبة المستقلين، وإنما المستقل الإمام. على أن الأظهر اشتراط كون الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور إماما في الدين، فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر، ويعسر عليه مراجعة الإمام في تفاصيل الوقائع، وإنما يطالع الإمام في الأصول والمجامع، فإذا لم يكن إماما في الدين لم يؤمن زلله في أمور للمسلمين، يتعذر تلافيها، كالدماء والفروج، وما في معانيها.
وما ذكرناه من الصفات في الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور.
(230) فأما إذا كان الإمام يتولى التنفيذ ; والمتصدي للوزارة يظهر ; فليس إليه افتتاح أمر، وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمام والرعية.
(231) فإن كان الإمام يستضيء برأيه فيما يأتي ويذر، فهو مستشار مبلغ، وليس إليه من الولاية شيء، فلا يشترط فيه إلا أمرين: أحدهما: أن يكون موثوقا به بحيث تقبل روايته، فإن ملاك أمره إخبار الجند والرعايا بما ينفذه الإمام، وهذا يستدعي الورع وصدق اللهجة، والتنفيذ والثقة تشعر بهما.
والثاني: الفطنة والكياسة ; فإن عظائم الأمور لا يدرك معانيها لينقلها إلا فطن، لا يؤتى عن غفلة وذهول، ومن لم يكن فطنا لم يوثق بفهمه لما ينهيه، ولم يؤمن خطؤه فيما يبلغه ويؤديه.
ولا يضر أن يكون صاحب هذا المنصب عبدا مملوكا، فإن الذي يلابسه ليس ولاية، وإنما هو إنباء وإخبار، والمملوك من أهل ولاية الأخبار.
(232) وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية
أن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذميا، وهذه عثرة ليس لها مقيل، وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل، فإن الثقة لا بد من رعايتها، وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله، وتصاريف أحواله، وروايته مردودة، وكذلك شهادته على المسلمين، فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين، فمن لا تقبل شهادته على باقة بقل، ولا يوثق به في قول وفعل، كيف ينتصب وزيرا؟ وكيف ينتهض مبلغا عن الإمام سفيرا، على أنا لا نأمن في أمر الدين شره، بل نرتقب - نفسا فنفسا - ضره، وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار، والمنع من ائتمانهم، وإطلاعهم على الأسرار قال الله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا} وقال: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} .